استقالة شفيق: مناورة أم تهدئة مع السيسي؟

شكّلت استقالة رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، من رئاسة حزبه "الحركة الوطنية" مفاجأة للوسط السياسي والرسمي في البلاد. كما أثارت تساؤلات طوال الساعات الماضية، ليس فقط لأن الخطوة لم تكن متوقعة، بل لأنها لم تُحدث أي مستجدات من شأنها تغيير الوضع القائم في الحزب، الذي يسعى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان من ضمن الأحزاب التي دعاها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للتفاهم معها وتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات. 

" الاستقالة "مناورة شفيق الأخيرة" بغية إظهار أن مطامعه السياسية في رئاسة الحكومة المقبلة أو العودة إلى مصر على رأس غالبية برلمانية، أصبحت طي النسيان "

وتتواصل علاقة الشد والجذب بين السيسي وشفيق، منذ تولي الأول رئاسة الجمهورية في ظل وجود الثاني في دولة الإمارات. وكان أبرز فصولها رفض السيسي المستمر عودة شفيق للعمل السياسي، على الرغم من وساطة شخصيات إماراتية رفيعة.

اقرأ أيضاً: محمد بن زايد في القاهرة...اقتصاد وسياسة وأمن بلا شفيق

وكان السيسي قد وافق على خوض حزب شفيق الانتخابات بدون تضييق أمني أو إعلامي، مقابل توقف شفيق عن إثارة مسألة أنه رئيس مصر الشرعي، إضافة إلى إثبات عدم وجود أي صلة بينه وبين الحملة التي كانت تروج لعودته رئيساً للبلاد.

وبناء على هذه الاتصالات الأخيرة، أكد شفيق دعمه السيسي علناً، وتبنى حزبه إطلاق حركة شعبية باسم "معاك" لدعم السيسي في بعض المحافظات، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية في اختيار ممثلي الحزب ومرشحيه المحتملين للانتخابات في المحافظات، وبصفة خاصة أقاليم الصعيد.

ورجحت مصادر سياسية قريبة من النظام الحاكم في مصر، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن تكون الاستقالة "مناورة شفيق الأخيرة" بغية إظهار أن مطامعه السياسية في رئاسة الحكومة المقبلة أو العودة إلى مصر على رأس غالبية برلمانية، أصبحت طي النسيان، مما قد يسهم في تخفيف الضغط الأمني والاستخباراتي على حزبه الذي يحتفظ بعلاقات قوية ووطيدة مع قيادات شعبية كلاسيكية في العديد من المحافظات، معظمهم ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، ولا سيما أن ظهورهم في الأساس مقترناً باسم شفيق يثير غضب السيسي ويقلقه أيضاً.
سيناريو "المناورة" ليس الوحيد المطروح، بل يوجد سيناريو آخر يتمثل برغبة شفيق في تهدئة الأوضاع مؤقتاً مع الجهات السيادية، وبصفة خاصة القضاء العسكري، الذي مازال يحقق في قضايا ومخالفات مالية منسوبة إليه، على أمل العودة القريبة إلى مصر في ظل معطيات جديدة، قد تمكنه من إيجاد موطئ قدم له في المشهد السياسي.

" رغبة شفيق في التهدئة ومراجعة علاقته مع السيسي "

فشفيق، الذي ظهر "غاضباً" من الأجهزة الأمنية في "برومو دعائي" لحواره الذي لم يتم بثه مع الصحافي المقرّب له عبدالرحيم علي، تلقى نصائح، بحسب المصادر السياسية نفسها التي فضلت عدم نشر اسمها، بأن يستقيل من الحزب، و"أن يقدم للسيسي السبت لعله يجد الأحد"، ليصرف تركيز الأجهزة المختلفة عليه، ويراجع علاقته بالسيسي بعد فترة هدوء، أو على الأقل بعد إجراء الانتخابات المقبلة.
ويتفق مصدر آخر، فضل عدم نشر اسمه أيضاً، مع سيناريو رغبة شفيق في التهدئة ومراجعة علاقته مع السيسي، قائلاً لـ "العربي الجديد"، إن "شفيق ليس من طراز الرجال الذين يستسلمون بسهولة".
وأضاف المصدر، والذي كان قيادياً في حزب شفيق حتى مطلع العام الحالي، أن الأخير "ما زال مؤمناً بأنه يحظى بشعبية جارفة لشخصه بدون مساعدة الإعلام أو الأجهزة كالسيسي".
وشفيق ليس السياسي الوحيد الذي أسس حزباً في مصر خلال السنوات الأخيرة ثم تركه لأتباعه، فنائب الرئيس السابق محمد البرادعي أسس حزبي "العدل" و"الدستور" وتركهما، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى أسس حزب "المؤتمر" ثم تركه، وأخيراً فعل ذلك شفيق، الذي تربطه بنائب رئيس حزبه يحيى قدري علاقات أكثر من سياسية، مما يؤكد أنه لن يكون بعيداً عن أروقة الحزب.

اقرأ أيضاً: مصر... حرب شفيق والسيسي لم تعد "باردة"