استقالة جماعية من قناة محلية في الجزائر

وتضمنت وثيقة الاستقالة الجماعية من قناة "نوميديا نيوز"، والتي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، تنديدا "بتعفن الأوضاع وترديها داخل القناة من كل النواحي، ورفض الإدارة تسليم الوثائق الإدارية التي يكفلها القانون الجزائري للعمل منذ أكثر من سنة للصحافيين والموظفين".

وأشارت الوثيقة إلى "الطرد التعسفي للصحافيين والتقنيين من القناة دون نيل حقوق التعويض"، واصفة الاستقالة الجماعية بأنها شكل من أشكال الاحتجاج على هذا الوضع، التي قالت إنه "مشوه للإعلام والمهنة بطريقة رديئة".

إلى ذلك نشر رئيس التحرير في القناة، عبد الرحيم خلدون، توضيحا بشأن الاستقالة، قال فيه إن: "عددا من الصحافيين المستقيلين ذوي كفاءة تم جرهم نحو هذه الاستقالة من طرف بعض ممن لا يبدون التزاما في عملهم". لافتاً إلى أنّ "هذه الخطوة فيها نوع من الهروب من المسؤولية وعدم مواكبة وتيرة العمل بالقناة والتغييرات المتسارعة التي تحدث".

وبغض النظر عن الجدل المتصل بهذه القضية فإنّها تؤشر على حالة الفوضى التي يعيشها قطاع الصحافة والتلفزيونات المستقلة في الجزائر، في ظل عجر الحكومة عن ضبط القطاع وتطبيق القوانين المتصلة بالعمل والصحافة، بحسب مراقبين.

ويرجع هؤلاء هذا الوضع إلى غياب السلطة وترخيصها لقنوات وصحف مملوكة لرجال أعمال وأوساط لا علاقة لها بالإعلام والصحافة، ما حول القطاع إلى شكل تجاري والمؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات تجارية تعتمد على الإشهار (الإعلانات) للربح المادي دون أي مشروع إعلامي واضح.



اقرأ أيضاً: أشهر 7 إعلاميين مغاربة على "فيسبوك"