جمعة تصدر بعد أشهر من تقدم السبسي (أمين لندولسي/أناضول/Getty)
تقدم رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، على الرئيس السابق للحكومة، الباجي قائد السبسي في استطلاع للرأي أعدته مؤسسة "سيغما كونساي" عن توجهات التونسيين في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان السبسي، يحتل منذ أشهر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي، إلا أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" يوم الثلاثاء، أظهر تقدم جمعة.
وكان السبسي، يحتل منذ أشهر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي، إلا أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" يوم الثلاثاء، أظهر تقدم جمعة.
وقال مدير مؤسسة "سيغما كونساي"، حسن الزرقوني: إن الاستطلاع أظهر أن أكثر من 30 في المئة من التونسيين سيصوتون لجمعة، في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أن "جمعة أصبح الرجل الأكثر شعبية".
وجاء السبسي، في المرتبة الثانية بنسبة 24,2 في المئة، يليه الرئيس منصف المرزوقي بنسبة 9,3 في المئة، والأمين العام السابق لحزب "النهضة" حمادي الجبالي بـ 5,7 في المئة، ورئيس "حزب المبادرة الوطنية الدستورية" كمال مرجان بنسبة 5,3 في المئة.
وعن الأداء الحكومي، أظهر استطلاع الرأي أن وزيرة السياحة، آمال كربول، حصلت على المرتبة الأولى من خلال موافقة 82,2 في المئة من التونسيين على أدائها، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها على خلفية قضية التطبيع مع إسرائيل ومساءلتها في المجلس التأسيسي، في جلسة علنية، حول هذا الموضوع.
وأظهر الاستطلاع أن كربول، الوزيرة الأكثر شعبية في الحكومة الحالية بنسبة 49,5 في المئة، متقدمةً بذلك على وزير الداخلية لطفي بن جدو، الذي حصل على نسبة 30,4 في المئة، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة إلى وزير داخلية.
وعبّر 52 في المئة من التونسيين عن رضاهم عن الأداء الحكومي، بنسبة فاقت الـ 80 في المئة في ما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، و70,3 في المئة لتوفير مناخ ملائم للانتخابات. وفي ما يتعلق بتراجع الإضرابات وتحييد المساجد فقد فاقت النسبة الـ 60 في المئة. أما بشأن مراجعة التعيينات فنال الأداء الحكومي نسبة 50,3 في المئة.
وتبقى هذه الأرقام محدودة المصداقية، ولا تقدم صورة حقيقية عن واقع المشهد السياسي التونسي، نظراً لأن عملية سبر الآراء نفسها أظهرت أن نسبة الذين لا يصرّحون بنوايا تصويتهم مرتفعة جداً، إذ بلغت 61.2 في المئة، أي أن حوالي ثلثي التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون.
الجدير بالذكر، أن جمعة وأعضاء الحكومة الحالية لن يترشحوا للانتخابات المقبلة، بحكم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الحوار الوطني، الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية.
يأتي ذلك في وقت صدرت فيه دعوات من بعض الأحزاب من بينها "حركة النهضة" تدعو إلى إمكان استمرار الحكومة الحالية في مهماتها إلى ما بعد الانتخابات، حتى في حال فوز الحركة في الانتخابات البرلمانية، لأن المرحلة المقبلة لاتزال تستدعي وفاقاً وطنياً واسعاً، وفق تصريحات مسؤولي "النهضة". وهو ما دعمته أحزاب أخرى وإن كان ببعض التحفظ.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يوم الثلاثاء، في تصريحات صحافية: إن الحركة سيكون لها مرشحها للرئاسة من بين قيادييها أو من خارج الحركة.
واللافت في هذه الأرقام الأخيرة التي نشرتها "سيغما كونساي"، هو الصعود التدريجي لشعبية جمعة، وبعض أعضاء الحكومة، التي يُرجح متابعون إمكان تراجعها، بعدما أقدمت على قرارات اقتصادية واجتماعية صعبة على التونسيين.