وأظهر الاستطلاع استخدام نحو 10 في المائة من بين 9766 بالغاً تم استطلاع آرائهم بين 19 إبريل/نيسان و16 مايو/أيار 2016 هذه الأجهزة، وهي نفس النسبة المئوية التي كانت في استطلاع مماثل لـ"رويترز/إبسوس" في مايو/أيار 2015. لكن هذا العام عبرت نسبة مئوية متزايدة من المشاركين عن مواقف سلبية تجاه السجائر الإلكترونية.
وقال 47 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن التدخين الإلكتروني ليس صحياً بشكل أكبر من تدخين السجائر التقليدية، بالمقارنة مع 38 في المائة أبدوا نفس الرأي قبل عام.
واعتقد 43 في المائة أن التدخين الإلكتروني لا يساعد الناس على الإقلاع عن التدخين، بالمقارنة مع 39 في المائة قالوا نفس الرأي في 2015. ويقول أغلب المشاركين (66 في المائة) إن التدخين الإلكتروني يمكن أن يكون إدماناً مقابل 61 في المائة في 2015.
وبالإضافة إلى ذلك قال 49 في المائة هذا العام إن التدخين الإلكتروني يمكن أن يكون له نفس تأثير التدخين السلبي للسجائر التقليدية، بالمقارنة مع 42 في المائة العام الماضي.
ويؤثر هذا القلق المتزايد من تلك الأجهزة على مبيعاتها البطيئة بالفعل، خاصة بالنسبة لشركات السجائر الإلكترونية الأصغر. وفقدت كثير من هذه الشركات نصيبها في السوق لصالح شركات التبغ الكبرى.
وبدأت شارا موريس (42 عاماً) والتي تعمل مستشارة للصحة العقلية في موري بأوكلاهوما في استخدام السجائر الإلكترونية في فبراير/شباط الماضي رغم بعض الهواجس بشأن سلامتها. وحاولت اللجوء للتدخين الإلكتروني لمساعدتها على الإقلاع عن تدخين السجائر العادية. وقالت: "السؤال الآن هو هل هي آمنة فعلا؟ وما الذي سيقولونه لنا خلال 20 عاما؟".
وزاد استخدام السجائر الالكترونية بشكل سريع خلال السنوات العشر الأخيرة مع توقع وصول مبيعاتها في الولايات المتحدة إلى 4.1 مليار دولار في 2016، وفقا لما قالته مؤسسة ويلس فارغو للسندات. ولكن المبيعات تراجعت ستة في المائة خلال الربع الأول من 2016.
ولا يزال هناك انقسام شديد في أوساط الرعاية الصحية بشأن أجهزة التدخين الإلكترونية. ويشعر بعض خبراء الرعاية الصحية بقلق من قلة ما يُعرف عن الأخطار الصحية المحتملة لها. ويشعرون بقلق خاص من تزايد استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية والخوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى ظهور جيل جديد متعلق بالنيكوتين.
وأصدرت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير أولى قواعدها لتنظيم استخدام السجائر الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الجاري، وحظرت بيعها والإعلان عنها للقُصر. وألزمت الشركات التي تقوم بتصنيعها بإخضاع منتجاتها للموافقة.