استئناف العملية التعليمية بجامعة صنعاء

دعت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونقابة الموظفين في جامعة صنعاء إلى استئناف العمل بعد تعليق دام أسابيع، احتجاجاً على قرارات صدرت عن المكلّف بأعمال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل جماعة الحوثي، والتي قضت بتكليف أشخاص بدلاً عن رئيس الجامعة ونوابه المعينين بقرارات جمهورية.

وفي بيان مشترك للنقابتين صدر مساء أمس الثلاثاء، دعتا إلى استئناف العمل في الجامعة "بجد وإخلاص لتعويض الطلبة عما فاتهم". وأكد البيان تمسكه بـ "الرفض المطلق للتعامل مع القيادة المكلّفة بصورة غير قانونية، ورفض كل ما نتج عنها من تغييرات في عمادات الكليات وقيادات الجهاز الإداري بالجامعة حتى يتم تصحيح الوضع"، مطالبة بأن يكون هذا التصحيح في أقرب وقت ممكن "حرصاً على استقرار مؤسستنا التعليمية".

وأعلنت النقابتان قرارها "استئناف العملية التعليمية والإدارية، مع تعليق المرحلة الثانية من المسيرات والوقفات الاحتجاجية داخل الجامعة وخارجها، والتي كان من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل".

وأثنت النقابة على تفاعل منتسبي الجامعة خلال الأسابيع الماضية وقالت: "كان لصمودكم وثبات مواقفكم والتزامكم ببيانات نقابتيكما أثر كبير وداعماً خلال لقاءاتنا المختلفة مع المعنيين؛ والتي نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة بقرار من رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (495) لسنة 2016".


وأشارت إلى أن اللجنة أقرت بأن قرارات المُكلَّف بأعمال نائب وزير التعليم العالي التي نتج عنها تسمية رئيس لجامعة صنعاء ونائبين له بصورة غير قانونية "سببت بإشكال كبير في الجامعة وكانت له تداعيات سلبية"، ما يثبت أن تعليق العملية التعليمية والإدارية "لم يكن من أجل مصالح شخصية أو سياسية ولا خيانة للوطن أو عمالة أو ارتهان للداخل والخارج كما روَّج له، إنما كان حفاظاً على استقلالية الجامعة واحتراماً لسيادة القانون".

وأضاف البيان: "نحن في النقابتين نرحب بمقترحات اللجنة المنسجمة مع مطالبنا المعلنة منذ البداية، آملين من رئيس اللجنة الثورية الإسراع في النظر في تعيين رئاسة للجامعة ممن يحظون بالقبول، بما يساعد على سلامة العملية التعليمية والإدارية واستقرارها، والشروع في إصلاح فعلي وشامل للجامعة" كما جاء في توصيات اللجنة.

وكانت جامعة صنعاء، أكبر جامعة حكومية يمنية، والكليات التابعة لها في بعض المحافظات اليمنية منذ مارس/آذار الماضي، شهدت حالة ارتباك شديد إثر دعوة أطلقتها الهيئتان الإداريتان لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، بالإضافة إلى نقابة الموظفين وكذلك رئاسة الجامعة، إلى تعليق العملية التعليمية والإدارية احتجاجاً على قرارات أصدرها أخيراً، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الله الشامي، تقضي بتكليف أشخاص بدلاً من رئيس الجامعة ونوابه المعيّنين بقرارات جمهورية.