ازدياد ملحوظ في عدد الاحتجاجات العمّالية في الأردن

كشف التقرير السنوي حول الاحتجاجات العمالية في الأردن، أنّ عام 2019 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاحتجاجات العمّالية بنسبة 31 في المائة، حيث بلغ عددها 266 احتجاجاً، مقارنةً بعام 2018، الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه 203 احتجاجات.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز الفينيق للدراسات، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، الصادر أمس الأربعاء، فإنّ المتعطّلين عن العمل نفّذوا 75 احتجاجاً بواقع 28.2 في المائة من إجمالي الاحتجاجات العمّالية، وذلك بسبب الارتفاع التصاعدي في معدلات البطالة خلال السنة الأخيرة، التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 19 في المائة.

بينما نفّذ المتقاعدون 6 احتجاجات بنسبة 2.3 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، حيث تركّزت مطالبهم على تحسين الرواتب التقاعدية.

ولاحظ التقرير تنوّع الاحتجاجات العمّالية التي تضمنت إضرابات واعتصامات والتهديد بإيذاء النفس أو الانتحار، حيث بلغ عدد الاعتصامات العمّالية العام الماضي 184 اعتصاماً بنسبة 69 في المائة من الاحتجاجات، أما الإضرابات العمّالية فقد بلغت 26 إضراباً بنسبة 10 في المائة.

وبلغ عدد التهديدات بإجراء احتجاجات عمّالية 39 تهديداً، بنسبة 15 بالمئة. أما التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار، فقد بلغ 14 احتجاجاً بنسبة 5 بالمئة، وسجّل التقرير 3 حالات إضراب عن الطعام بنسبة واحد بالمائة من الاحتجاجات.

وعن أسباب الاحتجاجات، لاحظ التقرير أن الاحتجاجات على تطبيق أنظمة وتعليمات جديدة سبّبت أضراراً للعاملين تصدّرت أسباب الاحتجاجات بحصيلة 81 احتجاجاً، وبنسبة 31 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، فيما بلغ عدد الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص العمل 77 احتجاجاً، وبنسبة 30 في المائة من إجمالي الاحتجاجات.

أمّا المطالبة بزيادة الأجور، فقد وصل عدد الاحتجاجات المطالبة بها 51 احتجاجاً، وبنسبة 20 بالمئة، وفيما يخصّ الاحتجاجات متعدّدة الأهداف، فقد سُجِّل 34 احتجاجاً بنسبة 12 في المائة، وأبرز هذه الاحتجاجات: اعتصام العاملين في سلطة وادي الأردن إبّان شهر نيسان من عام 2019، وذلك للمطالبة بصندوق ادخار، وعلاوة العمل الإضافي، وبدل عدوى، وراتب ثالث عشر ورابع عشر، وتوفير وحدات سكنية للموظفين.

وسجل التقرير 17 احتجاجاً على الفصل من العمل، شكّلت 6 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، وسجّل أيضاً 4 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت في العمل، فيما سجّل التقرير احتجاجين: الأوّل لموظفين طالبوا بإعادة زملاء لهم فُصلوا، والثاني بسبب سوء المعاملة.

ورصد التقرير 14 حالة تتعلّق بإيذاء النفس أو التهديد بإيذائها (الانتحار)، وتضمنت هذه المحاولات محاولتي انتحار نتج منها وفاة عاملتين مهاجرتين.

زيادةً على ذلك، رُصدَت 4 محاولات تهديد بالانتحار للمطالبة بتوفير وظائف، ومحاولة شخص حرق نفسه للمطالبة بالحصول على وظيفة، وتهديد صاحب (كشك) بحرق نفسه إثر إزالة الكشك الخاص به. ورصد التقرير أيضاً تهديد 15 عاملاً في أحد مصانع الفوسفات بالانتحار احتجاجاً على عدم التثبيت في العمل.

أما عن منفذي الاحتجاجات العمّالية، فقد بيّن التقرير أن غالبية الاحتجاجات نفّذتها فئات عمّالية لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظّمها، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفّذها عاملون خارج الأطر النقابية العمالية 135 احتجاجاً، بنسبة 51 في المائة من الاحتجاجات العمّالية، فيما نفّذت النقابات العمالية (الرسمية والمستقلة) ما نسبته 6.1 في المائة من الاحتجاجات.

ونفذت النقابات المهنية 15 في المائة من الاحتجاجات، فيما شكّلت احتجاجات المتعطّلين عن العمل 28 في المائة من إجمالي الاحتجاجات. ومن الأمثلة على الإضرابات المهنية، إضراب المعلمين، الذي نُفّذ في شهر أيلول عام 2019، وذلك للمطالبة بالعلاوات (50 في المائة).

وحول توزيع الاحتجاجات على قطاعات الأعمال، استخلص التقرير أن مجموع الاحتجاجات التي نفّذها العاملون في القطاع العام بلغ 96 احتجاجاً بنسبة 36 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، فيما نفّذ العاملون في القطاع الخاص 89 احتجاجاً، بنسبة 34 في المائة من الإجمالي ذاته.

​وفي ما يرتبط بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، تصدّرت العاصمة عمّان المرتبة الأولى بعدد احتجاجات بلغ 135 احتجاجاً، وبنسبة 51 في المائة من الاحتجاجات. أما التوزيع الزمني للاحتجاجات، فقد تصدّر شهر نيسان من عام 2019 المرتبة الأولى بعدد احتجاجات بلغ 44 احتجاجاً، وبنسبة 17 في المائة من إجمالي الاحتجاجات.

وأوصى التقرير بمجموعة من الحلول والإجراءات، أبرزها: ضرورة تطبيق معايير ومبادئ العمل اللائق والحقوق الأساسية في العمل، وضرورة إلغاء أمر الدفاع رقم 6، خاصّةً أنّ غالبية مؤسسات القطاع الخاص سمح لها بممارسة عملها بشكل كامل.

وأوصى التقرير أيضاً بضرورة وضع حدّ أعلى للأجور، لضبط التفاوت الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، وبتعديل نصّ المادة الـ31 من قانون العمل الأردني، المتعلّقة بإعادة هيكلة المؤسّسات، والتي تسمح بالفصل الجماعي.