ارجاء تصدير الغاز القطري لبولندا لأسباب فنية

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس إن بلاده قد لا تضطر لدفع ثمن الغاز الطبيعي المسال الذي اتفقت على شرائه من قطر، لأنها لا تستطيع نقله إلى البلاد بسبب تأخيرات في بناء مرفأ "ميناء" غاز بولندي يجري من خلاله استقبال الغاز المستورد.

وبموجب عقد "الاستلام أو الدفع" الموقع في عام 2009 مع شركة قطر غاز الحكومية ستشتري شركة بجنيج المحتكرة للغاز في بولندا مليون طن من الغاز المسال سنوياً لمدة 20 عاماً بثمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر النفط الخام.

وكان من المقرر أن يبدأ تسليم الغاز هذا العام، لكن مرافئ استقبال الغاز في بولندا ليست جاهزة بعد.

ويلزم الاتفاق شركة بجنيج التي تديرها الحكومة البولندية، بدفع ثمن الغاز المسال سواء كان أول مرفأ للغاز في بولندا على ساحل بحر البلطيق جاهزاً أو لا. وتسببت مشكلات متعلقة بالبناء في تأخر تدشين المرفأ إلى ما بعد 2014.

وقال توسك "نجري محادثات مع المستثمر القطري. يوجد عدة سبل لتفادي هذه المشكلة".

وأضاف "هناك مستثمرون مهتمون بشراء هذه الدفعة من الاتفاق.. يمكننا أيضاً تفريغ الغاز في مكان آخر ونقله إلى بولندا بطريقة أخرى. من المحتمل أن يتأخر تسليم الشحنات وأن تتسلم بولندا كميات أكبر عندما تكون جاهزة".

وكانت بجنيج قد أشارت بالفعل إلى أنها تريد إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي قد يثقل كاهل اقتصاد بولندا التي تريد تنويع مصادر الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على روسيا.