وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي نحو 11 في المئة منذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أثر التحقيق في قضية فساد حكومية كبيرة، اضطرّت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاجراء تعديل وزاري شمل نحو 9 وزراء من أعضاء حكومته، فيما ضخ البنك المركزي التركي عدة مليارات لدعم سعر الليرة.
ووفق تقرير مصرف (آك بانك)، الذي وصلت مراسل "الجديد" نسخة منه، اليوم السبت، فقد تجاوزت معدلات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي كل التوقعات، محقّقة ارتفاعاً بنسبة 1.72 في المئة عن الشهر السابق له.
وأظهر التقرير أن التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية سجل خلال يناير/ كانون الثاني الماضي ارتفاعاً بنحو 7.48 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، 2013، في الوقت الذي لم تذهب فيه توقعات الخبراء والاقتصاديين لارتفاع معدل التضخم السنوي لتركيا بحلول يناير/ كانون الثاني 2014 فوق الـ 1.6 في المئة.
لكن التراجع الكبير الذي سجلته الليرة على مدار الأسابيع الماضية، كان كفيلاً بالإطاحة بتوقعات الخبراء والمؤسسات المالية، وفق مراقبين.
وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم السبت، نحو 2.2187 للدولار الواحد، مقابل متوسط سعر قارب 2.021 ليرة للدولار الواحد قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت الزيادة الأكبر في شهر يناير/ كانون الثاني من نصيب قطاعي النقل والغذاء، حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 5.16 في المئة في قطاع الغذاء و2.5 في المئة في قطاع النقل، مقابل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويرجّح مراقبون لـ"الجديد" أن يكون ارتفاع سعر الوقود، الذي تعتمد تركيا على استيراد أغلب احتياجاتها منه، نتيجة تدني سعر صرف الليرة، وراء الارتفاع في أسعار الغذاء والنقل بالأساس.
ووفق تقرير "آك بانك"، فإن الزيادة التي حدثت في يناير/ كانون الثاني الماضي على أسعار المواد الغذائية، كانت الأعلى على مدى الأعوام العشرة الماضية.
وعلى عكس الزيادة التي حدثت في أسعار النقل والمواصلات والمواد الغذائية، فقد انخفضت أسعار الملابس بمعدل 7.6 في المئة، حيث ساهمت عروض التخفيضات الشتوية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم في هذا القطاع، حسب التقرير.
