قال الخبير في الاقتصاد السوري، عماد الدين المصبح، إن ثمة ما يؤشر على أن ما يعانيه السوريون من تجويع وحصار، أمر متعمد من جانب النظام، ففي الوقت الذي ترفع خلاله حكومة الأسد أسعار المشتقات النفطية وتسحب الدعم عن السكر والأرز والخبز، نراها تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى شركائها في الحرب، رغم حاجة السوريين، وتمتنع عن زيادة الأجور، رغم ارتفاع أسعار المنتجات أكثر من 10 أضعاف خلال الثورة.
وأضاف المصبح لـ "العربي الجديد": "بلغت نسبة التضخم النقدي أكثر من 175% وفقد معظم السوريين فرص عملهم وبيوتهم، ولو سقنا أمثلة أقرب للواقع فيمكننا القول إن تكلفة "السندويش" لطفل سوري تتجاوز نحو 60 ليرة سورية، إن احتوت على أرخص أنواع الجبنة ونحو 80 ليرة إن جازف الأهل ووضعوا فيها لحوما معلبة، ما يعني أن إجمالي مصروفات التلميذ الواحد تتجاوز دخل موظف سوري فئة أولى، ولديه علاوات وخدمة بالعمل زادت عن عشرين سنة".
وأضاف أن ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي وصل بعضها إلى 50 ألف ليرة شهرياً، فضلاً عن أجور المواصلات وفارق ارتفاع الأسعار، يجعل أغلب السوريين في آخر قائمة الأفقر بالعالم.
وقال الباحث الاقتصادي، عمار يوسف، إن معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراوح بين خمسة أضعاف إلى ما يزيد على 12 ضعفا أثناء الأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في السنة الأولى للأزمة لم يكن هنالك ارتفاع كبير.
وحمّل الاقتصادي يوسف، خلال دراسة أصدرها أخيراً، التجار القسم الأكبر من مسؤولية ارتفاع الأسعار، وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم ببداية الأزمة باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظار ارتفاع الدولار، فكان كل ارتفاع للدولار بنسبة 10% يقابله المستورد برفع أسعار سلعه بنسبة 30%.
وأضاف يوسف، خلال دراسة مقارنة الأسعار بالدخول: أن ارتفاع الدولار وصل إلى نسبة 400%، ونسبة ارتفاع الأسعار وصلت في حدها الأدنى إلى 500% وحدها الأعلى 1200%، لذا -يوصي الباحث السوري- أن يكون دخل المواطن قد ارتفع أربعة أضعاف على الأقل ليتمكن من تأمين حاجياته المعيشية.
ولو تمت دراسة ما تحتاجه العائلة المكونة من 5 أفراد من طعام متوسط فقط، نحتاج لمبلغ قدره 50 ألف ليرة سورية في المتوسط بدل طعام فقط، فضلا عما تحتاجه الأسرة من مسكن وطبيب وحليب في حال وجود طفل ومسكن في حال استئجار ذلك المسكن، والذي وصلت الإيجارات فيه إلى حد غير مسبوق يصل إلى 50 ألف ليرة شهريا. مما يجعل العائلة تحتاج إلى ما يزيد على 125 ألف ليرة سورية شهريا في المتوسط، لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
المحلل علي الشامي وصف دراسة الباحث يوسف بالدقيقة، إلا أنها تجاهلت السبب الأهم، وهو دور حكومة بشار الأسد بالحرب ونقص السلع وارتفاع الأسعار، لأن الدراسة أتت على دور التجار والحصار الخارجي وأغفلت دور النظام السوري.
وقال الشامي لـ "العربي الجديد": عندما نرى حصاراً لمدن غوطة دمشق الشرقية، للحد الذي أوصل سعر 2 كلغ خبز لأكثر من ألف ليرة، وأسطوانة الغاز لأكثر من 7 آلاف ليرة، وحرص النظام على توفير السلع، ولو بالحدود الدنيا، في المناطق التي يسيطر عليها، سنعرف أسباب التجويع والحصار الذي يمارسه الأسد.
وتساءل الشامي أخيراً: ماذا يجري في المناطق المحررة نتيجة ارتفاع الأسعار وفصل العاملين في الدولة من وظائفهم وتهديم البنى الزراعية والصناعية هناك. مضيفا أن السوريين هم الأفقر عالميا، وخسائر الاقتصاد السوري جراء حرب الأسد على الثورة فاقت 200 مليار دولار، أي أكثر من خسائر الحرب العالمية الثانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
