التضخم طال غالبية السلع الغذائية وسط تراجع للدور الرقابي
دوّت الكلماتُ التّالية في أحد المتاجر الكُبرى في العاصمة الجزائرية، "إنَّهم يسرقوننا... إنَّهم لصوص... يأكلون لحمنا". التفتَ الجميعُ إلى مَصدر الصَّوت، فرأوا شيخاً غاضباً على وشك الانفجار. تفاجأ الشيخُ من ارتفاع أسعارِ بعضِ المواد الغذائيَّة من دون سابق إنذار. حاول التاجر أن يهدئ من روع الشيخ، لكن بلا فائدة. حاول التاجر أن يشرح له، لكن الشيخ لم يعره اهتماماً، وأصبح يُفتش في جيوبه عن الحساب الزائد كي يدفع.
تتشابه حالة هذا الشيخ مع عشرات الحالات في البلاد في الأيام الأخيرة، إثر الارتفاع المفاجئ في أسعارِ المواد الغذائيّة الأساسيّة، التي لا يُمكن للمواطن الجزائري الاستغناء عنها من أجل مائدته البسيطة. حيث بلغ الارتفاع في بعض المواد نسبة 100 %، كالعدس مثلاً، الذي ارتفع سعرهُ من 0.80 دولار إلى 1.60 دولار للكيلوجرام الواحد.
وارتفع سعر الفاصوليا أيضاً من 2.06 دولار إلى 2.75 دولار للكيلوجرام الواحد. أمَّا سمك السردين فقد ارتفع سعره من 2.29 دولار إلى 5.73 دولارات للكيلوجرام الواحد، لتفتقده موائد الكثير من الجزائريين، على الرغم من أن الجزائر تمتلك شريطا ساحلياً بطول 1200 كلم.
وتجاوز سعر الكيلوجرام الواحد للحم الأحمر حوالى 15.47 دولاراً، الأمر الذي فتح الباب واسعاً لمافيا الاستيراد، لجلب هذه المادّة مجمّدة من الهند والبرازيل، علماً أنَّ الجزائر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة، وأرضا فلاحيّة سهليَّة واسعة.
وارتفع سعر الدجاج من 2.98 دولار إلى 4.58 دولارات للكيلوجرام الواحد.
ويقولُ الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، إن ما حصل يعود إلى الاضطرابات المُسجلّة في كميَّة الإنتاج الوطني من هذه المواد. ويشير بولنوار إلى أنَّ أكثر من 50% من المواد الغذائيّة في الجزائر هي مواد مستوردة. حيث بلغت فاتورة استيراد هذه المواد في عام 2013 حوالى 11 مليار دولار، لتتجاوز 12 مليار دولار في عام 2014.
ويضيف بولنوار، أنَّ الإنتاج الوطني الجزائري يُعاني عجزاً بمقدار 30% على الخضار و40 % على اللحوم و50% على الحبوب و70% على الحليب. ويقول بولنوار لـ"العربي الجديد": "لا يمكننا ضمان الاستقرار في الأسعار، ما دمنا لا نتحكم في العرض، كما أنَّ هنالك سوء تنظيم على مستوى شبكة التخزين والتبريد، الأمرُ الذي يفتح المجال واسعا أمام المضاربة والاحتكار، فترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي".
وتعاني الجزائر أيضاً، حسب بولنوار، من خلل كبير في شبكة التوزيع، بسبب نقص أسواق التجزئة، إذ يؤدّي غياب هذه الأسواق إلى فارق كبير بين سعر الجملة وسعر التجزئة.
من جهته، يرى رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن هناك خللا في السلسلة التجارية من الإنتاج إلى التوزيع، وذلك نظرا لغياب الرقابة وسيطرة مجموعات قوية على هذه المواد. ويشيرُ زبدي إلى أنَّ الفلاح عندما يبيع البطاطا بـ0.29 دولار للكيلوجرام الواحد وتصل إلى المستهلك بـ1.03 دولار، يجب علينا أن نطرح تساؤلات عمن يقف وراء هذه الزيادة غير المنطقية، وبالتأكيد فإنَّ ثمة مجموعات تقف وراء هذه الزيادة الكبيرة.
أما الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، فيرى أنَّ الارتفاع المسجّل في أسعار المواد الغذائية، لا علاقة له بأي رفع للدعم من طرف الحكومة، أو بانخفاض في أسعار النفط، بل يعود هذا الارتفاع إلى قضية المضاربة. ويضيف حميدوش أنَّ أسعار هذه المواد على المستوى العالمي لم تعرف أي زيادة. ودعا حميدوش إلى ضرورة وضع هيئة يقظة تدير وزارة الزراعة بذكاء اقتصادي. بحيث تُخضَع كلّ شعبة فلاحية إلى متابعة ودراسات، تُحدَّد على إثرها التكاليف وهامش الربح الخام والربح الصافي، وتقوم في الوقت نفسه بمراقبة السوق وضبط الأسعار، وذلك لقطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين.
تتشابه حالة هذا الشيخ مع عشرات الحالات في البلاد في الأيام الأخيرة، إثر الارتفاع المفاجئ في أسعارِ المواد الغذائيّة الأساسيّة، التي لا يُمكن للمواطن الجزائري الاستغناء عنها من أجل مائدته البسيطة. حيث بلغ الارتفاع في بعض المواد نسبة 100 %، كالعدس مثلاً، الذي ارتفع سعرهُ من 0.80 دولار إلى 1.60 دولار للكيلوجرام الواحد.
وارتفع سعر الفاصوليا أيضاً من 2.06 دولار إلى 2.75 دولار للكيلوجرام الواحد. أمَّا سمك السردين فقد ارتفع سعره من 2.29 دولار إلى 5.73 دولارات للكيلوجرام الواحد، لتفتقده موائد الكثير من الجزائريين، على الرغم من أن الجزائر تمتلك شريطا ساحلياً بطول 1200 كلم.
وتجاوز سعر الكيلوجرام الواحد للحم الأحمر حوالى 15.47 دولاراً، الأمر الذي فتح الباب واسعاً لمافيا الاستيراد، لجلب هذه المادّة مجمّدة من الهند والبرازيل، علماً أنَّ الجزائر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة، وأرضا فلاحيّة سهليَّة واسعة.
وارتفع سعر الدجاج من 2.98 دولار إلى 4.58 دولارات للكيلوجرام الواحد.
ويقولُ الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، إن ما حصل يعود إلى الاضطرابات المُسجلّة في كميَّة الإنتاج الوطني من هذه المواد. ويشير بولنوار إلى أنَّ أكثر من 50% من المواد الغذائيّة في الجزائر هي مواد مستوردة. حيث بلغت فاتورة استيراد هذه المواد في عام 2013 حوالى 11 مليار دولار، لتتجاوز 12 مليار دولار في عام 2014.
ويضيف بولنوار، أنَّ الإنتاج الوطني الجزائري يُعاني عجزاً بمقدار 30% على الخضار و40 % على اللحوم و50% على الحبوب و70% على الحليب. ويقول بولنوار لـ"العربي الجديد": "لا يمكننا ضمان الاستقرار في الأسعار، ما دمنا لا نتحكم في العرض، كما أنَّ هنالك سوء تنظيم على مستوى شبكة التخزين والتبريد، الأمرُ الذي يفتح المجال واسعا أمام المضاربة والاحتكار، فترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي".
وتعاني الجزائر أيضاً، حسب بولنوار، من خلل كبير في شبكة التوزيع، بسبب نقص أسواق التجزئة، إذ يؤدّي غياب هذه الأسواق إلى فارق كبير بين سعر الجملة وسعر التجزئة.
من جهته، يرى رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن هناك خللا في السلسلة التجارية من الإنتاج إلى التوزيع، وذلك نظرا لغياب الرقابة وسيطرة مجموعات قوية على هذه المواد. ويشيرُ زبدي إلى أنَّ الفلاح عندما يبيع البطاطا بـ0.29 دولار للكيلوجرام الواحد وتصل إلى المستهلك بـ1.03 دولار، يجب علينا أن نطرح تساؤلات عمن يقف وراء هذه الزيادة غير المنطقية، وبالتأكيد فإنَّ ثمة مجموعات تقف وراء هذه الزيادة الكبيرة.
أما الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، فيرى أنَّ الارتفاع المسجّل في أسعار المواد الغذائية، لا علاقة له بأي رفع للدعم من طرف الحكومة، أو بانخفاض في أسعار النفط، بل يعود هذا الارتفاع إلى قضية المضاربة. ويضيف حميدوش أنَّ أسعار هذه المواد على المستوى العالمي لم تعرف أي زيادة. ودعا حميدوش إلى ضرورة وضع هيئة يقظة تدير وزارة الزراعة بذكاء اقتصادي. بحيث تُخضَع كلّ شعبة فلاحية إلى متابعة ودراسات، تُحدَّد على إثرها التكاليف وهامش الربح الخام والربح الصافي، وتقوم في الوقت نفسه بمراقبة السوق وضبط الأسعار، وذلك لقطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
