أشارت أرقام أردنية رسمية إلى تراجع ملحوظ في قيمة العقارات المبيعة، خلال الربع الأول من العام الحالي رغم زيادة عددها. وحسب الأرقام فقد انخفضت قيمة التداول العقاري في الأردن خلال الربع الأول إلى 1.43 مليار دولار، بهبوط نسبته 23% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفادت دائرة الأراضي والمساحة في تقرير لها اليوم الخميس، بأن عدد العقارات التي تم بيعها لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 600 عقار، منها 383 شقة و217 قطعة أرض مساحتها 64.8 ألف متر مربع للشقق، و2.14 مليون متر لأراض بقيمة تقديرية تناهز 105 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب التقرير، حلّت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بمجموع 181 عقاراً، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 150 عقاراً، والسورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 49 عقاراً، والكويتية بالمرتبة الرابعة بمجموع 44 عقاراً.
وبلغ إجمالي بيوعات العقار 27.5 ألف عقار، بانخفاضٍ 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتوزعت على 9.37 آلاف عقار في محافظة العاصمة بنسبة 34%، و18.17 ألفاً في بقية المحافظات بنسبة 66%.
وقال مستثمرون عقاريون لـ"العربي الجديد"، إن انخفاض حجم التداول في سوق العقار يعود إلى التراجع الكبير في مشتريات الأردنيين من العقارات، وخصوصاً الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنون.
وأضافوا أن الأسعار، وإن شهدت بعض الانخفاض خلال الفترة الماضية، إلا أنها لا تزال تفوق إمكانات المواطنين على شراء الشقق، إذ تُضطر غالبيتهم إلى الاستدانة من البنوك ومؤسسات التمويل لشراء المساكن، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وتوقعوا أن تشهد أسعار الشقق السكنية انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، نتيجة تعديل نظام الأبنية في العاصمة عمّان، وما سمح به من التوسع في المساحات التي يتم بناؤها بما يخفض التكاليف.