ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس المصرية 50%

شهدت أسعار مستلزمات المدارس ارتفاعا بأكثر من 50% في بعض المنتجات، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الماضي في كافة المحافظات، الأمر الذي أثار موجة من السخط لدى الكثير من الأهالي.
وفي جولة لـ"العربي الجديد" داخل سوق "منطقة الفجالة" في وسط العاصمة القاهرة، الذي يعد من أشهر أسواق المستلزمات المدرسية في مصر، حيث يتوافد عليه الكثير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لرخص أسعاره، أكد عدد كبير من مرتادي السوق أن الأسعار قفزت بشكل مبالغ فيه، ما أضطر الأغلبية إلى تقليل نسبة المشتريات، والاكتفاء فقط بما هو ضروري من دفاتر وأقلام وكتب خارجية.
وأمام المكتبات، بدت التجمعات العائلية التي اصطفت في طوابير لشراء المستلزمات، ساخطة على الأسعار، وظهرت علامات عدم الرضا على الجميع، فضلاً عن المشادات الكلامية بين الأهالي والتجار.
وارتفع سعر الكشكول الشعبي (دفتر الكتابة) إلى جنيهين مقابل 1.25 جنيه في الفصل الدراسي الأول الذي حل منتصف سبتمبر/أيلول 2016، بينما وصل سعر الكشكول الفاخر المستورد فئة 60 ورقة إلى 3.25 جنيهات بدلا من 2.25 جينه. كما طاول غلاء الأسعار الكتب الخارجية، التي ارتفعت بنسبة 35% لجميع مراحل التعليم من الابتدائي إلى الثانوي.
وقال تجار إن أسعار كل البضائع ارتفعت وليس مستلزمات المدارس فقط، مشيرين إلى أن الزيادة بلغت نحو 50%، خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، ومنع استيراد بعض المنتجات، ما دفع كبار المستوردين إلى تخزين البضائع ورفع أسعارها.
في المقابل بات رب الأسرة وحده من يدفع فاتورة الغلاء، وفق الكثير من أولياء الأمور الذين أكدوا أن التجار استغلوا الظروف الحالية ورفعوا الأسعار في ظل غياب الرقابة.
قال محمد دياب، الذي يعمل موظفا في إحدى المصالح الحكومية :" اعتدت على شراء مستلزمات المدارس من منطقة الفجالة لرخص أسعارها، لكن ما رأيته لا يسر أحداً، فالأسعار ارتفعت بشكل كبير، وكل تاجر يرفع السعر حسب مزاجه".
وأضاف دياب لـ"العربي الجديد" أنه لا توجد رقابة على الأسواق، وباتت الـ 500 جنيه لا تكفي لشراء مستلزمات طالب واحد في المدرسة.

وقالت حنان عبد العاطي، ربة منزل، إنها أم لثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وكل طالب يريد كراسات وكشاكيل (دفاتر للكتابة) وأقلاماً مختلفة بينما زوجها يعمل بالأجر (في مهن حرة).
وتابعت :" الأسعار في كل فصل دراسي وفي كل عام جديد في ازدياد، بينما التجار يبررون رفع الأسعار بزيادة سعر الدولار تارة وبزيادة سعر البنزين تارة أخرى، ربنا يرحمنا من هذا الظلم".
وقفز التضخم الأساسي في مصر، وفق تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين الماضي، إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، مسجلا 30.86%، في يناير/كانون الثاني، مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة (تحرير سعر الصرف) والقرارات الحكومية برفع أسعار الوقود والعديد من الخدمات.
وجاء تقرير البنك المركزي بعد أيام من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل تضخم أسعار المستهلكين، الذي قدره بنسبة 29.6% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 24.3% في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال محمد خيري، الذي يعمل محاسبا لدى شركة خاصة :" كان الله في عون الغلابة (الفقراء) في هذا البلد، الأسعار نار، أنا أب لطفلين أحدهما في التعليم الابتدائي والثاني في الإعدادي وحالنا متوسط، ومع ذلك نعاني كثيرا من الغلاء، فما بالنا بالفقراء".
وبحسب مصطفى رجب، صاحب مكتبة في الفجالة، فإن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت كثيراً على القدرة الشرائية للكثير من الأسر، وقلصت من الإقبال على المكتبات التي كانت تعج في نفس هذا التوقيت من كل عام بالمشترين، مبررا زيادة الأسعار برفع المستوردين قيمة البضائع فور ارتفاع قيمة الدولار.
وأشار أحمد إبراهيم، صاحب مكتبة، إلى أن حركة الشراء تراجعت بأكثر من النصف، وأغلب المكتبات تعاني من أزمات أبرزها ارتفاع أسعار الورق المحلي والمستورد بنسبة تصل إلى نحو 40%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والنظافة وغيرها، مما اضطر العديد من المكتبات إلى تسريح بعض العمالة، لتوفير بعض النفقات.
وأضاف أنه لا يوجد هناك تواصل بين التجار ومسؤولي الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ولا نراهم إلا عند جمع الاشتراكات.
وقال محمود علي، بائع أدوات مدرسية، إن غالبية الأدوات المدرسية من ورق وخامات طباعة تأتي من الخارج، فيتم رفع سعرها نظراً لارتفاع سعر الدولار، والضريبة الجمركية أيضاً، مضيفا أن سعر "رزمة" أوراق تصوير المستندات ارتفع من 17 إلى 65 جنيهاً.
في المقابل، أقر عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة، بارتفاع أسعار مستلزمات المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن الحكومة تستورد أكثر من 70% من الورق من الخارج وهو ما أثر سلباً على الكتب المدرسية بصفة عامة.