اختتام القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول

أسدل الستار، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة إسطنبول التركية، على فعاليات القمة العالمية للعمل الإنساني، والتي نظمت على مدى يومين، بمبادرة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، وبإشراف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن حجم المساعدات الإنسانية السنوية تضاعف 12 مرة خلال 15 عاماً الأخيرة ليصل إلى 245 مليار دولار.

غير أنه نبّه إلى أن المساعدات الإنسانية التي تُقدم للاجئين والمهاجرين في البداية ليست كافية للتعامل مع الأزمة على المدى البعيد، مؤكداً ضرورة إدراجهم في خطط التنمية الوطنية والمدنية.

ورأى أن "دوراً مهماً يقع على عاتق الدول ورؤساء البلديات والحكومات المحلية، من أجل تهيئة مناخ آمن للاجئين"، مشدداً على أهمية تأمين فرص اقتصادية للاجئين ودعم علاقاتهم مع المجتمع المضيف، وتوفير الخدمات التعليمية.

وأعلن عن اجتماع سيعقد حول حركة اللاجئين والمهاجرين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى أن الهجرة أزمة عالمية.

وفي ما يتعلق باللاجئين، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تقوم بأي خطوات أخرى بشأن تطبيق اتفاق إعادة قبول المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي ما لم يتحقق تقدم في مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد.

وأضاف أردوغان، متحدثا خلال القمة نفسها، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن التمويل الذي وعد به بموجب اتفاق الهجرة.

كما اعترف وزير التنمية والتعاون البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بأن المجتمع الدولي بعيد جداً عن تحقيق الأهداف الإنسانية التي وضعها بعد الحرب العالمية الثانية.

واعتبر دي كرو، في جلسة بعنوان "التمسك بالقواعد التي تصون الإنسانية"، أن القانون الدولي يتم انتهاكه في العديد من المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان.

وشدد دي كرو على "ضرورة مثول مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء"، مضيفا أن بلجيكا تتصرف بشكل يتلاءم مع مسؤولياتها الدولية.

وأكد وجوب زيادة نسبة تطبيق القوانين والقواعد الدولية، مشددا على ضرورة عدم التخلي عن مبدأ المحاسبة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، إلى أن بلاده طرحت على جدول مجلس الأمن، خلال عضويتها المؤقتة، مسائل من قبيل حماية المدنيين من الهجمات، وأزمة اللاجئين، كما أنها تحرص على طرح موضوع الخدمات الصحية في مناطق النزاع في جميع الاجتماعات الدولية، ودعمت دائما المشروعات التي تؤكد حماية الأشخاص المحايدين وهيئات المساعدات الإنسانية.

بدورها، طالبت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستن غرينينغ، بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم الجنسية في مناطق النزاع، في أسرع وقت ممكن، والبدء في تنفيذها، مشيرة إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من النزاعات.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد شاركوا في القمة وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قد قالوا، لـ"العربي الجديد"، على هامش القمة، إن المنظمة الدولية تبحث حالياً الصعوبات التي تواجه تدفق المساعدات المقدمة للاجئين، ووضع آليات تتم من خلالها إتاحة السيولة الكافية لوصول هذه المساعدات.

وكشف المشاركون في القمة الأولى من نوعها عن وجود عدة معوقات تؤثر سلباً في حجم ونوعية المساعدات الدولية والعربية المقدمة للاجئين، على رأسها الإرهاب وتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين على مستوى العالم بحدود 130 مليون شخص، يعتمدون على المساعدات الدولية التي غالباً ما تُشرف عليها الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وتفيد بيانات المنظمة نفسها بأن عدد اللاجئين العراقيين يقترب من 8.2 ملايين شخص، فيما يتجاوز عدد اللاجئين السوريين نحو 4 ملايين شخص نزحوا للخارج ونحو 4.8 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد.