احتياطي السعودية ينخفض بـ244 مليار ريال في 6 أشهر

أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي "ساما" لشهر يونيو/حزيران الماضي أن الاحتياطي العام للسعودية انخفض خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 بأكثر من 244 مليار ريال سعودي.

وحسب البيانات فقد "تراجع الاحتياطي السعودي من 904 مليار ريال (241.2 مليار دولار)، وهو أعلى معدل له على الإطلاق في بداية العام، إلى 659.8 مليار ريال (175.8 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، فاقداً نحو 27% من قيمته بما يعادل 244.2 مليار ريال، ليصل بذلك لأدنى معدل له منذ أبريل/ نيسان 2010 حيث كان عند 605.8 مليار ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. وتواصل السعودية السحب من الاحتياطي لتغطية نفقات الحرب.

ويذكر أن مسؤولاً في مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي السعودي)، قال الأسبوع الماضي إن المؤسسة تعتزم اقتراض ما يتراوح بين 90 و100 مليار ريال (24 و27 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، من خلال سندات على آجال زمنية مختلفة، بغرض سد العجز المتوقع في موازنة الدولة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن مؤسسة النقد أبلغت المصارف اعتزامها طرح ما يتراوح بين 15 و20 مليار ريال شهرياً (4 مليارات و5.3 مليارات دولار) حتى نهاية 2015، مشيراً إلى أن آجال استحقاق هذه السندات تتراوح بين 7 و10 أعوام.

وتأتي تصريحات المسؤول المصرفي السعودي، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، يوم الأربعاء الماضي أن عودة السعودية إلى سوق السندات لجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار، تمثل "دليلاً صارخاً على مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على النظام المالي في أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم".

يذكر أن أسعار النفط من المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الشهور المقبلة بسبب زيادة التخمة الإنتاجية، كما أن منصات إنتاج النفط الصخري عادت للارتفاع مع تجدد آمال رفع الحظر على تصدير النفط الأميركي، وانخفاض النفط يعني عملياً المزيد من الضغط على الاحتياطي العام السعودي.

اقرأ أيضا: السعودية تقترض 27 مليار دولار في 5 أشهر