احتياطيات مصر الأجنبية تقفز إلى 24.2 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة نحو 1.207 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وأكدت مصادر مصرفية، اليوم، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سجل بنهاية ديسمبر الماضي أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

ولم يكشف البنك المركزي عن مصدر هذه الزيادة، لكن مصرفيين قالوا إن مصدرها هو حصول مصر على قروض خارجية ضخمة خلال شهر ديسمبر من مؤسسات عدة، منها صندوق النقد والبنك الدوليين.

لكن محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، قال لوكالة رويترز إن "ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين.

أما هاني فرحات، من سي.آي كابيتال، فقال "المركزي نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار... الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر.

أضاف أن الارتفاع في الاحتياطي سيعيد الثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع مصادر النقد الأجنبي وأبرزها الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة وقناة السويس، وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قبل التعويم إلى أكثر من 18 جنيهاً في البنوك حالياً.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وتفاقمت الاضطرابات الأمنية عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، ما أثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولم تفلح إجراءات تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء للدولار، واعترف محافظ المصرف المركزي طارق عامر، في تصريحات صحافية، الثلاثاء الماضي، باستمرار السوق السوداء قائلاً: "ليس من المنطقي أن تختفي السوق السوداء فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية، الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما عليها".

وأضاف أن "السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة، وإنه رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك الرسمية"، مضيفاً: "البنوك ركبت (سيطرت على) السوق خلاص".

وأدى ارتفاع الدولار إلى زيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 19.4% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.