احتجاجات برلمانية واسعة على رفع رسوم السيارات في الأردن

أعلن 73 نائبا في مجلس النواب الأردني عزمهم على حجب الثقة عن الحكومة في جلسة المجلس العادية التي ستعقد اليوم، إذا لم تتراجع عن رفع رسوم ترخيص السيارات الذي بدئ تطبيقه الثلاثاء الماضي ما أثار غضب الشارع الأردني.

وقال النائب يوسف القرنة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تواجه معارضة شديدة وغير مسبوقة لقراراتها الاقتصادية التي تسببت في تراجع مستويات المعيشة وتحميل المواطنين مزيد من الأعباء، حيث ارتفعت الأسعار كثيرا في السنوات الأخيرة وتراجع دخل الأفراد.

وطالب الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة رسوم ترخيص السيارات والسواقين كونه سيؤدي إلى شلل الحركة التجارية والإضرار بالمواطنين ويرفع معدلات التضخم في البلاد.

وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن قرار الحكومة برفع رسوم ترخيص السيارات، يعدّ ضربة قاصمة لقطاع تجارة السيارات في البلاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعاني من تراجع أدائه بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وقال رمان إن رسوم الترخيص ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت 550% بالنسبة لبعض السيارات ذات السعات الكبيرة للمحركات، ما شكل مفاجأة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن السوق سيعاني من حالة الركود بسبب العزوف عن الشراء نتيجة للقرار.

اقرأ أيضاً: تعاون إقليمي لحصار أسطول سيارات "داعش"

وبدأت إدارة ترخيص السواقين والسيارات الأردنية العمل بنظام جديد يوحّد رسوم الترخيص، حيث تم إلغاء العمل بنظام كان يعتمد 3 فئات لاحتساب رسوم ترخيص المركبات ليصبح النظام موحدا حسب سعة المحرك.

والنظام الذي تم إلغاؤه كان يقسم السيارات حسب سنة التسجيل في 3 فئات من العام، الأولى قبل العام 1999 والثانية من العام 1999 حتى 2005 أما الفئة الثالثة فمن العام 2005 حتى 2015.

وبحسب الرسوم الجديدة، يبلغ أقل رسم ترخيص السيارة ذات المحرك أقل من 1600 سي سي نحو 64 دولارا، وسيارات 4000 سي سي فما فوق 917 دولارا. كما تم رفع رسوم استصدار الرخص الفردية وإجراءات الفحص وغيرها بنسب مختلفة.

وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن هناك 1.3 مليون سيارة بسعات محركات مختلفة موجودة في السوق المحلي، منها حوالي 400 ألف ذات سعات كبيرة، ما يعني تضرر شريحة كبيرة من المواطنين من القرار.

وأكد أنه يتم سنويا بيع حوالي 200 ألف سيارة من خلال المنطقة الحرة الأردنية إلى السوق المحلي والأسواق الخارجية كالسوق العراقي.



اقرأ أيضاً: لوحات المركبات المميزة.. تجارة مربحة للدولة والأفراد في الأردن