اتهم عدد من سكان جزيرة بربودا الكاريبية، نجم هوليوود الشهير، روبرت دي نيرو، باستغلال إعصار "إيرما" المدمر، للمساهمة في إحداث تغيير جذري في قوانين الملكية في تلك المنطقة، لصالح المستثمرين، وهو ما يعارضه العديد من السكان، إلا أنه سيساعد الممثل في بناء منتجع فاخر على الجزيرة.
وكان القانون المعني يدفع بهدوء ومن دون ضجة إعلامية نحو التعديل، في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل مجلس الشيوخ في أنتيغوا وبربودا، الذي تتحكم به مجموعة من السياسيين الأثرياء، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان الجزيرة يعانون النزوح جراء الإعصار.
وسيؤدي هذا التعديل إذا ما نفذ، إلى إبطال الحقوق التقليدية بالأراضي الجماعية المشتركة، والتي يعود تاريخها إلى فترة إبطال الاسترقاق عام 1834، ما دفع سكان بربودا لرفع أصواتهم والاعتراض عليه، كما اتهم بعضهم روبرت دي نيرو، المستثمر الأبرز في الجزيرة، بأنه يستفيد من ذلك أكثر من غيره.
وقال ماكنزي فرانك، العضو السابق في مجلس الشيوخ: "هذا المشروع مجرد عملية احتيال لسلب الأراضي من السكان، ومنحها لأشخاص مثل دي نيرو".
وكانت الأراضي في بربودا مشتركة، لا يمكن شراؤها أو بيعها، حتى تاريخ اقتراح مشروع التعديل، كما كان المستثمرون يحتاجون لموافقة أغلبية السكان من أجل استئجار قطعة أرض لمدة 50 عامًا، وكان السبب التاريخي لهذا التخطيط الاقتصادي التشاركي، هو إعادة توزيع الأراضي بشكل عادل على العبيد المضطهدين وأسرهم، وفقًا لموقع "ذا إنترسيبت".
وسبب قانون ملكية الأراضي المشتركة استياء المستثمرين الأجانب الأثرياء، ما دفعهم لاقتراح مشروع تعديله بعد أيام فقط من اجتياح إعصار إيرما للجزيرة، التي تضرر أكثر من 90% من المباني فيها، وأجلي جميع المقيمين فيها إلى أنتيغوا، إلا أنهم اعترضوا، رغم ظروفهم القاسية، عندما بلغتهم التغييرات المقترحة على القانون.
وكان من المستحيل على سكان بربودا تنظيم معارضة فعالة، حيث أكد جورج تيم، وهو مواطن بريطاني تتحدر أمه من الجزيرة، أن نزوح الناس بشكل كامل من منازلهم، وإقامتهم في مأوى مؤقت يعتمدون فيه على الحكومة في كل شيء، ويمنعون من العودة إلى ديارهم، يجعلهم في هذا الوقت أكثر ضعفًا، وأضاف: "الحرية التي كسبها أولئك الذين كسروا قيود العبودية، ودافعوا عنها لأجيال، تتعرض لتهديد خطير".
وحاول روبرت دي نيرو في الفترة الماضية، لعب دور البطولة بشكل صريح، ومفضوح بالنسبة للعديد من سكان بربودا، حيث ظهر في الأمم المتحدة، وعلى القنوات الإخبارية، في الأسابيع القليلة التي تلت الإعصار، وتعهد شخصيًا بإعادة إعمار بربودا، كما حث الحكومات والمنظمات الدولية على الوقوف بجانب "الضعفاء"، حسب تعبيره، وأكد أنه سيقدم مشروع منتجع فخم تعبيرا عن تعاطفه مع سكان الجزيرة.
وكان القانون المعني يدفع بهدوء ومن دون ضجة إعلامية نحو التعديل، في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل مجلس الشيوخ في أنتيغوا وبربودا، الذي تتحكم به مجموعة من السياسيين الأثرياء، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان الجزيرة يعانون النزوح جراء الإعصار.
وسيؤدي هذا التعديل إذا ما نفذ، إلى إبطال الحقوق التقليدية بالأراضي الجماعية المشتركة، والتي يعود تاريخها إلى فترة إبطال الاسترقاق عام 1834، ما دفع سكان بربودا لرفع أصواتهم والاعتراض عليه، كما اتهم بعضهم روبرت دي نيرو، المستثمر الأبرز في الجزيرة، بأنه يستفيد من ذلك أكثر من غيره.
وقال ماكنزي فرانك، العضو السابق في مجلس الشيوخ: "هذا المشروع مجرد عملية احتيال لسلب الأراضي من السكان، ومنحها لأشخاص مثل دي نيرو".
وكانت الأراضي في بربودا مشتركة، لا يمكن شراؤها أو بيعها، حتى تاريخ اقتراح مشروع التعديل، كما كان المستثمرون يحتاجون لموافقة أغلبية السكان من أجل استئجار قطعة أرض لمدة 50 عامًا، وكان السبب التاريخي لهذا التخطيط الاقتصادي التشاركي، هو إعادة توزيع الأراضي بشكل عادل على العبيد المضطهدين وأسرهم، وفقًا لموقع "ذا إنترسيبت".
وسبب قانون ملكية الأراضي المشتركة استياء المستثمرين الأجانب الأثرياء، ما دفعهم لاقتراح مشروع تعديله بعد أيام فقط من اجتياح إعصار إيرما للجزيرة، التي تضرر أكثر من 90% من المباني فيها، وأجلي جميع المقيمين فيها إلى أنتيغوا، إلا أنهم اعترضوا، رغم ظروفهم القاسية، عندما بلغتهم التغييرات المقترحة على القانون.
وكان من المستحيل على سكان بربودا تنظيم معارضة فعالة، حيث أكد جورج تيم، وهو مواطن بريطاني تتحدر أمه من الجزيرة، أن نزوح الناس بشكل كامل من منازلهم، وإقامتهم في مأوى مؤقت يعتمدون فيه على الحكومة في كل شيء، ويمنعون من العودة إلى ديارهم، يجعلهم في هذا الوقت أكثر ضعفًا، وأضاف: "الحرية التي كسبها أولئك الذين كسروا قيود العبودية، ودافعوا عنها لأجيال، تتعرض لتهديد خطير".
وحاول روبرت دي نيرو في الفترة الماضية، لعب دور البطولة بشكل صريح، ومفضوح بالنسبة للعديد من سكان بربودا، حيث ظهر في الأمم المتحدة، وعلى القنوات الإخبارية، في الأسابيع القليلة التي تلت الإعصار، وتعهد شخصيًا بإعادة إعمار بربودا، كما حث الحكومات والمنظمات الدولية على الوقوف بجانب "الضعفاء"، حسب تعبيره، وأكد أنه سيقدم مشروع منتجع فخم تعبيرا عن تعاطفه مع سكان الجزيرة.
وأظهر روبرت دي نيرو، بالإضافة إلى التمثيل والإنتاج، نجاحًا باهرًا في المجال العقاري، وبنى إمبراطورية ضخمة من الأملاك الفخمة بسرعة كبيرة، كما تمكن من تحويل مطعم ياباني في بيفرلي هيلز، إلى سلسلة من عشرات المطاعم حول العالم، فضلًا عن امتلاكه لائحة تطول من الشقق المترفة والفنادق، إلا أن أنظاره توجهت منذ مدة لجزيرة بربودا، ذات التعداد السكاني الذي يبلغ 1800 نسمة، حيث تعاون عام 2014، مع الملياردير الأسترالي جيمس بيكر، لاستئجار مكان مهجور، في منطقة غاية في الروعة على الجزيرة، وحولاه إلى منتجع فاخر، كما كشفا لاحقًا عن خططهما لتوسيعه، وتغيير اسمه إلى "Paradise Found Nobu".
وتعرض دي نيرو لعقبات أعاقت خططه في تنمية مشروعه، لأن قانون ملكية الأراضي فرض عليه أخذ موافقات من مجلس منتخب يخضع جميع التغيرات في استخدام الأراضي للتصويت العام، من قبل السكان الذين يعتمدون في معيشتهم على تربية الماشية، والأسماك وجراد البحر.
وقال كندرا بيزر (25 عامًا)، أصغر عضو في مجلس بربودا: "الحياة على جزيرتنا بطيئة، هادئة، مريحة، ومسالمة".
وأبى دي نيرو وبيكر أن يستسلما لما يفرضه قانون ملكية الأراضي العامة، حيث حاولا الحصول على استثناءات من حكومة أنتيغوا، بقيادة رئيس الوزراء غاستون براون، المصرفي السابق، الذي شكل حليفًا قويا لهما، حيث وقع مذكرة تفاهم مع نجم هوليوود، يعده فيها بتأجيره أرضًا مساحتها 555 فدانًا، لمدة 198 عامًا، مقابل 6.2 ملايين دولار فقط، بالإضافة إلى منحه العديد من المزايا الضريبية، كما ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعيينه مبعوثًا اقتصاديًا رسميًا لأنتيغوا وبربودا.
ولم ينجح الحليفان في تمرير المذكرة، حيث ووجها بعريضة وقع عليها المئات، كما رفع أعضاء حزب حركة بربودا الشعبية دعوى قضائية اعتبروا فيها المواقفة على مشروع دي نيرو غير قانونية بعد السماح لأشخاص من خارج الجزيرة بالتصويت عليه، ونجحوا في إثبات ذلك في المحكمة.
(العربي الجديد)