اتفاق روسنفت النفطي خطوة لحل الأزمة المالية بكردستان العراق

اعتبر مسؤولون في إقليم كردستان العراق، أن العقد الذي وقعته سلطات الإقليم مع شركة "روسنفت" الروسية لبيع الإنتاج النفطي على مدى ثلاث سنوات، خطوة مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بالنسبة لكردستان.

وكانت الشركة قد وقعت مع مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، عقداً مع مسؤولي شركة "روسنفت" النفطية الروسية على هامش مؤتمر دولي للطاقة في لندن، بموجبه تشتري الشركة الروسية إنتاج الإقليم من النفط الخام لثلاث سنوات.

وسيوفر العقد على سلطات إقليم كردستان جهد بيع الإنتاج الى مشترين متعددين والاعتماد على جهة واحدة، رغم أن السلطات في الإقليم لم تحدد الكميات التي سيتم توريدها لصالح الشركة الروسية.

ونقلت تقارير محلية بإقليم كردستان عن وزير الثروات الطبيعية، اشتي هورامي: "إن العقد مع روسنفت يتضمن تطوير العلاقات والتعاون بين الإقليم والشركة الروسية في مختلف مجالات قطاع النفط".

وكانت سلطات الإقليم قد دخلت في محادثات مع الشركة الروسية في ديسمبر/ كانون الأول 2016 للتعاقد في مجال النفط.

وقال علي بلو، وهو عضو سابق بالبرلمان العراقي ومسؤول سابق أيضاً بوزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق "إن الشركات العالمية المعروفة في مجال النفط باتت تتعامل مع إقليم كردستان تعامل الدول".

وأضاف بلو في تصريح صحافي"أن إصدار الإقليم لقانون خاص بالنفط والغاز ودخوله الأسواق العالمية كمصدر مستقل، أعطى نوعاً من الثقة للشركات العالمية وشجعها على التعاقد مع الإقليم".

وتابع "بعدما بدأ إقليم كردستان ببيع كميات من إنتاجه بصورة مستقلة عن بغداد في العام 2009، أصبحت الشركات النفطية تتعامل مع الإقليم كدولة"، لافتاً إلى أن الشركات هنا لن تدخل في مجازفات بأموالها والتعاقد مع الإقليم، إذا لم تكن واثقة من أن عقودها دستورية وقانونية.

وأشارت تقارير محلية، أن العقد مع شركة "روسنفت" من عقود الدفع المسبق لأموال النفط، وهي نوع من التعاقدات التي يحتاجها الإقليم لتجاوز أزمته الاقتصادية، التي ظهرت في أعقاب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتتجاوز صادرات إقليم كردستان حالياً 600 ألف برميل من النفط يومياً، ويتم التصدير عبر ميناء جيهان بتركيا.