اتفاق بالدوحة على استمرار المشاورات لتحقيق السلام في دارفور

وقالت "الوساطة القطرية" في بيان أصدرته، صباح اليوم الأربعاء، في ختام المشاورات إنه تم "التداول في القضايا الإجرائية التي تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الحكومة السودانية والحركتين لتحقيق السلام في دارفور".

وأضافت "اتسم الاجتماع بروح إيجابية وشفّافة وصريحة، واتفق المجتمعون على أن تقوم الوساطة بإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف للوصول إلى اتفاق حول القضايا الإجرائية في أقرب وقت، وقد دعا الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الحركتين للتوقيع على خريطة الطريق التي توصلت إليها الوساطة الأفريقية، كما دعاهما إلى القبول بوثيقة الدوحة كإطار أساسي للعملية السلمية في دارفور".

وقد عبر وفد الحركتين عن الشكر والتقدير لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولحكومة وشعب دولة قطر على الجهود العظيمة التي تبذلها الدوحة من أجل إحلال السلام في دارفور والسودان. كما أشاد وفد الحركتين باستمرار الدوحة منبراً لتحقيق السلام الشامل في دارفور، وجدد الوفد ثقته في الوساطة، واستعداد الحركتين للتعاون معها للوصول إلى سلام دائم وعادل في دارفور في القريب العاجل.

وكانت حركة العدل والمساواة قد أصدرت بياناً حول مشاركتها في مشاورات الدوحة، قالت فيه إنها قدمت رؤيتها ورؤية حركة تحرير جيش السودان، حول إحلال السلام في دارفور. وقال البيان الذي وقعه رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة، الطاهر الفكي، "إن الحركة تريد السلام، وقدمت الغالي والنفيس من أجل تحقيقه، وإنها تريد شريكاً جاداً للوصول إلى سلام شامل في السودان أجمعه، يجنب الناس الحروب ويوجه إلى الاستقرار والتنمية".

ورفضت الحركة في بيانها، أن تكون وثيقة الدوحة مرجعية للمحادثات، وطالبت قطر بعدم احتكار منبر السلام في دارفور وأن تكون المفاوضات جزءاً من الاتحاد الأفريقي.

ولفتت الحركة إلى أن مشاورات الدوحة، التي تستمر يومين -ليست مفاوضات- وأن الحكومة السودانية ليست طرفاً فيها، وأن الهدف منها استقراء رؤية قطر للوصول إلى شيء مشترك.

ووقعت الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة في إقليم دارفور، وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في شهر يوليو/ تموز 2011، من دون مشاركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، بعد 30 شهراً من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وقطر والجامعة العربية.