وقّع مسؤولو عشرة مراكز مالية عالمية اتفاقية للنهوض بالتمويل الأخضر، ودعموا إعلان الدار البيضاء، الخاص بالتمويل البيئي والمستدام.
وبحث مؤسسو شبكة المراكز المالية الراغبة في تمويل الاقتصاد الأخضر، أمس الخميس، في المغرب، مسألة تعبئة الموارد المالية، بهدف تنفيذ أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي، وبلوغ أهداف الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء بالدار البيضاء، في سياق تبني مراكز مالية، على رأسها المركز المالي في لندن، مبادرات خضراء، من أجل المساهمة في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
ويصل المبلغ الواجب توفيره من أجل التنمية المستدامة إلى 2.5 ترليون دولار في العام الواحد، وهو يزيد 10 مرات عن المبلغ المعلن عن تخصيصه عالميا في الأعوام القادمة لتمويل المشاريع الخضراء.
ويعتمد التمويل الأخضر على استعمال القروض والأسهم والتأمين واستثمارات رأس المال، بهدف تمويل المشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي المحافظة على البيئة.
وجاءت المبادرة من أجل تنظيم الاجتماع، من القطب المالي للدار البيضاء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتصميم نظام مالي مستدام، بالتعاون مع وزارة البيئة الإيطالية والرئاسة المغربية لمؤتمر المناخ (كوب22).
واتفقت تلك المراكز المالية، خلال لقائها أمس، على إحداث شبكة دولية حول الاستدامة، حيث سيكون من أبرز أهدافها توسيع التمويل الأخضر والمستدام، وينتظر أن ينظم اجتماع تأسيسي للشبكة بإيطاليا مستهل العام المقبل، بعد اجتماع الدار البيضاء الذي ركز على أهداف وتصور التمويل الأخضر.
وأكد روجر جيفورد، رئيس مبادرة التمويل الأخضر للمركز المالي للندن، على قدرة الشبكة الجديدة، على المساهمة في الاستفادة من الأسواق المالية العالمية، بهدف الحد من آثار التغيرات المناخية، عبر تبادل أفضل الممارسات وتبني مبادئ مشتركة.
ورأى فيليب زاواتي، رئيس مبادرة باريس للتمويل من أجل الغد، أنه يتوجب على المؤسسات المالية المساهمة في التنمية المستدامة، مؤكداً التزام باريس بوضع خبرتها في ميدان النظم البيئية، من أجل استفادة الشبكة منها.
بدوه، قال المدير المشارك لمبادرة تمويل البيئة لبرنامج الأمم المتحدة نيك روبنز، إن التعاون أصبح ممكنا بين المراكز المالية، رغم التنافس القائم بينهما، معتبراً أن الشبكة التي تم استحداثها بالدار البيضاء، قادرة على خلق تغيير جذري في قطاع التمويل الأخضر في الأعوام المقبلة.
كما اعتبر الرئيسي التنفيذي للقطب المالي للدار البيضاء سعيد إبراهيمي، أن النوايا التي عبرت عنها المراكز المجتمعة بالدار البيضاء، تمنح الثقة بالقدرة على زيادة التدفقات المالية نحو القارة الأفريقية، بهدف تحفيز مشاريع الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة.
وأكد رئيس القطب المالي المغربي، الذي يحتضن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، على رغبة المملكة في جعل ذلك القطب ملتقى للتمويل الأخضر بالقارة الأفريقية.
ويعول المغرب على أن يكون جسراً نحو توفير التمويل الأخضر لمشاريع نظيفة في القارة الأفريقية، خاصة بعد احتضان المملكة في العام الماضي للقمة العالمية حول المناخ.
يذكر أن الاجتماع شارك فيه مسؤولو المراكز المالية بأستانة، ودبلن، وهونغ كونغ، والدار البيضاء، وميلانو، ولندن، ولوكسمبورغ، والدوحة، وباريس، وشنغهاي، واستوكهولم.