احتجاجات عمالية في تونس (فرانس برس)
لم تمنع مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) في تشكيلة حكومة يوسف الشاهد الجديدة، من رفع أول إنذاراته في وجه الشاهد، معلنا رفضه برنامج التقشف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.
وقال الاتحاد، في بيان له مساء السبت الماضي، إنه "ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة، ولن يقبل أن يتحمل وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود، والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر منها".
وتأتي ردة فعل المنظمة النقابية، لتخفف من حدة المخاوف التي خلّفها خطاب رئيس الحكومة أمام البرلمان، لا سيما في ما يتعلق بتسريح الموظفين وفرض ضرائب جديدة على التونسيين.
وغالبا ما يطمئن العمال في تونس لتعهدات المنظمة النقابية، معتبرين أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى صمام الأمان في وجه ما يصفونه بـ"السياسات الجائرة" التي ترسمها صناديق التمويل العالمية للحكومات.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن حماية مصالح العمال وقدرتهم الشرائية والحفاظ على المؤسسات الحكومية، يعد خطا أحمر بالنسبة للاتحاد.
وأضاف الطاهري لـ"العربي الجديد"، أن النقابة العمالية على وعي شديد بالضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية العالمية الدائنة لتونس، لكن على الحكومة أن تبذل جهداً مضاعفاً من أجل استعادة نسب نمو تجعل المكاسب الوطنية في مأمن من الضغوط الخارجية.
وأشار الطاهري، إلى أهمية تنفيذ البرنامج الذي اتفقت عليه حكومة الوحدة الوطنية بمقاومة الفساد والاحتكار والتهرب الضريبي، وتحقيق التشغيل والتنمية المستدامة وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب.
وتابع "من هم العمال الذين ينوي رئيس الحكومة الجديد تسريحهم؟ وهل تضم القائمة مستشارين للوزراء ومديرين عامين ونوابا ورجال أعمال استولوا على أموال المصارف أم أنهم عمال بسطاء؟"، معبرا عن رفضه أن "يواصل رئيس الحكومة الجديد تسليط الظلم على الطبقات الضعيفة، في الوقت الذي يتمتع فيه كبار المسؤولين بامتيازاتهم كاملة دون أن تشملهم إجراءات التقشف".
كان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قال إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشفي، يتضمن خفض وظائف القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وأضاف الشاهد، في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة يوم الجمعة الماضي، أن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لن يتجاوز 1.5%، بما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف رسمياً البالغ 2.5% لعام 2016.
وقال الناصر شويخ، عضو البرلمان عن حركة نداء تونس، إن مشاركة اتحاد الشغل في تشكيل الحكومة بمثابة رسالة طمأنة للشغالين، لكن يجب ألا تتحول هذه المشاركة إلى أداة تعطيل لنسق العمل الحكومي.
وأضاف شويخ لـ"العربي الجديد"، أن الأطراف التي وقعت على اتفاق قرطاج التزمت بحماية الطبقات الشغيلة (العمالية) والضعيفة، غير أن الوضع الاقتصادي يتطلب بعض التضحيات. وكان الاتفاق حدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومن بينها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
اقــرأ أيضاً
وقال الاتحاد، في بيان له مساء السبت الماضي، إنه "ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة، ولن يقبل أن يتحمل وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود، والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر منها".
وتأتي ردة فعل المنظمة النقابية، لتخفف من حدة المخاوف التي خلّفها خطاب رئيس الحكومة أمام البرلمان، لا سيما في ما يتعلق بتسريح الموظفين وفرض ضرائب جديدة على التونسيين.
وغالبا ما يطمئن العمال في تونس لتعهدات المنظمة النقابية، معتبرين أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى صمام الأمان في وجه ما يصفونه بـ"السياسات الجائرة" التي ترسمها صناديق التمويل العالمية للحكومات.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن حماية مصالح العمال وقدرتهم الشرائية والحفاظ على المؤسسات الحكومية، يعد خطا أحمر بالنسبة للاتحاد.
وأضاف الطاهري لـ"العربي الجديد"، أن النقابة العمالية على وعي شديد بالضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية العالمية الدائنة لتونس، لكن على الحكومة أن تبذل جهداً مضاعفاً من أجل استعادة نسب نمو تجعل المكاسب الوطنية في مأمن من الضغوط الخارجية.
وأشار الطاهري، إلى أهمية تنفيذ البرنامج الذي اتفقت عليه حكومة الوحدة الوطنية بمقاومة الفساد والاحتكار والتهرب الضريبي، وتحقيق التشغيل والتنمية المستدامة وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب.
وتابع "من هم العمال الذين ينوي رئيس الحكومة الجديد تسريحهم؟ وهل تضم القائمة مستشارين للوزراء ومديرين عامين ونوابا ورجال أعمال استولوا على أموال المصارف أم أنهم عمال بسطاء؟"، معبرا عن رفضه أن "يواصل رئيس الحكومة الجديد تسليط الظلم على الطبقات الضعيفة، في الوقت الذي يتمتع فيه كبار المسؤولين بامتيازاتهم كاملة دون أن تشملهم إجراءات التقشف".
كان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قال إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشفي، يتضمن خفض وظائف القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وأضاف الشاهد، في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة يوم الجمعة الماضي، أن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لن يتجاوز 1.5%، بما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف رسمياً البالغ 2.5% لعام 2016.
وقال الناصر شويخ، عضو البرلمان عن حركة نداء تونس، إن مشاركة اتحاد الشغل في تشكيل الحكومة بمثابة رسالة طمأنة للشغالين، لكن يجب ألا تتحول هذه المشاركة إلى أداة تعطيل لنسق العمل الحكومي.
وأضاف شويخ لـ"العربي الجديد"، أن الأطراف التي وقعت على اتفاق قرطاج التزمت بحماية الطبقات الشغيلة (العمالية) والضعيفة، غير أن الوضع الاقتصادي يتطلب بعض التضحيات. وكان الاتفاق حدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومن بينها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
المزيد في اقتصاد
