إيطاليا تسعى إلى تثبيت نفوذها في ليبيا وعرقلة روسيا

15 يناير 2017
دعم روسيا لحفتر يخلق تصادمات (فاسيلي ماكسيموف/ فرانس برس)
+ الخط -

دخلت إيطاليا على خط الأزمة في ليبيا بشكل أكثر جدية وظهورا من ذي قبل، على خلفية تراجع الدور الغربي في ليبيا والمتأثر بعدم وضوح السياسة الأميركية الجديدة الخاصة بليبيا والشرق الأوسط.

وتمكنت إيطاليا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، من سحب ملف ليبيا من جدول أعمال اجتماع الاتحاد المقرر عقده اليوم الاثنين في بروكسل، بسبب ما اعتبرته عدم وضوح الرؤية الأوروبية بشأن ليبيا.

ويعكس هذا التحول في الموقف الإيطالي حالة من تصادم مصالح دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا إيطاليا وفرنسا، فالأولى لم تخف خشيتها من تقارب الدب الروسي مع السلطات في شرق البلاد، خصوصا الجنرال حفتر، بينما لم يتغير موقف الثانية ودعواتها إلى ضرورة إشراك "حفتر" في أي مشهد حكومي أو سلطة جديدة في البلاد.

ويبدو أن إيطاليا، من خلال تواجدها الدبلوماسي في العاصمة طرابلس، تحاول إيقاف مساعي روسيا في تحويل ليبيا إلى سورية أخرى، من خلال دعمها عسكريا لحليفها "حفتر"، والدخول على مسار التسوية السياسية من خلال حليفتها الجزائر، في محاولة لخلق تيار تفاوضي مواز لجهود الأمم المتحدة والدول الغربية التي أفرزت محادثات رعتها حكومة الوفاق في طرابلس.

وتقول مصادر إن إيطاليا تضغط من أجل إرجاع الدور الغربي في ليبيا، حيث إنها أولى الدول التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس، وبالتالي ستكون الدولة الأقوى المرشحة لتولي قيادة الدور الغربي في الملف الليبي. وتلفت تسريبات من داخل الاتحاد إلى أن إيطاليا تقود اتجاها داخل الاتحاد مكونا من دول بلجيكا ولكسمبورغ واليونان وقبرص وسلوفينيا، من أجل السعي إلى رسم خارطة طريق لا تُعنى بليبيا فقط، بل بالشرق الأوسط بأجمعه، انتظارا لتبنيها من إدارة ترامب المقبلة.



ورغم إصرار إيطاليا، أكبر الدول دعما للبعثة الأممية في ليبيا، على أن مخرجات اتفاق الصخيرات، لا سيما حكومة الوفاق، هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية، إلا أن الوضع في طرابلس وأغلب مناطق البلاد يعكس خلاف ذلك، فحكومة الوفاق تتزايد مظاهر ضعفها كل يوم وبشكل كبير.

وعكست عوامل الضعف في المشهد الليبي أسباب عدم تعويل المجتمع الدولي على أي طرف في البلاد، في ظل وجود ثلاث حكومات يتمتع جميعها بالدعم الشعبي، وتزايد سلطة المجموعات المسلحة المتناحرة، بالإضافة إلى غموض وضع تنظيم الدولة "داعش" بعد نهاية وجوده في سرت.

وقبل أيام، أعلنت حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني سيطرتها على مواقع وزارية، من بينها وزارة الدفاع التي ألقى من داخلها رئيس الحكومة، خليفة الغويل، بياناً طالب فيه الليبيين بــ"الاعتراف بفشل الاتفاق السياسي"، وهي المحاولة التي اعتبر كثير من المحللين أن تزامنها مع إعلان إيطاليا عن تواجدها الدبلوماسي في طرابلس، رسالة واضحة من المجموعات المسلحة على رفضها لوجودها.

وتناقلت وسائل إعلام إيطالية أنباء فرار مدير جهاز الاستخبارات الداخلية الإيطالي، ألبرتو مانينتي، من ليبيا، عقب سيطرة قوات خليفة الغويل على مقرات الوزارات، ونقلت عن مصادر برلمانية قولها "بلغنا وللأسف الخبر غير المعقول عن اضطرار مدير جهاز الاستخبارات إلى الفرار من ليبيا خلال اجتماع فى البلاد"، وكان مانينتي برفقة الجنرال الإيطالي باولو سيرا، رئيس الملف الأمني بالبعثة الأممية في طرابلس، في مقر وزارة الدفاع التي تعمّد الغويل اقتحامها، وإلقاء بيان سيطرته عليها من وسطها.

ويشار إلى أن الغويل، الذي أعلن عن عودة حكومته إلى مقارها السابقة في أكتوبر الماضي، أعلن وقتها أنه يخوض مفاوضات مستمرة مع حكومة البرلمان الموالية لـ"حفتر"، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو الإعلان الذي رحب به البرلمان وقتها.

المساهمون