إيران وأوروبا: محاولة تقارب بعيداً عن أميركا

مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها إيران لتنفيذ المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها النووية، والتي تنتهي بعد غد الخميس، ظهرت أمس الإثنين مؤشرات على اقتراب طهران والأطراف الأوروبية من اتفاق لإنقاذ الاتفاق النووي بعيداً عن الولايات المتحدة، عبر اقتراح فرنسي لإنشاء خط ائتماني بمبلغ 15 مليار دولار كسلفة لشراء النفط الإيراني. وعلى الرغم من هذه الأجواء التفاؤلية، بقي الحذر قائماً من عودة التصعيد إلى الخليج، وهو ما بدا في تسريبات كشفت عن أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيّرة لمراقبة الناقلات لدى عبورها المنطقة، بما يشير إلى تخوّف من عمليات جديدة لاحتجاز ناقلات وبواخر.

وأعلنت طهران، أمس، أن مواقفها متقاربة مع فرنسا بشأن سبل إنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، أمس، أن "تقارباً حصل في وجهات النظر حول كثير من النقاط" بشأن تنفيذ الاتفاق النووي في مباحثات بلاده مع فرنسا، موضحاً أن بلاده تناقش مع باريس "ضرورة بيع إيران نفطها وعودة عوائد ذلك إلى الداخل"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "أمام أوروبا الفرصة حتى الجمعة المقبل" لتنفيذ تعهداتها قبل أن تقدم طهران على تنفيذ المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها النووية بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الثانية. وأضاف ربيعي، وفقا لما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن "عدم تنفيذنا المرحلة الثالثة يتوقف على تصرف الطرف الأوروبي". وأوضح أن استراتيجية طهران تجاه الاتفاق النووي "هي التعهد مقابل التعهد"، مشيراً إلى أنها اتخذت سياسة التقليصات بغية "عودة بقية أطراف الاتفاق إلى التزاماتها".

في موازاة ذلك، لمّح ربيعي إلى أن لقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يتم إذا كان يصب في مصلحة إيران. وقال إن "الرئيس (روحاني) لا يزال متمسكاً بالموقف نفسه بأنه من أجل المصلحة الوطنية، إذا كان متأكداً من أن اجتماعه بشخص ما سيساعد شعبنا، فإنه لن يرفض ذلك". وأضاف "برأيي، هدف الرئيس الأميركي من لقاء رئيس إيران مختلف عن هدفنا. هدف الرئيس الأميركي داخلي، بينما نهدف نحن لإعادة حقّنا الذي تم إهماله". وحذّر من أنه "لا يوجد سبب يدفع الرئيس للقاء شخص محرّض يمارس الترهيب الاقتصادي في الأوضاع الحالية".

" أعلنت طهران أنها جاهزة لتقليص تعهداتها النووية إذا لم تف أوروبا بالتزاماتها "

لكن تفاؤل إيران حول مباحثاتها مع فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي، لم يمنعها من تصعيد تهديداتها للأطراف الأوروبية، ليعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، أن بلاده "قد أعدت المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية وهي جاهزة للتنفيذ ما لم تف أوروبا بالتزاماتها" خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وفيما لم يكشف موسوي عن طبيعة الخطوات الإيرانية خلال المرحلة الثالثة، إلا أنه هدد بأنها "ستكون أقوى" من الخطوات التي اتخذتها خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وكان النائب في البرلمان الإيراني، علي مطهري، قد كشف، الأحد، تفاصيل جديدة عن مقترح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني لخفض التوترات في المنطقة من بوابة إنقاذ الاتفاق النووي. وقال مطهري إن ماكرون "اقترح إنشاء خط ائتماني بمبلغ 15 مليار دولار كسلفة مقدمة لشراء النفط الإيراني"، نافياً "صحة الأنباء التي تقول إن هذا المبلغ يقدم لإيران كقرض وأنه بلا إعادة". وأضاف مطهري أنه "من المقرر أن يتم دفع هذا المبلغ على ثلاث مراحل"، كاشفاً أن "ماكرون اقترح على إيران أن توقف مقابل هذا المبلغ تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية". كما قال إن "العودة عن المرحلتين الأولى والثانية أيضا قد تكون من ضمن المطالب الفرنسية".

من جهته، قال محمود واعظي، رئيس مكتب روحاني، الأحد، إنه "خلال الأسبوعين الأخيرين تمت مناقشة مقترح بين إيران وفرنسا"، كاشفاً أن المقترح هو نفسه الذي أجرى ماكرون مباحثات بشأنه خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز الفرنسية، وخصوصا مع ترامب. وأضاف "لقد غيرنا أجزاء مهمة من هذا المقترح والتي وافقت عليها مجموعة السبع، لأنها لم تكن مقبولة لنا".


جهود ماكرون لمحاولة إقناع واشنطن بتخفيف العقوبات عن إيران وإنقاذ الاتفاق النووي، لقيت إشادة من روسيا، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي بعد استقباله نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس، إن روسيا تدعم "موقف الرئيس الفرنسي بحيث إنه يهدف إلى الحفاظ على الاتفاق بشكل كامل، من دون إضافات او استثناءات". وعبّر لافروف عن أسفه "للأعمال المدمرة" التي تقوم بها الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي السنة الماضية من هذا الاتفاق. واتهم الوزير الروسي الولايات المتحدة بـ"السعي إلى دفع بقية أعضاء الاتفاق النووي إلى الانسحاب منه".

" ظريف: الأمن في المنطقة يجب أن يستتب من خلال التعاون وليس التنافس والمواجهة بين دول الخليج "

من جهته، أعلن ظريف دعم بلاده للخطة الروسية لإطلاق عملية الحوار لتأمين الخليج، قائلاً إن الأمن فيه "يكتسب أهمية لروسيا وإيران، ووجهات نظر البلدين حول ذلك متقاربة جدا". وشدد ظريف على "ضرورة أن تكون حرية الملاحة البحرية للجميع وفي كل مكان"، مشيراً إلى أنها "يجب أن تشمل أيضاً أمن الطاقة". وفيما اتهم الوزير الإيراني الولايات المتحدة بـ"السعي إلى التصعيد في المنطقة من خلال إرسال القوات العسكرية"، أشار إلى أن "الأمن في المنطقة يجب أن يستتب من خلال التعاون وليس التنافس والمواجهة بين دول الخليج. في سياق آخر، قال ظريف إن روسيا وإيران تعتزمان إجراء تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي قرب بحر العرب. وأشار ظريف إلى وجود تعاون بين إيران وروسيا بشأن الاتفاق النووي، قائلاً إن بلاده "لا تنظر بسواسية إلى دور روسيا والصين مع دور بقية أطراف الاتفاق" الأوروبية، معتبراً أن بكين وموسكو "من الشركاء القريبين إلى طهران قبل التوقيع على الاتفاق النووي وبعده".

في سياق غير بعيد، ذكرت قناة "سكاي نيوز"، أمس، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران. ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات "ريبر" المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسورية. وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وأفادت القناة بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. في هذا الوقت، توجد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، قبالة السواحل اللبنانية، من دون أن تتضح وجهتها حتى الآن.