ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني المتهم بالفساد والاختلاس.
وبحسب موقع نوفوستي الروسي "اعتقل زنجاني في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، وصدر حكم الإعدام بحقه في مارس/آذار الماضي بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلاً على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران".
وكان زنجاني معروفا خلال فترتي حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بقدرته على جلب العملات الصعبة من الخارج إلى إيران لتسيير أعماله رغم العقوبات الاقتصادية التي كان الغرب يفرضها على البلاد خلال تلك الفترة.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية أن باباك زنجاني المتهم باختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية، تم اعتقاله من قبل السلطة القضائية على أثر شكاوى صدرت من مندوبي مجلس الشورى الإسلامي.
في غضون ذلك، قال غلا محسين ايجائي المتحدث باسم القضاء الإيراني فيما يخص قضية فساد زنجاني إن القضاء الإيراني تابع ودرس موضوع هذا الملف وبعد متابعة مجريات هذا الموضوع تم إصدار قرار في إلغائه.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أدرجت شركات زنجاني على قوائم الشركات التي فرضت عليها العقوبات الاقتصادية على خلفية تعاونها مع السلطات الإيرانية للتهرب من العقوبات الاقتصادية بسبب الخلافات التي كانت قائمة قبل ذلك حول برنامج طهران النووي.
واعترف زنجاني بأنه استخدم شركات على شبكة الإنترنت في كل من الإمارات وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط لصالح الحكومة الإيرانية منذ عام 2010.
وتم اعتقال زنجاني بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني بدء حكومته حملة ضد الفساد المالي في البلاد.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
