إيران ترفع مخزونها من اليورانيوم المخصب.. وبريطانيا قلقة

وأعلن المصدر، بحسب الوكالة الإيرانية، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا اليوم، بوزن حجم اليورانيوم المنتج منخفض التخصيب، وتأكدوا من أنه تجاوز سقف 300 كيلوغرام.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده "قد تجاوزت بالفعل سقف 300 كيلوغرام في إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت وفقاً لمخطط زمني أعلنت عنه طهران في وقت سابق.

وأضاف ظريف أن بلاده "أعلنت مسبقاً بشكل شفاف خطواتها، في حال لم تلتزم أوروبا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "أوروبا قدمت 11 تعهداً لإيران" بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، للتعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الانسحاب، لكنها "لم تنفذ"، بحسب قوله.

وأوضح أن قناة "إنستكس" المالية، التي أعلنت أوروبا الجمعة الماضية تدشينها لمواصلة العمل التجاري مع إيران، "هي مقدمة لتنفيذ التعهدات الأوروبية، وتأتي بعد 14 شهراً من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي".

وحول التعهدات التي تقدمت بها أوروبا لإيران، قال ظريف إنها "تعهدت بضمان بيع إيران نفطها لكنها لم تنفذه، وتعهدت بضمان النقل الإيراني لكنها لم تنفذه أيضاً"، لافتاً إلى أنها "كذلك أعلنت أنها تضمن عودة أموال إيران وعوائد نفطها من دون أن تلتزم بها".

وأكد ظريف عزم طهران على تنفيذ خطواتها في تقليص تعهدات نووية، بحسب الخطة التي كشفت عنها سابقاً، مضيفاً أن "هذه الخطوات يمكن التراجع عنها في حال التزمت أوروبا بتعهداتها".

وحول ما إذا كانت خطوة إيران بتجاوز المتفق عليه في الاتفاق النووي تحمل رسالة لأوروبا، قال ظريف إن بلاده كما أعلنت بعد مباحثات فيينا الأخيرة الجمعة الماضية، "تعتبر الخطوات الأوروبية غير كافية، لذلك تواصل إجراءاتها في تقليص التعهدات".

وفي معرض رده على سؤال حول حظر أميركي محتمل للقناة المالية الأوروبية "إنستكس"، اعتبر ظريف أن ذلك "مشكلة الأوروبيين أنفسهم، وعليهم حلّها".

وحول المرحلة الثانية من تقليص التعهدات النووية، قال ظريف إنها ستشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67 في المائة، وهو السقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن بلاده بصدد تنفيذها لاحقاً، أي في السابع من شهر تموز/ يوليو الحالي، في حال لم تلبّ حتى هذا اليوم المطالب الإيرانية في تسهيل بيع النفط والمعاملات المالية المصرفية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده "يمكنها التراجع عن خطواتها في تقليص تعهدات نووية، في حال اتخذت أوروبا خطوات أكثر عملياتية وأكثر أهمية تجاه تنفيذ تعهداتها".

وأضاف موسوي أن "المباحثات بين إيران وأوروبا متواصلة بشأن إنستكس"، مشيراً إلى أن هذه القناة "لا تلبي مطالب الجمهورية الإسلامية، ونحن نقلنا رسالتنا بشأنها إلى أوروبا".

واستطرد قائلاً إن "هناك فرصة خلال الأيام المقبلة لكي تنفذ أوروبا تعهداتها"، معرباً عن أمله أن تقوم بخطوات أكثر عملية خلال المدة المتبقية من مهلة الستين يوماً، التي ستنتهي في السابع من الشهر الجاري. وهدد موسوي بدوره، بأنه إذا "لم تتخذ أوروبا هذه الخطوات فسوف تنتقل الجمهورية الإسلامية بكل تأكيد إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهدات نووية".

وكان المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، قد أعلن أنّ بلاده رفعت إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، ابتداءً من 27 يونيو/ حزيران الماضي، ليتجاوز سقف 300 كيلوغرام، الذي حدّده الاتفاق النووي.

وأوضح كمالوندي أن "مهلة العشرة أيام، التي منحتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في وقت سابق من الشهر، لرفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، قد انتهت". وأضاف أنّه مع انتهاء المهلة "ستتزايد وتيرة سرعة تخصيب اليورانيوم"، مؤكداً أنّه بعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص التعهدات النووية في 7 يوليو/ تموز الجاري، "لن يستغرق الأمر إلّا يوماً أو يومين لنتجاوز مستوى التخصيب بنسبة 3.7"، وهو السقف الذي يجيزه الاتفاق.

وكانت هيئة الطاقة الذرّية الإيرانية قد أعلنت في 17 يونيو/ حزيران الماضي أنّ مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب سيُرفع إلى أكثر من 300 كيلوغرام، ابتداءً من 27 يونيو/ حزيران، ليتجاوز السقف الذي حدده الاتفاق النووي. 

وأكدت حينها أنّها جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، في حال لم تنفذ أوروبا مطالب إيران حتى 7 يوليو/ تموز الجاري.

ووقتها، أوضح المتحدث باسم الهيئة بهروز كمالوندي أنّ "هناك سيناريوهات عديدة بعد انتهاء مهلة الستين يوماً (في السابع من الشهر الجاري) حول رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 في المائة"، وهي النسبة التي يجيزها الاتفاق النووي.

وأضاف أنّ النسبة التي ترفعها إيران في حال لم تقدم أوروبا على خطوات عملية خلال المدة المتبقية من المهلة "تبدأ من 3.68 إلى أكثر من ذلك"، من دون أن يحدد نسبة معينة.

كذلك، أكد أنّ سقف إنتاج المياه الثقيلة قد يرتفع إلى أكثر من 130 طناً، خلال الشهرين المقبلين، مضيفاً أنّ بلاده قد تصدر بعد ذلك المياه الثقيلة من دون انتهاك الاتفاق النووي.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، وردّاً على "الحرب الاقتصادية الأميركية"، و"مماطلات" الشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق، أي الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والصين وروسيا، في تنفيذ تعهداتهم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرارات "مرحلية"، علّقت بموجبها إيران تعهدات نووية على مرحلتين.

وبدأت المرحلة الأولى الشهر الماضي، وشملت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة، على أن تبدأ المرحلة الثانية في حال لم يلبّ الشركاء المطالب الإيرانية في القطاعين النفطي والمصرفي خلال 60 يوماً، لتخفيف آثار العقوبات الأميركية. وتشمل المرحلة الثانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتفعيل مفاعل آراك النووي.

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، أعلنت الترويكا الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنها فعلت آلية "إنستكس" للعمل التجاري مع طهران، لكن الأخيرة اعتبرتها غير كافية، لأنها لا تشمل السلع التي تخضع للعقوبات الأميركية، وعلى رأسها النفط.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، المحسوبة على الخط المحافظ في إيران اليوم، عن مصادر وصفت بأنها "مطلعة"، قولها إن إيران ستنفذ على الأغلب المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية ابتداءً من السابع من تموز/ يوليو الجاري، رغم جاهزية الآلية الأوروبية.

هنت: بريطانيا قلقة بشدة

إلى ذلك، قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت إنه يشعر "بقلق شديد" بعد التصريح الإيراني، لكنه أضاف أن بريطانيا لا تزال تدعم الاتفاق.

وقال هنت، على تويتر عقب الإعلان الإيراني: "أشعر بقلق شديد بسبب إعلان إيران أنها انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بإنجاح الاتفاق واستخدام كل السبل الدبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة".

وأضاف "أحث إيران على تجنب اتخاذ أي خطوات أخرى تخالف (الاتفاق) والعودة للالتزام به".

غوتيريس يحث على الالتزام بالاتفاق

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي، وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها.

وقال المتحدث ستيفان دوغاريك للصحافيين: "قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الخطة (الاتفاق)، ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية، من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

نتنياهو يدعو لـ"عقوبات فورية"

وعلى صعيد متصل، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية على فرض "عقوبات فورية" على إيران.

وقال نتنياهو وفقاً لبيان من مكتبه: "أقولها مجدداً، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية". وأضاف "اليوم أدعو أيضاً كل الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها. لقد تعهدتم بالتحرك في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي، ولقد تعهدتم بتفعيل آلية العقوبات الفورية التي وُضعت في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)".