إنقاذ السودان... وعود بمؤتمرات مانحة ومعالجة أزمة الديون
مساعٍ لتوفير الخبز للمواطنين (أشرف الشاذلي/ فرانس برس)
تعتزم جامعة الدول العربية تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان خلال المرحلة المقبلة، للمساعدة في خروجه من أزماته المتلاحقة التي لازمته طوال الفترة الماضية. ويأتي طرح الجامعة العربية تنظيم هذا المؤتمر عقب الزيارة التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، حين أكد أن هنالك جهودا تقوم بها الجامعة لعقد مؤتمر للمانحين إلا أنه لم يحدد توقيته ومكان انعقاده.
وسبق أن أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم عزم المنظمة الدولية على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة خاصة في الإصلاح الاقتصادي، وأنها تدرس تنسيق جهود كل وكالاتها وصناديقها ذات الصلة لدعم عمليتَي الانتقال والإصلاح في السودان خلال الفترة المقبلة.
وطرح الأكاديمي والسفير السوداني السابق حسن عابدين برنامجاً للحكومة يدعم، للاستفادة من التأييد الإقليمي والدولي ومن المانحين الذين تعهدوا تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية في حال نقل السلطة وتكوين الحكومة الانتقالية. وطالب بالاستجابة السريعة والإعداد المنهجي لاستقبال هذه المساعدات الموعودة عبر مؤتمر دولي للمانحين يعقد خلال الربع الأول من 2020 تستضيفه إحدى الدول العربية ذات الوزن السياسي والاقتصادي الإقليمي.
اقــرأ أيضاً
وشجع على الإعداد لهذا المؤتمر عبر فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية مجموعة مختارة من الديبلوماسيين وخبراء في الاقتصاد ودراسات الجدوى، لتصميم مشروعات إسعافية سريعة العائد، تعرض على المؤتمرين للتمويل. ومن هذه المشروعات القضاء على ظاهرة طوابير الخبز والوقود والنقود وانقطاع الكهرباء، إضافة إلى معالجة مشاكل الصحة والبيئة والبنى التحتية التي تعاني منها البلاد.
وزاد أنه "تجب الاستفادة من تجارب المؤتمرات التي سبقت من حيث الإيجابيات وتفادي السلبيات عند الإعداد والحصاد، مثل مؤتمر أوسلو الذي عقد في إبريل/ نيسان 2006 عقب اتفاقية السلام في نيفاشا التي أدت إلى انفصال جنوب السودان.
ووضعت وزارة المالية والتخطيط برنامجا إسعافيا لمدة 200 يوم، حدد 13 سلعة لتوفيرها في الأسواق، كما حدد الخدمات الضرورية التي تحتاج إصلاحات عاجلة، وأكدت الوزارة ضرورة توفير هذه السلع والخدمات للمواطن في فترة قصيرة، لكي لا تكون هنالك مشكلة هذا العام في ما يتعلق بالأكل أو الشرب أو المواصلات أو المواد البترولية، إلا أن الوزارة لم تحدد مصادر تمويل هذا البرنامج الإسعافي.
اقــرأ أيضاً
ويعاني السودان من تفاقم الأزمات الاقتصادية، ما تسبب في تصدع الاقتصاد الذي ظل يعاني على مدى سنوات من تدهور كامل في بنياته التحتية والمعيشية. وتعيش الأسر السودانية قلقاً كبيراً بسبب انعدام السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بصورة لم تحدث من قبل.
وساهمت الأوضاع المتردية في استمرار طوابير الخبز والوقود والنقود والتقنين في التيار الكهربائي وقصور حكومي واضح عقب الثورة التي اندلعت منذ العام الماضي إلى أن تشكلت حكومة انتقالية، من دون تحسن يذكر في الوضع الاقتصادي.
ولكن عودة هذه الظواهر السلبية والتي ظلت تخصم من رصيد المواطن يوميا، أصابت كثيرا من السودانيين بالإحباط خاصة وأنهم يتوقعون حدوث انفراج في بعض الأساسيات.
وقال المواطن محمد موسي لـ "العربي الجديد": "كنا نتوقع انتهاء الطوابير تماماً عقب تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن الأوضاع يبدو أنها لا تسير نحو الأفضل".
ورحب وزير المالية الأسبق عز الدين ابراهيم بمبادرة جامعة الدول العربية، وقال لـ "العربي الجديد" إن السودان يمر بأزمات اقتصادية ونقص حاد في الوقود والدقيق والسيولة بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية أدت إلى انهيار العملة المحلية تحت مرأى وسمع العالم بمشكلات السودان. وأضاف أنه "على المجتمع الدولي التحرك لمساعدة السودان فنيا وإداريا دون التدخل في الشؤون الداخلية".
اقــرأ أيضاً
وشرح الاقتصادي أحمد محمد الشيخ في حديث مع "العربي الجديد"، أنه منذ انفصال دولة جنوب السودان في العام 2011 تفاقمت الأزمات الاقتصادية وارتفع التضخم إلى قياسات عالية وزادت تكلفة الإنتاج والاستيراد وظهر الخلل بين الواردات والصادرات، إذ تبلغ واردات السودان وأغلبها سلع استهلاكية 9 مليارات دولار بينما الصادرات لا تتعدى 3 مليارات.
واعتبر الشيخ أن هذه الفجوة بقيمة 6 مليارات دولار ساهمت في تآكل احتياط النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي، وتفشت ظاهرة السوق الموازية وظهور تجارة الشيكات، من دون تدخل من البنك المركزي.
واتفق خبراء اقتصاد مع فكرة المؤتمر الدولي ولكنهم طالبوا باستراتيجية واضحة لتفعيل الموارد المحلية، قائلين إن تجارب المنح والقروض والهبات لن تحل مشكل الاقتصاد السوداني الذي يتطلب تسريع وتيرة الإنتاج والاعتماد على الذات حتى لا يرتهن القرار الاقتصادي لدول بعينها. وطالب بعض المراقبين المجتمع الدولي بتقديم مساعدات فنية وإدارية والمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتنشيط مبادرة الهيبك لإعفاء أو جدولة الدين الخارجي الذي تراكم على مدى السنوات الماضية.
اقــرأ أيضاً
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة ستتكفل بمخاطبة الصناديق المالية العالمية والإقليمية والعربية، لتقديم الدعم المالي للسودان. وأشار إلى جهود ستقوم بها الجامعة لمناقشة الديون على السودان، حيث يبلغ مقدار الدين الخارجي على السودان نحو 58 مليار دولار وفق آخر إحصاء رسمي. وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية أسماء عبد الله في ختام زيارته للسودان: "سنتحدث مع الأميركيين من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وبدأ تراكم الدين الخارجي منذ العام 1958 وبلغ حتى العام 1995 نحو 18 مليار دولار، إلا أنه تزايد بفوائد جزائية لم تستطع الحكومة السابقة سدادها. ولمّح رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك إلى أن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
ولكن بعض المراقبين رأوا أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس الضغط لأجل رفع اسمه وإعفاء ديونه فقط، بل إتاحة الفرص للسودان لإعادة توازن اقتصاده وتنشيطه مرة أخرى.
وخضع السودان منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أميركية تعاقبت على البيت الأبيض، لارتباط اسمه بأحداث خارجية صنفت أعمالا إرهابية تورط فيها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وسبق أن أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم عزم المنظمة الدولية على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة خاصة في الإصلاح الاقتصادي، وأنها تدرس تنسيق جهود كل وكالاتها وصناديقها ذات الصلة لدعم عمليتَي الانتقال والإصلاح في السودان خلال الفترة المقبلة.
وطرح الأكاديمي والسفير السوداني السابق حسن عابدين برنامجاً للحكومة يدعم، للاستفادة من التأييد الإقليمي والدولي ومن المانحين الذين تعهدوا تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية في حال نقل السلطة وتكوين الحكومة الانتقالية. وطالب بالاستجابة السريعة والإعداد المنهجي لاستقبال هذه المساعدات الموعودة عبر مؤتمر دولي للمانحين يعقد خلال الربع الأول من 2020 تستضيفه إحدى الدول العربية ذات الوزن السياسي والاقتصادي الإقليمي.
وشجع على الإعداد لهذا المؤتمر عبر فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية مجموعة مختارة من الديبلوماسيين وخبراء في الاقتصاد ودراسات الجدوى، لتصميم مشروعات إسعافية سريعة العائد، تعرض على المؤتمرين للتمويل. ومن هذه المشروعات القضاء على ظاهرة طوابير الخبز والوقود والنقود وانقطاع الكهرباء، إضافة إلى معالجة مشاكل الصحة والبيئة والبنى التحتية التي تعاني منها البلاد.
وزاد أنه "تجب الاستفادة من تجارب المؤتمرات التي سبقت من حيث الإيجابيات وتفادي السلبيات عند الإعداد والحصاد، مثل مؤتمر أوسلو الذي عقد في إبريل/ نيسان 2006 عقب اتفاقية السلام في نيفاشا التي أدت إلى انفصال جنوب السودان.
ووضعت وزارة المالية والتخطيط برنامجا إسعافيا لمدة 200 يوم، حدد 13 سلعة لتوفيرها في الأسواق، كما حدد الخدمات الضرورية التي تحتاج إصلاحات عاجلة، وأكدت الوزارة ضرورة توفير هذه السلع والخدمات للمواطن في فترة قصيرة، لكي لا تكون هنالك مشكلة هذا العام في ما يتعلق بالأكل أو الشرب أو المواصلات أو المواد البترولية، إلا أن الوزارة لم تحدد مصادر تمويل هذا البرنامج الإسعافي.
ويعاني السودان من تفاقم الأزمات الاقتصادية، ما تسبب في تصدع الاقتصاد الذي ظل يعاني على مدى سنوات من تدهور كامل في بنياته التحتية والمعيشية. وتعيش الأسر السودانية قلقاً كبيراً بسبب انعدام السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بصورة لم تحدث من قبل.
وساهمت الأوضاع المتردية في استمرار طوابير الخبز والوقود والنقود والتقنين في التيار الكهربائي وقصور حكومي واضح عقب الثورة التي اندلعت منذ العام الماضي إلى أن تشكلت حكومة انتقالية، من دون تحسن يذكر في الوضع الاقتصادي.
ولكن عودة هذه الظواهر السلبية والتي ظلت تخصم من رصيد المواطن يوميا، أصابت كثيرا من السودانيين بالإحباط خاصة وأنهم يتوقعون حدوث انفراج في بعض الأساسيات.
وقال المواطن محمد موسي لـ "العربي الجديد": "كنا نتوقع انتهاء الطوابير تماماً عقب تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن الأوضاع يبدو أنها لا تسير نحو الأفضل".
ورحب وزير المالية الأسبق عز الدين ابراهيم بمبادرة جامعة الدول العربية، وقال لـ "العربي الجديد" إن السودان يمر بأزمات اقتصادية ونقص حاد في الوقود والدقيق والسيولة بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية أدت إلى انهيار العملة المحلية تحت مرأى وسمع العالم بمشكلات السودان. وأضاف أنه "على المجتمع الدولي التحرك لمساعدة السودان فنيا وإداريا دون التدخل في الشؤون الداخلية".
وشرح الاقتصادي أحمد محمد الشيخ في حديث مع "العربي الجديد"، أنه منذ انفصال دولة جنوب السودان في العام 2011 تفاقمت الأزمات الاقتصادية وارتفع التضخم إلى قياسات عالية وزادت تكلفة الإنتاج والاستيراد وظهر الخلل بين الواردات والصادرات، إذ تبلغ واردات السودان وأغلبها سلع استهلاكية 9 مليارات دولار بينما الصادرات لا تتعدى 3 مليارات.
واعتبر الشيخ أن هذه الفجوة بقيمة 6 مليارات دولار ساهمت في تآكل احتياط النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي، وتفشت ظاهرة السوق الموازية وظهور تجارة الشيكات، من دون تدخل من البنك المركزي.
واتفق خبراء اقتصاد مع فكرة المؤتمر الدولي ولكنهم طالبوا باستراتيجية واضحة لتفعيل الموارد المحلية، قائلين إن تجارب المنح والقروض والهبات لن تحل مشكل الاقتصاد السوداني الذي يتطلب تسريع وتيرة الإنتاج والاعتماد على الذات حتى لا يرتهن القرار الاقتصادي لدول بعينها. وطالب بعض المراقبين المجتمع الدولي بتقديم مساعدات فنية وإدارية والمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتنشيط مبادرة الهيبك لإعفاء أو جدولة الدين الخارجي الذي تراكم على مدى السنوات الماضية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة ستتكفل بمخاطبة الصناديق المالية العالمية والإقليمية والعربية، لتقديم الدعم المالي للسودان. وأشار إلى جهود ستقوم بها الجامعة لمناقشة الديون على السودان، حيث يبلغ مقدار الدين الخارجي على السودان نحو 58 مليار دولار وفق آخر إحصاء رسمي. وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية أسماء عبد الله في ختام زيارته للسودان: "سنتحدث مع الأميركيين من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وبدأ تراكم الدين الخارجي منذ العام 1958 وبلغ حتى العام 1995 نحو 18 مليار دولار، إلا أنه تزايد بفوائد جزائية لم تستطع الحكومة السابقة سدادها. ولمّح رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك إلى أن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
ولكن بعض المراقبين رأوا أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس الضغط لأجل رفع اسمه وإعفاء ديونه فقط، بل إتاحة الفرص للسودان لإعادة توازن اقتصاده وتنشيطه مرة أخرى.
وخضع السودان منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أميركية تعاقبت على البيت الأبيض، لارتباط اسمه بأحداث خارجية صنفت أعمالا إرهابية تورط فيها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
