إلى أي مدى ستشفع أرقام الوظائف للحزب الجمهوري بالانتخابات؟

06 نوفمبر 2018
ناخبون في ولاية فيرجينيا (Getty)
+ الخط -
في آخر التقارير الاقتصادية المهمة الصادرة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعاً، بلغت 250 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنتهي، وأن معدل البطالة استقرّ عند 3.7%، وهو أقل مستوى منذ عام 1969.

وجاءت البيانات التي صدرت في آخر يوم جمعة قبل الانتخابات، وهو اليوم الذي يمتلئ عادةً بالتقارير الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة، لتمثل دفعة قوية لحزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمهوري في الانتخابات الحالية.

خاصة أنها ذكرت أيضاً أن معدل الأجور زاد بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، بعد سنوات من الثبات، وأن الزيادة في الوظائف خلال الشهر الماضي شملت كل قطاعات الاقتصاد الأميركي، ولم تتخلف صناعة كبرى واحدة عن تحقيق زيادة في التعيينات.
وتأتي ارتفاعات الأجور في وقت تشهد فيه الشركات الأميركية أرباحاً قياسية، بعد أن مرر ترامب وحزبه أكبر برنامج إصلاح ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة. 

وأشاد جيسون فورمان، الأستاذ بجامعة هارفارد، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس السابق باراك أوباما، بالتقرير الذي رآه يخلو من أي أخبار سيئة، وأرجع زيادة متوسط الإضافات للوظائف في العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي.

وقال فورمان "تسببت هذه القرارات في إضافة نحو 50 ألف وظيفة كل شهر من العام الحالي"، وهو ما اعتبره الجمهوريون شهادة على نجاح ترامب وحزبه الجمهوري في إدارة الاقتصاد حتى الآن.

وبالتأكيد لم يفوت الرئيس الأميركي الفرصة، واحتفل بالأرقام المعلنة، ساخراً من الصدمة التي سببتها للديمقراطيين، ومعتبراً أنها "رائعة بكل المقاييس"، على الرغم من وصف ترامب نفسه لبيانات الحكومة الأميركية السابقة عن الوظائف بأنها "كاذبة" أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية في 2016.

وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مكتب الاستشارات الدولي "آر أس أم – أميركا "هذه هي أفضل بيئة يمكن العمل فيها منذ أكثر من عقد من الزمان".

وشارك أعضاء الحزب الجمهوري ترامب في "حفلة تقرير الوظائف"، إذ قال كيفين برادي، رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، والذي شارك في كتابة قانون الإصلاح الضريبي "بينما يتعهد الديمقراطيون مرة أخرى هذا الأسبوع بزيادة الضرائب على العمال الأميركيين المجتهدين، وسحب الأموال من الشركات، يعرف الجمهوريون أن عمالنا يستحقون اقتصاداً داعماً للنمو مثل الذي نشهده الآن، والذي يحقق لهم المكاسب الحقيقية".

وعلى نحو متصل، عبرت مارتا جيمبل، مديرة الأبحاث بموقع أنديد، أحد أهم مواقع التوظيف في الولايات المتحدة، عن انبهارها بعدد الوظائف التي تمت إضافتها خلال الشهر.

كذلك أشاد جاريد برنشتاين، الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس الأسبق جو بايدن، بالبيانات الصادرة، وقال إنها أتت "بكل ما يمكن أن تريده في التقرير الشهري للوظائف"، كما قالت ميشيل جيرارد، كبيرة اقتصاديي الولايات المتحدة بأسواق ناتويست (ناشيونال ويستمنستر) "إنها بالتأكيد أقوى نقطة للاقتصاد ككل الآن".

ورغم وجود تذبذبات كبيرة في أسعار الأسهم الأميركية خلال الأسبوعين الأخيرين، إلا أنه من الواضح أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قد غطت على تأثيراتها السلبية، وهو ما يؤكد أن الناخب الأميركي قد يكون مهتماً بالأجور ومعدلات البطالة أكثر من اهتمامه بأسعار الأسهم والسندات.

ويشير استطلاع للرأي، قام به مركز أبحاث بيو PEW مؤخراً إلى أن حوالي 74% من الديمقراطيين يرون أن الاقتصاد "مهم جداً" في تحديد لمن يصوتون، وأن هذه النسبة ترتفع بين الجمهوريين لتصل إلى 85%.

وتشير الإحصاءات إلى أن كثيراً من أصحاب الأعمال يبحثون عن موظفين وعمال طوال الوقت، وهو ما يجعل بعضهم، وخاصة أصحاب الأعمال متوسطة الحجم "يرفضون الكثير من الأعمال بسبب نقص العمالة" بحسب ريك لازيو، عضو الكونغرس السابق عن الحزب الجمهوري.
المساهمون