إغلاق مستشفى الأمل لعلاج الأورام في عدن

وقال المشرف العام على المستشفى محمد العامري، إن الإدارة قررت إغلاق المستشفى مؤقتاً، لاستكمال بناء الأدوار المتبقية، وإنجاز أعمال التوسعة، التي تجري حالياً، من أجل استقبال أكبر قدر ممكن من المرضى المُصابين بالسرطان مستقبلاً.

وأضاف العامري، في تصريح لـ"العربي الجديد": "تم تخصيص جناح في مستشفى المصافي بالمحافظة، لتقديم الجرعات الخاصة لمرضى السرطان، إلى حين الانتهاء من أعمال التوسعة التي تستمر نحو 8 أشهر"، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى إيجاد نظام للرقود الداخلي والعمليات والعلاج الإشعاعي والمختبرات بسعة أكبر، إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية الناقصة.

وأوضح العامري، أن إجمالي عدد المرضى المستفيدين من المركز بلغ 450 شخصاً من مختلف المحافظات اليمنية، مقابل رسوم رمزية، تتراوح بين 200 أو 400 ريال يمني (أقل من دولار واحد)، مشيراً إلى أن المرضى يتلقون جرعات العلاج مجاناً، في حين أن قيمة الجرعة الواحدة 3 ملايين ريال يمني (6000 دولار).

وعن وضع الكادر الطبي بعد قرار الإغلاق، قال العامري، "إن الإدارة خيرت كادر المستشفى، بين البقاء إلى حين استكمال أعمال البناء والتوسعة، أو اخذ بقية مستحقاتهم المالية والمغادرة".

وبيّن العامري أن "مشروع علاج مرضى السرطان لا يتبع أي جهة أو حزب أو جماعة، وإنما يتبع الشعب اليمني الذي عمل على جمع أموال إنشائه"، لافتا إلى أن المستشفى لا يملك ميزانية ثابتة، ولا داعمين. وأشار العامري إلى وجود مكاتب استشارية هندسية ومحاسبية تقوم بأعمال المراجعة والاستشارة حتى استكمال أعمال المشروع.

وأبدى أهالي المرضى المصابين بالسرطان في عدن مخاوفهم جراء إغلاق مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية.

وفي السياق، قال ياسين عبد الله، وهو شقيق أحد المرضى المصابين بالسرطان، إن على إدارة مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية، "إيجاد موقع بديل لرعاية المرضى، من أجل التخفيف من معاناتهم الكبيرة". وأضاف لــ"العربي الجديد"، "قرار الإغلاق يُشكل تحديا كبيرا للمرضى لا سيما مع الازدحام الشديد في بقية مراكز علاج السرطان بالمستشفيات الحكومية في عدن"، مشيراً إلى أن المرضى يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل شح الأدوية وارتفاع أسعارها، بالتزامن مع زيادة في أعداد المصابين بالسرطان.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، في فبراير/ شباط الماضي، فإن إجمالي عدد المصابين بالسرطان في اليمن، بلغ 35 ألف مريض، بينهم أكثر من ألف طفل.