إعادة هيكلة استثمارات الكويت في عقارات بريطانيا لزيادة الأرباح

وكشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، والتي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن المحصلة النهائية لإعادة الهيكلة نتج عنها ربح بنحو 407 ملايين جنيه إسترليني (525 مليون دولار)، حيث تم بيع جزء من الأصول العقارية وشراء أخرى ذات أصول مرتفعة القيمة في المدن الرئيسية.
وقال مصدر مسؤول في الصندوق السيادي للكويت، إن بلاده وسعت استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة على غرار بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار حتى الآن نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العقارات تستحوذ على 10% من إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي، البالغة قيمتها نحو 592 مليار دولار.
وفي بريطانيا تتملك الكويت حصصاً في أسهم كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في مجال السيارات والعقارات. وكشفت بيانات حديثة صادرة عن معهد "SWF"، الذي يختص بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن الصندوق السيادي للكويت احتل المرتبة الخامسة عالمياً نهاية العام الماضي.
وتعادل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة النفطية بنهاية العام الماضي، فيما يبلغ عوائد الصندوق السيادي 3% سنوياً بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال عثمان القناعي الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات العقارية في بريطانيا أثبتت مؤخراً قدرتها على تجاوز أي أزمات نظراً لقوة السوق وازدياد الطلب عليه وارتفاع قيمة الأصول.
وسبق أن دعا خبراء اقتصاد إلى ضرورة إعادة توزيع الاستثمارات الخارجية للكويت وإعادة توجيه جزء منها للسوق المحلية.
ورأى بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي في تصريح إلى "العربي الجديد" أنه بات من الضروري توجّه هيئة الاستثمار لدعم التوجه التنموي في الكويت، للخروج من بوتقة مصدر الإيراد الواحد المتمثل في النفط.
وكان تقرير صادر عن شركة بيزنس مونيتور إنترناشونال، إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة فيتش الأميركية، قد توقع في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، ارتفاع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة قد تتجاوز 4% العام المقبل، وذلك بدعم من رفع الإنفاق الاستثماري الحكومي وصعود أسعار النفط.