إعادة إعمار سورية.. تمدد إيراني ودعاية لنظام الأسد

عاود النظام السوري طرح ملف إعادة الإعمار، عبر تنظيم معرض هو الثاني من نوعه في هذا الصدد، ومقرر عقده في الثامن عشر من مايو/أيار المقبل، بهدف "تلبية متطلبات إعادة الإعمار واستقطاب التقنيات الحديثة، ورسم ملامح استراتيجية للمرحلة المقبلة"، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قبل يومين.

ويرى اقتصاديون أن توقيت إعلان معرض إعادة الإعمار، جاء بالتوازي مع اتفاقيات نظام بشار الأسد وطهران، ويُتيح للأخيرة تمددا اقتصاديا غير مسبوق في سورية، بخاصة في دمشق

وحمص التي تشهد هدوءاً نسبياً بالنظر إلى باقي المدن.

ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين: لا يمكن لغير المال الإيراني والروسي أن يأتيا لإعادة الإعمار في سورية، وبخاصة بعد الاتفاق الذي وقعته دمشق وطهران أخيراً، خلال زيارة رستم قاسمي رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية، الذي نص حرفياً على "أولوية الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار".

وأضاف حسين لـ "العربي الجديد": "ربما تدخل روسيا أيضاً ضمن "حملة إعادة الإعمار وإنتاج الأسد"، تماشياً مع ما أعلنته وزارة السياحة السورية العام الماضي، من تسهيلات وحوافز ضخمة تم منحها لشركات روسية بهدف جذب استثماراتها.

وقال وزير السياحة في النظام السوري، بشر اليازجي، قبل يومين، خلال حديثه عن مؤتمر الاستثمار السياحي الذي ستعلنه سورية الشهر المقبل، إن حجم الأضرار المباشرة بقطاع السياحة تجاوز 107 مليارات ليرة (535 مليون دولار) نتيجة تهديم نحو 320 منشأة سياحية.

دعاية للنظام

لكن المستثمر العقاري السوري، محمد فؤاد، شكك بالمؤتمرات التي تستخدم لأغراض سياسية، قائلاً: إن الحديث عن الإعمار في واقع استمرار الحرب والقصف، هو دعاية سياسية للأسد لا أكثر، لأن رأس المال المحلي أو الخارجي، لا يمكن أن يجازف بدخول المناخ السوري في ظل القصف الذي لا يستثني حتى العاصمة دمشق.

وأوضح العقاري في ريف إدلب المحرر: يقتصر عملنا اليوم على بعض الترميم لما تهدمه الآلة العسكرية، إذ لا يجازف أحد بوضع ليرة واحدة على حجارة قد تنهار بعد ساعة، بل يحاولون عبر أقل الكلف، لترميم المهدم لتكون المنازل صالحة للسكن.

ويضيف فؤاد: لا توجد سيولة لدى السوريين لينصرفوا للبناء، بعد سنوات الحرب والغلاء التي اضطروا خلالها لبيع أثاث بيوتهم، كما أن حكومة الأسد التي تستجدي جيوب السوريين عبر رفع الأسعار والانسحاب من الدعم، غير قادرة على إعادة الإعمار.

وفي الوقت الذي أرهقت الحرب سورية، وأفقدت نظام الأسد موارد الخزينة العامة من نفط وعائدات ضرائب وفوائض المؤسسات الاقتصادية، تحاول حكومة وائل الحلقي الإيهام بتوفر سيولة لقيادة عملية الإعمار، رغم وصول عجز الموازنة العامة عام 2014 لنحو 432 مليار ليرة (2.2 مليار دولار)، وتراجع الاستثمار الحكومي من 9% عام 2011 إلى نحو 2% العام الماضي.

ولا تخصص حكومة الأسد أموالاً كافية لإعادة الإعمار، بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها

الاقتصاد السوري على مدى الأعوام الأربعة الماضية، والتي تجاوزت مائتي مليار دولار.

وتقول الحكومة السورية إنها 50 مليار ليرة (250 مليون دولار) للجنة إعادة الإعمار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015، مقابل نحو 81.5 مليار ليرة (405 ملايين دولار) خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لإصلاح الأضرار العامة وصرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الخاصة.

وبحسب تقارير أممية، فإن عملية إعادة إعمار سورية لتعود إلى ما كانت عليه ستستغرق 25 عاماً، وإن الخسائر جراء تدمير وتهديم المنازل منذ بداية الحرب عام 2011 وحتى الآن، تصل إلى 220 مليار دولار.


اقرأ أيضاً:
الأسد يغرق سورية في الديون بزعم إعادة الإعمار