إضراب يشل حركة مطار بيروت لساعتين

شل إضراب المراقبين الجويين في مطار بيروت الدولي حركة المطار ساعتين، اليوم الثلاثاء.
وأدى الإضراب إلى تأخر عدد من الرحلات القادمة والمقلعة من مطار بيروت حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، بعدما امتنع المراقبون الجويون من تقديم توجيهات الملاحة الجوية اللازمة.
ولوح المراقبون الجويون بإضراب أكبر ما لم تتحقق مطالبهم.
ويأتي الإضراب بعد مطالبة المراقبين بإنصافهم وزيادة أجورهم وتصحيح تصنيفهم الوظيفي من ضمن سلسلة الرتب والرواتب التي يناقشها البرلمان اللبناني اليوم. إذ أنه، وعلى الرغم من الوعود التي تلقاها المراقبون من نواب البرلمان بضمهم الى سلسلة الرتب، تبين أن شيئاً لم يتحقق.
وسلسلة الرتب والرواتب هي المصطلح المتعارف عليه في لبنان لتصحيح رواتب الموظفين في القطاع العام إضافة الى زيادة درجاتهم الوظيفية.
وحسب مشاركين فى الاضراب فإن الحكومة ملزمة قانوناً تصحيح سلسلة الرتب والرواتب سنوياً وفق معدلات التضخم، مؤكدين بأنه ومنذ عام 1996 لم تصحح السلسلة على الرغم من ارتفاع التضخم خلال هذه الفترة حتى 140 في المئة.

وعود نيابية
وعقدت لجنة المراقبين الجويين مؤتمراً صحافياً، في قاعة الاجتماعات في مصلحة الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي، تحدث خلاله رئيس اللجنة، علي حمود، الذى قدم اعتذاراً للمسافرين الذين تأثروا بتحرك المراقبين الجويين.
وقال: إن اللجنة أعدت جداول تصحيح الأجور وترفيع "ترقية" الموظفين الخاصة بالمراقبين الجويين، كما أعدت دراسة مفصلة للاسباب الموجبة لتضمين انصافهم وظيفياً من ضمن بنود سلسلة الرتب والرواتب، وهذه الدراسة تتضمن استشارة قانونية من أعلى مرجع قانوني، وهو مجلس شورى الدولة.
وأضاف: قمنا بجولات على الكتل النيابية وباتصالات بأعضاء مجلس الوزراء السابق، واجتمعنا بأعضاء اللجنة البرلمانية، التي تدرس سلسلة الرتب والرواتب، ولقينا من الجميع الترحيب والفهم والقبول لمطالبنا، ووعدوا بضم هذه الجداول في النص النهائي لمشروع السلسلة.
إلا أن المراقبين الجويين اكتشفوا، الاسبوع الماضي، أن لا شيء من الاتفاقات قد نفذ، وأن البرلمان لم يشملهم في سلسلة الرتب والرواتب التي يدرسها ويناقشها، اليوم الثلاثاء.
وأمل، حمود، أن "تكون الرسالة وصلت الى اللجان النيابية التي هي صاحبة القرار في هذا الموضوع اليوم، وإلا نضطر الى خطوات تصعيدية أكبر".

تحرك قانوني
وأكد رئيس لجنة المراقبين الجويين: ما قمنا به هو تحرك ضمن الاطر المتعارف عليها دولياً من الاتحاد الدولي للمراقبين الجويين  IFATCA، وقد أصبحت لجنتنا تمثل لبنان ضمنه منذ عامين. وهو يقوم على التوقف عن تقديم الخدمات الملاحية الى الطائرات. أما إذا لم يتجاوب الى مطالبنا، فالخطوات اللاحقة ستكون تصعيدية".
وتمنى"ألا يدفع المراقبون الجويون الى تحرك آخر، تكون مدته أطول وينتج منه ضرر أكبر على المسافرين"، وقال: "نحن لا نتمنى أن نصل الى هذا الامر".