إضراب يشلّ المرافق الحكومية في غزة

شهدت الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً قاده الموظفون العموميون، احتجاجاً على عدم وضع خطة لدمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، وعدم تلقيهم رواتبهم بشكل منتظم منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية في يونيو/حزيران الماضي.

وأصيبت المؤسسات الحكومية في غزة بحالة من الشلل التام، بسبب الإضراب الذي قالت نقابة الموظفين، إنه يأتي ضمن الفعاليات الاحتجاجية على عدم اعتراف حكومة التوافق بشرعية موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة "حماس".

ويقول الموظف في وزارة المالية جلال عرفات (35 عاما): "إضرابنا عن العمل يأتي كخطوة احتجاجية على عدم دمجنا ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، وعدم صرف رواتبنا بشكل منتظم مثل باقي موظفي السلطة".

ويضيف عرفات لـ"العربي الجديد": "نحن خدمنا المواطنين في غزة على مدار 7 سنوات متواصلة، وواجهنا ظروفا غاية في الصعوبة، وعملنا في ظل الحرب والحصار، ومن غير المعقول أن يتم مكافأتنا على ذلك بعدم الاعتراف بنا كموظفين شرعيين".

ويطالب الموظفون، رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإنهاء أزمتهم والاعتراف بحقوقهم وعدم تركهم رهنا للخلافات السياسية، موضحين أن الحكومة تمثل كل الفلسطينيين، وليس فئة معينة. 

وأوضح الموظفون أنهم يعيشون في ظروف اقتصادية وإنسانية قاسية، بسبب عدم صرف رواتبهم بشكل طبيعي، وهو ما انعكس على حياتهم المعيشية.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة، محمد صيام، "إن الإضراب الشامل اليوم، جاء كخطوة احتجاجية على عدم اعتراف الحكومة بشرعية الموظفين في قطاع غزة، ومحاولتها التنصل من كافة حقوقهم".

ويؤكد صيام لـ"العربي الجديد"، أن نقابته ستواصل فعالياتها الاحتجاجية حتى يتم تنفيذ كافة مطالب الموظفين، ومنحهم حقوقهم المتمثلة في الاعتراف بشرعيتهم، ودمجهم ضمن موظفي السلطة، وصرف رواتبهم بشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية بنظام المساعدات الإنسانية.

وأكد ضرورة تحديد سقف زمني لإنهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية المخولة ببحث أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن إنهاء أزمة رواتب موظفي غزة، سيعزز من المصالحة الفلسطينية، ويزيل آثار الانقسام بشكل كامل.

وقال: "حكومة التوافق والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتحملان كافة المسؤولية عن المعاناة التي لحقت بالموظفين في غزة، بسبب عدم صرف رواتبهم بشكل منتظم منذ تشكيل الحكومة".

ووصف خطوة صرف مبلغ 1200 دولار خلال الأيام الماضية للموظفين المدنيين بأنها "إيجابية"، لكنه قال: "إنها منقوصة لأنها استثنت الموظفين العسكريين، ولم تحل المشكلة بشكل جذري".

وتلقى موظفو حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، نهاية الشهر الماضي، دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر بنحو 1200 دولار، تبرعت بها دولة قطر.

ويبلغ عدد موظفي حكومة غزة التي كانت تديرهم حركة "حماس" نحو 45 ألف موظف، منهم 24 ألف موظف مدني.

وتوصلت حركتا حماس وفتح، خلال اجتماعهما، مطلع الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تفاهمات تنص على مطالبة حكومة التوافق بصرف دفعات مالية لموظفي حكومة غزة السابقة، إلى أن تنتهي اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة لدراسة أوضاع الموظفين من عملها.