نقص في السلع الاستراتيجية ومنها الأرز (وكالة الأناضول)
قرر أكثر من 10 آلاف عامل مصري في مضارب الأرز بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، الإضراب عن العمل في 7 محافظات مصرية، هي "الدقهلية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية"، احتجاجاً على تجاهل الحكومة شراء "الأرز" من المضارب مباشرة، وشرائه من القطاع الخاص، وهو ما يهددها بالإغلاق وتشريد العاملين فيها، مؤكدين أن "أرز المضارب" يتمتع بجودة أعلى وأقل سعراً، وهو ما يوفر من مخصصات الدولة لدعم السلع التموينية.
قال رئيس لجنة النقابة في شركة مضارب الدقهلية إسماعيل الشرقاوي، إن الحكومة المصرية مازالت تسير على نهج "حكومة مبارك" في دعم رجال الأعمال والشركات الخاصة على حساب المواطن الفقير"، مؤكداً أن أرز المضارب يوفر للدولة الكثير من الاحتياجات، خاصة "أرز التموين" بسبب رخص ثمنه، ومع ذلك ما زالت تفضل شراءه من القطاع الخاص ذات الجودة الأقل والسعر الأعلى مقارنة بأرز المضارب، موضحاً أن البلاد على أبواب ثورة عمالية جديدة، بسبب تجاهل الحكومة للكثير من المطالب العمالية.
وأضاف الشرقاوي "أرسلت اللجان النقابية طلب استغاثة إلى كل من الحكومة ومجلس النواب، ولم تلق أي رد حتى الآن"، وقال "طالبنا بتوفير سيولة نقدية للشركات حتى تستطيع شراء الأرز من الفلاحين، وفي الوقت نفسه يكون مخزوناً استراتيجيا للدولة، إلا أننا لم نتلق أي جواب"، موضحاً أن عدم تحرك الحكومة يهدد هذه الشركات بالإفلاس. وأكد أن تلك المضارب تعتبر شريكة في الاقتصاد القومي.
وقال "إن هناك أكثر من 10 آلاف عامل في مضارب الأرز يهددون بالتوجه إلى مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة والاحتجاج والإضراب أمامها حتى عودة الحقوق المسلوبة من جانب الحكومة"، مشيراً إلى أن "الأرز" يعد محصولاً استراتيجياً.
فيما دعت شركات مضارب الأرز على مستوى الجمهورية إلى اجتماع طارئ غداً "الخميس" لمطالبة وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعدول عن قرار منع المضارب من تعبئة الأرز المستورد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
