جريمة قتل أبو خضير كانت تحولاً كبيراً (العربي الجديد)
تخشى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومؤسسة إنقاذ الطفل؛ العاملتان في فلسطين، من محاولة إسرائيل إخفاء جرائمها بعد قتلها للأطفال الفلسطينيين، وذلك بمواصلة احتجازها لجثامينهم أو فرض شروط على أهالي الشهداء وابتزازهم لتسليم جثامين أبنائهم.
وقال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، خالد قزمار، لـ"العربي الجديد"، إن "إسرائيل تحاول إخفاء جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وهو ما تم رصده من ابتزاز لعائلة أحد الشهداء الأطفال من شمالي الضفة الغربية، والتي ترفض الحديث باسمها خوفًا من مواصلة احتجاز الجثمان".
وأوضح قزمار، على هامش مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء، في رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية وممثليات وقنصليات دولية: "اشترطت سلطات الاحتلال على عائلة الشهيد الطفل تسليم جثمانه مقابل ألا يتم تشريح الجثمان، أو عدم الكشف عليه من قبل أي طبيب، ما يؤكد وجود جرائم تريد إسرائيل إخفاءها".
ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن الطفل الذي قتلته قوات الاحتلال على أحد الحواجز العسكرية شمالي الضفة، كان على قيد الحياة حين أصابته، وكانت إصابته في قدمه طفيفة، وهو ما يمكن أن يعتبر مؤشرًا لقتله بعد الاعتقال، أو ربما تريد إسرائيل إخفاء جريمة ارتكبتها بحقه كسرقة أعضائه، في ظل عدم وجود مبرر قانوني أو قضائي لاحتجاز الجثامين، حيث يوجد 11 جثمانًا لأطفال فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال خلال الشهرين الماضيين.
وحتى تستطيع المؤسسات الحقوقية مساءلة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الأطفال، فإن ذلك يتطلب وجود تقارير طبية تظهر طبيعة الإصابة، وهو ما تخفيه إسرائيل، كجزء من سياسة الإفلات من العقاب، ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاكمة عادلة تنصف الضحايا.
شروق صفدي ومعاذ ياسين من محافظة نابلس (15 عامًا) وهما طالبان في الصف العاشر، قالا لـ"العربي الجديد": "جئنا لنقول أمام تلك الممثليات والمؤسسات العالمية: دعونا نرى حقوقنا التي لا تستطيع دولة فلسطين توفيرها بسبب الاحتلال، علاوة على المضايقات اليومية من قبل المستوطنين، إذ قد يتوقع أن يكون منا شهيد أو جريح أو أسير في أي يوم نذهب فيه إلى مدارسنا، وقد لا نعود إلى عائلاتنا بسبب الاحتلال ومستوطنيه".
ودعا معاذ وشروق السلطة الفلسطينية إلى العمل الجاد لتوفير الخدمات التي يتطلبها أطفال فلسطين، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بينما يرى الحقوقي قزمار، أن الطفل الفلسطيني لا يرى شيئًا من الحقوق التي يتحدث عنها العالم بشأن الأطفال، بالعكس فإن عدم توفير هذه الحقوق يسبب له إحباطًا وتدميرًا أكثر.
واحتفل العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بذكرى مرور 26 عاماً على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، وما حققه من إنجاز للأطفال، غير أن الفلسطينيين يعيشون مآسي ترتكب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق المؤسستين الحقوقيتين، فإن عام 2014 كان دمويًا وصعبًا بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت إسرائيل في حربها على قطاع غزة 550 طفلاً، وتسببت بإعاقات لدى كثير من الأطفال المصابين، في ما كانت حادثة إحراق الطفل محمد أبو خضير العام الماضي، بداية الاستهداف القديم الجديد للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس.
وعاش أطفال فلسطين خلال الشهرين الماضيين، منذ بدء الهبة الجماهيرية الحالية، مأساة جديدة تشكل الحالة الهيستيريا لدى المستويات السياسية والعسكرية والقضائية الإسرائيلية، وشهدت الساحة الإسرائيلية تصعيدًا وتحريضًا حكوميًا على قتل الأطفال الفلسطينيين، حيث استشهد 23 منهم، إضافة لإصابة نحو 290 آخرين بجروح، واعتقال المئات، وكذلك انتهاكات قضائية شهدت تعديلًا للقوانين المتعلقة بالأطفال.
وصعدت إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين من خلال تحويل أربعة منهم للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهي أول مرة تستخدم فيها سياسة الاعتقال بحق الأطفال في القدس منذ الاحتلال عام 1967.
إلى ذلك، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، في كلمة خلال المؤتمر، إننا "نتمنى إصدار وثيقة خاصة بمؤشرات حقوق الطفل الفلسطيني تشكل أساسًا للعمل المستقبلي لإعداد تقرير تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل".
اقرأ أيضاً:أطفال الانتفاضة في سجون الاحتلال... ضحايا الانتقام الإسرائيلي
وأوضح قزمار، على هامش مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء، في رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية وممثليات وقنصليات دولية: "اشترطت سلطات الاحتلال على عائلة الشهيد الطفل تسليم جثمانه مقابل ألا يتم تشريح الجثمان، أو عدم الكشف عليه من قبل أي طبيب، ما يؤكد وجود جرائم تريد إسرائيل إخفاءها".
ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن الطفل الذي قتلته قوات الاحتلال على أحد الحواجز العسكرية شمالي الضفة، كان على قيد الحياة حين أصابته، وكانت إصابته في قدمه طفيفة، وهو ما يمكن أن يعتبر مؤشرًا لقتله بعد الاعتقال، أو ربما تريد إسرائيل إخفاء جريمة ارتكبتها بحقه كسرقة أعضائه، في ظل عدم وجود مبرر قانوني أو قضائي لاحتجاز الجثامين، حيث يوجد 11 جثمانًا لأطفال فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال خلال الشهرين الماضيين.
وحتى تستطيع المؤسسات الحقوقية مساءلة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الأطفال، فإن ذلك يتطلب وجود تقارير طبية تظهر طبيعة الإصابة، وهو ما تخفيه إسرائيل، كجزء من سياسة الإفلات من العقاب، ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاكمة عادلة تنصف الضحايا.
شروق صفدي ومعاذ ياسين من محافظة نابلس (15 عامًا) وهما طالبان في الصف العاشر، قالا لـ"العربي الجديد": "جئنا لنقول أمام تلك الممثليات والمؤسسات العالمية: دعونا نرى حقوقنا التي لا تستطيع دولة فلسطين توفيرها بسبب الاحتلال، علاوة على المضايقات اليومية من قبل المستوطنين، إذ قد يتوقع أن يكون منا شهيد أو جريح أو أسير في أي يوم نذهب فيه إلى مدارسنا، وقد لا نعود إلى عائلاتنا بسبب الاحتلال ومستوطنيه".
ودعا معاذ وشروق السلطة الفلسطينية إلى العمل الجاد لتوفير الخدمات التي يتطلبها أطفال فلسطين، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بينما يرى الحقوقي قزمار، أن الطفل الفلسطيني لا يرى شيئًا من الحقوق التي يتحدث عنها العالم بشأن الأطفال، بالعكس فإن عدم توفير هذه الحقوق يسبب له إحباطًا وتدميرًا أكثر.
واحتفل العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بذكرى مرور 26 عاماً على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، وما حققه من إنجاز للأطفال، غير أن الفلسطينيين يعيشون مآسي ترتكب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق المؤسستين الحقوقيتين، فإن عام 2014 كان دمويًا وصعبًا بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت إسرائيل في حربها على قطاع غزة 550 طفلاً، وتسببت بإعاقات لدى كثير من الأطفال المصابين، في ما كانت حادثة إحراق الطفل محمد أبو خضير العام الماضي، بداية الاستهداف القديم الجديد للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس.
وعاش أطفال فلسطين خلال الشهرين الماضيين، منذ بدء الهبة الجماهيرية الحالية، مأساة جديدة تشكل الحالة الهيستيريا لدى المستويات السياسية والعسكرية والقضائية الإسرائيلية، وشهدت الساحة الإسرائيلية تصعيدًا وتحريضًا حكوميًا على قتل الأطفال الفلسطينيين، حيث استشهد 23 منهم، إضافة لإصابة نحو 290 آخرين بجروح، واعتقال المئات، وكذلك انتهاكات قضائية شهدت تعديلًا للقوانين المتعلقة بالأطفال.
وصعدت إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين من خلال تحويل أربعة منهم للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهي أول مرة تستخدم فيها سياسة الاعتقال بحق الأطفال في القدس منذ الاحتلال عام 1967.
إلى ذلك، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، في كلمة خلال المؤتمر، إننا "نتمنى إصدار وثيقة خاصة بمؤشرات حقوق الطفل الفلسطيني تشكل أساسًا للعمل المستقبلي لإعداد تقرير تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل".
اقرأ أيضاً:أطفال الانتفاضة في سجون الاحتلال... ضحايا الانتقام الإسرائيلي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
