ودعت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى منع و"تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية"، والعمل على "تعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية".
وما زالت اللغة الفرنسية تستخدم في المعاملات الإدارية والرسمية في الجزائر، برغم مرور ستة عقود من استقلال البلد، وحملة التعريب التي أطلقتها الجزائر منذ منتصف السبعينيات، وأثار التقرير الذي نشرته اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة تعديلات الدستور، والذي ذكرت فيه أنها صاغت التعديلات باللغة الفرنسية وحرصت على دقة ترجمتها مع اللغة العربية استياء كبيراً في الأوساط السياسية والمدنية.
واقترحت حركة مجتمع السلم وضع مرجعية بيان أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954 (بيان إطلاق ثورة التحرير) ضمن "المواد الصماء"، التي لا يجب المساس بها في أي تعديل لاحق، واعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدراً من مصادر التشريع، واعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.