إحالة مدير الجمارك الأردنية و24 مسؤولاً للتقاعد بسبب "قضية الدخان"

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أن إحالة عدد من المسؤولين إلى التقاعد لن تعفيهم من الملاحقة القانونية بتهمة الاشتباه في تورطهم بقضية مصانع الدخان وتهريبه والتي تشغل الرأي العام منذ عدة أشهر.

وكان مجلس الوزراء قد أحال، أمس، مدير عام دائرة الجمارك العامة وضاح الحمود و24 موظفاً من كبار العاملين في الجمارك، إلى التقاعد للاشتباه بتورطهم أو تسببهم باختلالات إدارية أدت إلى وقوع فساد في إنشاء مصانع للدخان وتهريب الدخان للسوق المحلي.

ووفقاً لتصريح إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء، فإن إحالات التقاعد في دائرة الجمارك العامة لا تعني انتهاء الملف أو إغلاقه.

وقال مصدر حكومي إن الأسماء التي يثبت تورطها في قضية الدخان وإن أحيلت على التقاعد ستُحاكم من قبل الجهات القضائية المعنية، مؤكداً أن قرارات الإحالة على التقاعد جاءت لإصلاح الاختلالات الإدارية التي أدت إلى قضية تهريب الدخان إلى السوق المحلية.

وأشار المصدر لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد والقضاء عليه ولن تتهاون في معالجة هذا الملف الذي يشغل الأردنيين.

واستجاب الإنتربول لطلب الأردن ملاحقة المتهم الرئيسي بقضية الدخان التي تكشفت خيوطها قبل شهر تقريباً خلال مناقشات مجلس النواب البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز.

وقد أبلغ الإنتربول الجهات القضائية المختصة في الأردن بأنه أصدر تعميماً دولياً بملاحقة عوني مطيع المتهم الرئيسي بقضية تصنيع دخان مقلد ومغشوش وتهريبه وبيعه في السوق الأردني.

وبموجب الطلب الموجه من قبل الأردن للإنتربول، فإن المتهم مطيع مطالب بتسديد مبلغ 250 مليون دولار، إضافة إلى تورطه بتهريب معدات ومستلزمات مصانع دخان للبلاد بشكل غير مشروع.

وفرضت المحاكم الأردنية الحجز التحفظي على أموال أكثر من 177 شخصاً متهماً في القضية حتى الآن، بينهم شخصيات وازنة سياسياً واقتصادياً.

وتسيطر القضية على الشارع الأردني، ولا سيما في ظل أنباء حول تورط شخصيات وازنة اقتصاديا وسياسيا في القضية، التي يعتقد أن قيمتها تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.