إجراءات حكومية تُنعش سوق الصرف السوداء في مصر

واصل الجنيه المصري أمس الإثنين، تراجعه التدريجي أمام الدولار في السوق الرسمية، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بينما انخفض بشدة في السوق السوداء، مسجلا 7.93 جنيهات للدولار. 

وتراجع الجنيه قرشين في أحدث مزاد للبنك المركزي أمس الإثنين ليصل إلى 7.53 جنيهات، كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيهات. وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي على مدي أسبوعين.
ويقول المصرف المركزي، إنه يستهدف من وراء خفض أسعار الجنيه، القضاء على السوق الموازية للدولار في مصر، والتي تنشط منذ أربعة أعوام، وفقد احتياطي النقد الأجنبي في البلاد أكثر من نصف قيمته في الأشهر الستة الأولى من عام 2011، بعد ثورة 25 يناير.
لكن مراقبين يقولون إن إجراءات المصرف المركزي ستزيد حدة السوق الموازية للدولار، ما لم يتمكّن المركزي من ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة تتراوح ما بين مليار و 1.5 مليار دولار تغطي الطلب خاصة التجار، وهو ما يبدو صعبا في الوقت الراهن، نتيجة تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وقال متعاملون في السوق غير الرسمية، إنه جرى، أمس الإثنين، تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات يوم الأحد.
وكان المصرف المركزي قد سمح للمصارف في نهاية الأسبوع الماضي، بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10قروش، مما دفع العملة إلى النزول إلى 7.59 جنيهات.
وعزا متعامل في السوق السوداء قفزة الدولار الكبيرة أمس، إلى عدم وفاء المصارف باحتياجات العملاء، كما تمّ وعدهم سابقا.
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حدّ بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا بعد ثورة 2011.
ويأتي سماح المصرف المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس/آذار المقبل.