إبعاد 3 فلسطينيات عن "الأقصى" ودهس طفل بالخليل
اقصاء نساء عن الأقصى واعتداء على مقبرة(أحمد غرابلي/فرانس برس/Getty)
أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قراراً بإبعاد ثلاث فلسطينيات من القدس المحتلة، عن المسجد الأقصى لمدّة 40 يوماً. طال القرار كلاً من الناشطات والمدرّسات في حلقات مصاطب العلم في المسجد الأقصى: هنادي الحلواني وزينة عمرو ونهلة صيام.
وقالت الحلواني، لـ"العربي الجديد"، إنّها تلقّت اتصالاً من ضابط في الاستخبارات الإسرائيليّة، صباح الاثنين الماضي، يطالبها بالحضور إلى مركز التحقيق، "القشلة"، في القدس المحتلة، غير أنّها رفضت، مطالبة إيّاه بإرسال طلب استدعاء رسمي. وحينها، عاود الضابط الاتصال بزوجها، للضغط عليهما وطلبهما للتحقيق.
وأضافت الحلواني أنّ التحقيق لم يدم أكثر من نصف ساعة، تسلّمت بعده أمراً إدارياً بالإبعاد عن الأقصى لمدة 40 يوماً.
والحلواني ناشطة ومدرّسة في حلقات مصاطب العلم للنساء في المسجد الأقصى، وهي حلقات تعليميّة تربويّة، تدرّس مختلف التخصّصات للنساء من أعمار 18 عاماً فما فوق. وتلعب الطالبات دور فاعلاً في التصدّي لاقتحام المستوطنين للمسجد. وقد سبق أن جرى إبعاد الحلواني عن المسجد الأقصى عدة مرات، منها إبعادها في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي لمدة أسبوعين.
وتعلّق الحلواني على ذلك قائلة إن "هذا الإبعاد الإداري يتزامن عادة مع فترة الأعياد اليهودية، إذ يقترب موعد عيد رأس السنة العبريّة، الذي تتزايد فيه وتيرة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى".
وأوضحت أن هذه الإبعادات لن تخيفها ولن تثنيها عن الوجود في الأقصى، مؤكدةً "أننا ولدنا وعشنا وسنموت في الأقصى، وأخذنا عهداً على أنفسنا وعلى أولادنا بحمايته مهما كلّفنا الأمر".
ويأتي هذا القرار ضمن استهداف واسع يطال المؤسّسات الفلسطينيّة العاملة لأجل الأقصى، إذ أصدر وزير جيش الاحتلال، موشيه يعلون، يوم الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بإخراج مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات عن القانون وإغلاق مكاتبها، بحجّة تعاملها مع حركة "حماس"، كما نصّ القرار. وقد اقتحمت قوات الاحتلال، الأسبوع الماضي، مكتب المؤسّسة في الناصرة، وصادرت حواسيب ومعدّات وملفّات منها.
وتنشط المؤسّسة في تنظيم نشاطات متعلقة بالمسجد الأقصى والحفاظ على المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين المحتلة عام 1948، ومن نشاطاتها مشروع "عقد القِران في الأقصى"، ومشروع الدروس الدينية، ومشروع مخيّمات الأطفال الصيفيّة في الأقصى.
وأغلقت قوات الاحتلال في السابق مكتب المؤسسة أكثر من مرّة، غير أن قرار الإغلاق تزامن هذه المرّة مع قرار بإخراج المؤسّسة عن القانون.
وأوضح المستشار القانوني للمؤسسة، المحامي عمر خمايسي، أن القرار الأخير جاء استناداً إلى قانون الطوارىء البريطاني الصادر عام 1945، والذي أتاح حينها لسلطات الانتداب البريطانية بملاحقة أيّ نشاطات فلسطينيّة معارضة لها، وهو القانون الذي تجدده دولة الاحتلال سنوياً، وتستند إليه لإغلاق مؤسّسات فلسطينيّة جماهيريّة في الداخل المحتل.
وفي إطار هذه الحملة المستمرة على الناشطين في المسجد الأقصى، احتجزت شرطة الاحتلال، يوم الاثنين الماضي، سائقَين من سائقي حافلات "حملة البيارق"، التي تنظّم سفريات يوميّة من مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتلّ إلى الأقصى. وحقّقت شرطة الاحتلال مع السّائقَين لساعات طويلة، امتدت حتى منتصف الليل.
إلى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، قراراً بحبس كلّ من الشاب هيثم الجعبة، ورامي بركة، من القدس المحتلة، المعتقلين منذ نحو 10 أشهر، بالسّجن الفعلي 20 شهراً، بتهمة العضويّة في حركة "حماس"، وتنفيذ نشاطات في المسجد، منها دورات تحفيظ القرآن وتنظيم إفطارات رمضانيّة وتظاهرات.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظلّ تكثيف حملة إسرائيلية على المسجد الأقصى، تستهدف تهويده وتقسيمه، مكانياً وزمانياً. وقد شهد الشهر الماضي، إغلاقات متكررة للمسجد، منعاً للنساء من دخوله، والاعتداء على عدد منهنّ. وأصدرت شرطة الاحتلال بالقدس، بشكل متكرر، آوامر بإبعاد عدد من الشبان والسيّدات عن المسجد الأقصى، في محاولة منها لفرض "الهدوء"، حسب تعبيرها، وللسماح للمستوطنين باقتحامه بسهولة وحريّة.
الاعتداء على مقبرة
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة المقابر الإسلاميّة في القدس، مصطفى أبو زهرة، ليل الأربعاء، قيام إحدى العائلات اليهوديّة المتطرّفة، المقيمة في بلدة عين كارم، غربي القدس المحتلة، بالاعتداء على المقبرة الإسلامية في البلدة، من خلال مدّ أنابيب مياه الصرف الصحي إليها وتحويلها إلى مكبّ نفايات.
وأوضح أبو زهرة أن "هذا الاعتداء ليس الأول، إذ سبقته اعتداءات عدّة، من بينها تحطيم شواهد عدد من القبور، وتحويل جزء منها إلى حديقة عامة وممرّ".
وقالت الحلواني، لـ"العربي الجديد"، إنّها تلقّت اتصالاً من ضابط في الاستخبارات الإسرائيليّة، صباح الاثنين الماضي، يطالبها بالحضور إلى مركز التحقيق، "القشلة"، في القدس المحتلة، غير أنّها رفضت، مطالبة إيّاه بإرسال طلب استدعاء رسمي. وحينها، عاود الضابط الاتصال بزوجها، للضغط عليهما وطلبهما للتحقيق.
وأضافت الحلواني أنّ التحقيق لم يدم أكثر من نصف ساعة، تسلّمت بعده أمراً إدارياً بالإبعاد عن الأقصى لمدة 40 يوماً.
والحلواني ناشطة ومدرّسة في حلقات مصاطب العلم للنساء في المسجد الأقصى، وهي حلقات تعليميّة تربويّة، تدرّس مختلف التخصّصات للنساء من أعمار 18 عاماً فما فوق. وتلعب الطالبات دور فاعلاً في التصدّي لاقتحام المستوطنين للمسجد. وقد سبق أن جرى إبعاد الحلواني عن المسجد الأقصى عدة مرات، منها إبعادها في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي لمدة أسبوعين.
وتعلّق الحلواني على ذلك قائلة إن "هذا الإبعاد الإداري يتزامن عادة مع فترة الأعياد اليهودية، إذ يقترب موعد عيد رأس السنة العبريّة، الذي تتزايد فيه وتيرة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى".
وأوضحت أن هذه الإبعادات لن تخيفها ولن تثنيها عن الوجود في الأقصى، مؤكدةً "أننا ولدنا وعشنا وسنموت في الأقصى، وأخذنا عهداً على أنفسنا وعلى أولادنا بحمايته مهما كلّفنا الأمر".
ويأتي هذا القرار ضمن استهداف واسع يطال المؤسّسات الفلسطينيّة العاملة لأجل الأقصى، إذ أصدر وزير جيش الاحتلال، موشيه يعلون، يوم الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بإخراج مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات عن القانون وإغلاق مكاتبها، بحجّة تعاملها مع حركة "حماس"، كما نصّ القرار. وقد اقتحمت قوات الاحتلال، الأسبوع الماضي، مكتب المؤسّسة في الناصرة، وصادرت حواسيب ومعدّات وملفّات منها.
وتنشط المؤسّسة في تنظيم نشاطات متعلقة بالمسجد الأقصى والحفاظ على المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين المحتلة عام 1948، ومن نشاطاتها مشروع "عقد القِران في الأقصى"، ومشروع الدروس الدينية، ومشروع مخيّمات الأطفال الصيفيّة في الأقصى.
وأغلقت قوات الاحتلال في السابق مكتب المؤسسة أكثر من مرّة، غير أن قرار الإغلاق تزامن هذه المرّة مع قرار بإخراج المؤسّسة عن القانون.
وأوضح المستشار القانوني للمؤسسة، المحامي عمر خمايسي، أن القرار الأخير جاء استناداً إلى قانون الطوارىء البريطاني الصادر عام 1945، والذي أتاح حينها لسلطات الانتداب البريطانية بملاحقة أيّ نشاطات فلسطينيّة معارضة لها، وهو القانون الذي تجدده دولة الاحتلال سنوياً، وتستند إليه لإغلاق مؤسّسات فلسطينيّة جماهيريّة في الداخل المحتل.
وفي إطار هذه الحملة المستمرة على الناشطين في المسجد الأقصى، احتجزت شرطة الاحتلال، يوم الاثنين الماضي، سائقَين من سائقي حافلات "حملة البيارق"، التي تنظّم سفريات يوميّة من مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتلّ إلى الأقصى. وحقّقت شرطة الاحتلال مع السّائقَين لساعات طويلة، امتدت حتى منتصف الليل.
إلى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، قراراً بحبس كلّ من الشاب هيثم الجعبة، ورامي بركة، من القدس المحتلة، المعتقلين منذ نحو 10 أشهر، بالسّجن الفعلي 20 شهراً، بتهمة العضويّة في حركة "حماس"، وتنفيذ نشاطات في المسجد، منها دورات تحفيظ القرآن وتنظيم إفطارات رمضانيّة وتظاهرات.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظلّ تكثيف حملة إسرائيلية على المسجد الأقصى، تستهدف تهويده وتقسيمه، مكانياً وزمانياً. وقد شهد الشهر الماضي، إغلاقات متكررة للمسجد، منعاً للنساء من دخوله، والاعتداء على عدد منهنّ. وأصدرت شرطة الاحتلال بالقدس، بشكل متكرر، آوامر بإبعاد عدد من الشبان والسيّدات عن المسجد الأقصى، في محاولة منها لفرض "الهدوء"، حسب تعبيرها، وللسماح للمستوطنين باقتحامه بسهولة وحريّة.
الاعتداء على مقبرة
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة المقابر الإسلاميّة في القدس، مصطفى أبو زهرة، ليل الأربعاء، قيام إحدى العائلات اليهوديّة المتطرّفة، المقيمة في بلدة عين كارم، غربي القدس المحتلة، بالاعتداء على المقبرة الإسلامية في البلدة، من خلال مدّ أنابيب مياه الصرف الصحي إليها وتحويلها إلى مكبّ نفايات.
وأوضح أبو زهرة أن "هذا الاعتداء ليس الأول، إذ سبقته اعتداءات عدّة، من بينها تحطيم شواهد عدد من القبور، وتحويل جزء منها إلى حديقة عامة وممرّ".
إلى ذلك، أصيب الطفل محمد فارس الجعبري، (6 سنوات)، بجروح، بعد أن أقدمت مستوطنة على دهسه بسيارتها، اليوم الأربعاء، في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إنّ المستوطنة دهست الطفل، أثناء تواجده قرب شارع مؤدٍ إلى مستوطنة "كريات أربع"، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوبي الخليل، فيما نقلت سيارة إسعاف، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الطفل إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج، ولم تعرف طبيعة حالته الصحيّة بعد.
(شارك في التغطية: هنادي قواسمي ومحمد عبد ربه ومحمد عبيدات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
