أوروبا قلقة من ارتفاع أسعار المساكن

03 مايو 2018
مساكن استوكهولم الأكثر ارتفاعاً (Getty)
+ الخط -



ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 4.5% في الاتحاد الأوروبي، في الربع الأخير من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وتعد أسعار الفائدة المنخفضة وظروف الائتمان السهلة نسبياً، خلال السنوات العشر الماضية، أهم أسباب الارتفاع في المساكن الأوروبية، وذلك حسب تقرير في قناة "يورو نيوز". 

ولكن ارتفاع أسعار المساكن، رغم أنه ليس كبيراً، إلا أنه يثير القلق، لأن ارتفاع القسط العقاري يؤثر على مستويات إنفاق الأسر على البنود الأخرى.

وحسب التقرير، ارتفعت أسعار المنازل في جميع أنحاء أوروبا تقريباً، لكنها ترتفع بمستوى منخفض في كل من البرتغال وإيرلندا، وتزداد معدلات الارتفاع في السويد وبعض الدول الاسكندنافية الأخرى. أما بالنسبة لفرنسا، فالأسعار تبدو راكدة إلى حد ما خارج منطقة باريس.

وحسب تعليقات الخبير العقاري سيدريك فان ستيوفيندال للقناة الأوروبية، فإن متوسط المؤشر في فرنسا ثابت إلى حد ما، لكن المشكلة في أوروبا هي الفجوات التي تنشأ بين المناطق الجذابة والمدن الأوروبية الكبرى والأقاليم الأقل جاذبية.

مثال على ذلك، ارتفعت أسعار المساكن في مدينة ليون بنسبة 69% بين عامي 2010 و2015، وهذا ارتفاع كبير، قبل أن تعود إلى الانخفاض. 

ويرى الخبير فان ستيوفيندال أن مثل هذه الارتفاعات الجنونية في ليون تستدعي توخي الحذر ووضع آليات تنظيمية لتجنب حدوث فقاعة إسكان جديدة في أوروبا.

ومنذ أزمة الرهن العقاري، قبل 10 سنوات، اضطرت البنوك إلى زيادة نسب الملاءة المالية، أي القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها، من أجل تعزيز النظام المصرفي، لكن بالنسبة للأسر التي تحلم بالحصول على مفتاح لعش جديد ومريح، هذا يعقد الحصول على الائتمان.
وما يقلق صناع السياسة في أوروبا، ارتفاع أسعار العقارات بشكل أسرع من الأجور في السنوات الأخيرة.

وحسب سماسرة عقارات فإن هذا يجبر بعض الأسر على أن تدخل في نفق الديون للحصول على قرض عقاري، كما هو الحال في السويد، التي ترتفع فيها نسبة الدين إلى الدخل بين الأسر المتوسطة.

من جانبه، يقول فيليكس هاسيلبيرج، وكيل عقاري في شركة ايريك أولسون: "تم وضع لوائح جديدة لجعل منح القروض أكثر صعوبة في السويد. لقد دخل حيز التنفيذ منذ بداية مارس/آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين، لوحظ أن العائلات الكبيرة تضررت أكثر من غيرها، لأنها تواجه صعوبة أكبر لشراء شقق أكبر".

ويتعين على المشتري في السويد حالياً أن يساهم بما لا يقل عن 15% من سعر الشراء، وإطفاء جزء من القرض كل عام. بدأت البنوك أيضا إعطاء مزيد من الوزن للقروض العقارية في حساب المخاطر.

المساهمون