أوروبا: قائمة سوداء لغير المتعاونين في مكافحة التهرب الضريبي

ويبحث الاجتماع الوزاري لمنطقة اليورو عدداً من الملفات المطروحة، على أن ينضم إليه باقي وزراء الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة، غداً الثلاثاء، لمناقشة مقترح يمنع الشركات من استغلال الفوارق بين الضرائب في الدول الأعضاء، للتهرب من دفع الضرائب.

كما تتضمن أجندة الاجتماع التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، إلى جانب قضايا تتعلق بموازنات الاتحاد الأوروبي، واعتماد مصروفات موازنة عام 2015، والمبادئ التوجيهية لموازنة 2018.

وتضاعف عدد الشركات متعددة الجنسيات المستفيدة من إعفاءات ضريبية ومحفزات مالية في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، حيث بلغ عدد هذه الاتفاقيات 547 اتفاقًا عام 2013، بينما وصل إلى 1444 اتفاقا في عام 2015.

وكشفت دراسة نشرتها منظمة غير حكومية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الاتفاقات الضريبية التي تمنحها الحكومات الأوروبية للشركات المتعددة الجنسية وتسمح لها في بعض الأحيان بتجنب دفع الضرائب، ارتفعت ثلاثة أضعاف بين 2013 و2015.

وبيّنت دراسة بعنوان "البقاء للأغنى: كيف تدعم أوروبا نظاما ضريبيا دوليا جائرا"، نشرتها المنظمة الدولية غير الحكومية "يوروداد"، أن عدد الاتفاقات الضريبية من هذا النوع التي تسمى "اتفاقات ودية"، ارتفع الى 547 في 2013 و972 في 2014 و1444 في 2015.

وحسب البيانات فإن بلجيكا ولوكسمبورغ هما البلدان اللذان أبرما العدد الأكبر من هذه الاتفاقات مع شركات متعددة الجنسية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن الدراسة.

ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية في أغسطس/آب الماضي، أن معلومات بنكية تتعلق بخمسين ألف عملية بنكية مرتبطة بالبنوك البلجيكية وحسابات مصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ، حصلت عليها بروكسل من سلطات المقاطعة الألمانية، ويست فالين، شمال نهر الراين.

ووفقاً لموقع المقاطعة الألمانية على الإنترنت، فقد تم إرسال معلومات بنكية مماثلة لعدة دول أوروبية، وكان نصيب ألمانيا 54 ألف عملية بنكية، وفرنسا أكثر من 42 ألفا، وإسبانيا 1104 وإيطاليا 1915 وهولندا 4466 عملية بنكية.

ووقع الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2015 اتفاقا مع سويسرا بشأن تبادل المعلومات حول الحسابات البنكية، حيث سيتم تبادل المعلومات تلقائيًا حول الحسابات المالية، ابتداء من عام 2018، ما يضع حدًا للسرية المصرفية ويمنع التهرب من الضرائب.

وعرضت المفوضية الأوروبية خطة للتصدي للتهرب الضريبي لدى الشركات متعددة الجنسيات، سواء كان لها فرع في الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي، تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية الضريبية لدى الشركات متعددة الجنسيات على خلفية فضيحة "وثائق بنما".

 ويأتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الأوروبي الفرنسي بيار موسكوفيسي، والمفوض المكلف الاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل، على البرلمان الأوروبي بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية كانت مرتقبة منذ وقت طويل.

وتقضي مذكرة المفوضية بكشف بلدان الاتحاد "دولة بدولة" عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، فضلا عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الأعضاء.

وبمجرد أن يكون للشركات فرع في الاتحاد الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، فستلزم بنشر هذه العناصر، أيا كانت جنسياتها، سواء أوروبية أو غيرها.

أما الشركات التي لا تملك فروعا في الاتحاد الأوروبي، فستطلب المفوضية المعلومات ذاتها ولكن في ما يتعلق بأنشطتها الشاملة في العالم بأسره، مع طلب المزيد من التفاصيل بالنسبة لأنشطتها في الدول المدرجة على قائمة الملاذات الضريبية.

كما أعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابن، حينها أن بلاده تعتزم دعوة دول "مجموعة العشرين" إلى وضع "قائمة سوداء" بالملاذات الضريبية حول العالم في إطار التصدي للتهرب الضريبي، وذلك بعد فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت أسماء شخصيات عالمية بارزة تتهرب من الضرائب في بلدانها الأصلية.

(العربي الجديد)