أوروبا تعزز مكانتها في تونس بحزمة تمويلات جديدة

وغداة منتدى الاستثمار وقعت فرنسا بخصور رئيس الوزراء مانويل فالس، على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائيّة.
وقال فالس، إن فرنسا تساند الخيار الديمقراطي في تونس وتدعم الانتقال الاقتصادي فيها، وسترفع دعمها المالي ليكون حجم الاعتمادات المالية في مستوى 250 مليون يورو سنويا، مضيفا أن فرنسا لديها جملة من المشاريع ستنجزها في تونس منها مشاريع تنموية تستهدف المناطق ذات الأولوية وأخرى بولاية قفصة.
ودعا فالس الفرنسيين إلى زيارة تونس من أجل السياحة والاستثمار فيها، مؤكدا أنها تمتلك الإمكانيات الملائمة لذلك.
كما تطرق إلى عمليات تحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية، داعيا بقية شركاء تونس إلى تبني هذا التوجه، مؤكدا استعداد بلاده تنفيذ المشاريع المقترحة في إطار هذا المؤتمر.
وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن إقراض تونس 2.5 مليار يورو في الفترة الممتدة حتى 2020.

" أعلن رئيس الكونفدرالية السويسرية سابقاً سامويل شميدت، أن سويسرا ستواصل الوقوف بجانب تونس من خلال رصد اعتمادات مالية بقيمة 250 مليون دينار "

من جانبه، أعلن رئيس الكونفدرالية السويسرية سابقاً سامويل شميدت، أن سويسرا ستواصل الوقوف بجانب تونس من خلال رصد اعتمادات مالية بقيمة 250 مليون دينار (108 ملايين دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لدعم تشغيل الشباب وتطوير التدريب في العديد من المجالات.
وترصد الكونفدرالية السويسرية وفق شميدت، نحو 50 مليون دينار سنويا لدعم برامج اقتصادية في تونس منذ عام 2011.
وعلّق الخبير الاقتصادي معز الجودي على الحضور المكثف لدول الاتحاد الأوروبي في منتدى الاستثمار، قائلا: "تونس كانت وستظل شريكا استراتيجيا لدول الاتحاد"، مشيرا إلى أن دعم الاقتصاد التونسي هو دعم غير مباشر لاقتصاديات المنطقة الأوروبية.
وقال الجودي لـ "العربي الجديد"، إن كل المساعدات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع أوروبا، تأتي في إطار الربح المشترك بين الطرفين، لافتا إلى أن جل اقتصاديات الاتحاد الأوروبي تشكو صعوبات وضعف نسب النمو ومن مصلحتها أن تبحث عن أفق أرحب لصناعاتها وخدماتها.
ويبحث الاتحاد الأوروبي منذ فترة آليات تفعيل صفة الشريك الاقتصادي المتقدم التي منحها لتونس منذ سنة 2013، حيث يحث الاتحاد الحكومة التونسية على الإسراع في المفاوضات المتعلقة باتفاقية "اليكا" للتبادل التجاري الحر بين منطقة اليورو وتونس، على أن تدخل مجمل القطاعات التي تستثنيها تونس حالياً على غرار الخدمات والزراعة، في الاتفاقية.