وقال أمير قطر "أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جـائر فرضته دول مجاورة يشمل كافة مناحي الحياة، واعتبره القطريون نوعًا من الغدر. إن الدول التي فرضت الحصار الجائر علينا، تدخلت في شأننا الداخلي وحاولت زعزعة استقرارنا".
وأضاف "ثمة دول تعتقد أن حيازتها للمال، يؤهلها للضغط على دول أخرى وابتزازها، دول كثيرة فوجئت بفرض الحصار علينا وبأسبابه ودوافعه. رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار، ولم يرض شعبنا بأقل من ذلك".
وتابع قائلًا إن "دول الحصار لاحقت مواطنيها والمقيمين على أراضيها لمجرد التعاطف مع قطر"، لافتًا إلى أن "الحصار غير المشروع انتهك أبسط حقوق الإنسان في العمل والتعليم والتنقل".
وفي ما يخصّ قرصنة وكالة "قنا"، قال الشيخ تميم إن "الدول المحاصرة لم تعتذر عن الكذب رغم افتضاح أمر قرصنة وكالة الأنباء القطرية"، معتبرًا في هذا الإطار أنه قد "آن الأوان لاتخاذ خطوات لضبط الفلتان في عمليات القرصنة الإلكترونية".
وأضاف "أجدد الدعوة لحوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل للسيادة، وأثمّن وساطة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
وتابع أمير قطر متسائلًا: "زعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة، أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟"، مؤكّدًا أن "قطر كافحت الإرهاب ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره وما زالت تحاربه وستظل"، مشددًا على أن "وقف إنتاج الإرهاب والتطرف يتحقق بمعالجة جذوره الاجتماعية والسياسية".
وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني، جدد الشيخ تميم مناشدته لـ"الأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة وتوحيد المواقف"، معتبراً أن إسرائيل لا تزال تقف حائلاً أمام تحقيق السلام الدائم والعادل، وتواصل نهجها المتعنت وخلق حقائق على الأرض".
وحول الملفّ السوري، قال أمير قطر إن "المجتمع الدولي يقف عاجزا عن إيجاد حل للأزمة السورية".
من جهةٍ أخرى، شدد على أنه "لا يجوز أن تتراوح مواقف الدول الكبرى بين احتلال الدول أو اتخاذ موقف المتفرج"، معتبرًا أنه "آن الأوان لفرض الحوار سبيلًا لحل النزاعات الدولية".
وجدد أمير قطر دعوته "لحوار بنّاء" بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، قائلًا: "حرصًا على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، نجدد دعوتنا التي سبق أن أطلقناها من هذا المنبر، إلى إجراء حوار بنّاء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، قائم على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وفي سياق آخر، دعا حكومة ميانمار لوقف العنف ضد أقلية الروهينغا، وضمان الحصول على حقوقها المشروعة.
(العربي الجديد)
