أمن مصر القومي (3)

النظام الحالي في مصر وضعنا أمام خيار واحد لحل أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، وهو استيراد الغاز من إسرائيل رغم وجود بدائل كثيرة لحل هذه المشكلة المعقدة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول.
فمحطات إنتاج الكهرباء في حاجة إلى غاز، والغاز متوافر لدى إسرائيل فقط، حسب النظام المصري، رغم أن دولاً أخرى كثيرة يتوافر لديها الغاز بنظافة أكبر، وربما بسعر أقل، ومنها إيران وروسيا وقطر والجزائر.
ومن هنا بدأ مشوار مصر لاستيراد الغاز من إسرائيل، عبر الدخول في مفاوضات تتسم بالسرية وتجري تحت الطاولة وبعيداً عن أعين الاعلام المصري المشغول بمهمة أعظم، وهي تبرير فشل النظام في إدارة شؤون البلاد.
ولدينا ثلاثة مصادر عالمية موثوق بها تؤكد أن النظام المصري وقع بالفعل خطابات نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة قيمتها 60 مليار دولار ولمدة 15 عاماً، وهذه المصادر هي وكالة رويترز العالمية ومؤسسة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة وميديل إيست مونيتورز الأميركية.
كما أكدت المعنى أيضاً صحف عالمية واسعة الانتشار، منها "وورلد تريبيون"، التي كشفت عن وجود مفاوضات مصرية مع كونسورتيوم إسرائيلي تقوده شركة "نوبل إنرجي" الأميركية لتزويد مصر بالغاز الإسرائيلي، كما تم توقيع خطاب نوايا مع مجموعة بي.جي البريطانية لنفس الغرض.
ورغم النفي المصري الرسمي لهذه المفاوضات، الا أن المؤسسات الدولية كشفت عن أن توريد الغاز الإسرائيلي لمصر تم بالفعل الاتفاق على كل تفاصيله، حيث ستتم عملية التوريد من خلال حقل لوثيان الإسرائيلي الواقع في البحر المتوسط والذي سيزود مصر بسبعة مليارات متر مكعب غاز سنوياً، لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب بحري يجري حاليا تأسيسه لضمان عدم تعرضه لهجمات تفجيرية.
إذن نحن أمام صفقة يجري طبخها بأيدٍ مصرية إسرائيلية أميركية، صفقة تتعارض كليا مع أبسط قواعد الأمن القومي المصري، ذلك لأنها ترهن أمن الطاقة المصري بإسرائيل ولسنوات طويلة.