أمانو يزور طهران تزامناً مع استئناف محادثات فيينا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، سيصل، يوم غد الخميس، إلى طهران لبحث آخر تطورات المحادثات النووية، حيث من المتوقع أن يركز أمانو على تقارير الوكالة السابقة التي تحدثت عن شكوك إجراء إيران تجارب تحاكي تفجيرات نووية في مواقع عسكرية إيرانية.

وفي الوقت الذي ترفض فيه طهران منح الإذن بتفتيش منشآتها العسكرية أو مقابلة علمائها النوويين، تأتي زيارة أمانو للاستماع للمقترحات الإيرانية الجديدة في هذا الصدد، وفق ما نقلت "إرنا".

وسيلتقي أمانو الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأمين مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وبقية المفاوضين النوويين في فيينا لاستكمال جولة الحوار النووي، التي مددت لأسبوع، ومن المفترض أن تنتهي الثلاثاء المقبل.

ومن فيينا، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد وزير الخارجية وعضو الوفد المفاوض، عباس عراقجي، قوله، إن هذا التمديد لا يتناقض مع اتفاق جنيف المؤقت والموقع قبل عامين بين إيران والسداسية الدولية. مضيفاً أن هذا الاتفاق علق فرض عقوبات جديدة على إيران، وكانت أميركا والدول الأوروبية الثلاث من مجموعة 5+1 مضطرة لهذا التمديد التزاماً بجنيف، وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية بذلك.

وأشار عراقجي إلى استمرار وجود العديد من الملفات الخلافية على طاولة المحادثات، والتي تحتاج للمزيد من الحوار، لافتاً إلى أن هذا التمديد لا يعني أن التوصل لاتفاق نهائي أو الإعلان عن فشل الحوار أمر مؤكد في نهاية هذه المهلة.

وأوضح أن المحادثات تسير في أجواء إيجابية رغم العراقيل، مؤكداً أن بلاده تريد بالفعل التوصل إلى حل لأزمة برنامجها النووي، لكن هذا لا يعني أن تقبل طهران بأي اتفاق، بل تريد اتفاقاً جيداً يحفظ حقوقها ويراعي خطوطها الحمراء.

من جهته، قال المفاوض، مجيد تخت روانجي، إن إيران تعتبر عدم توقيع اتفاق أفضل من التوصل لاتفاق سيء غير مرض. معتبراً أن عدم التوصل إلى نتيجة لا يعني نهاية المطاف. مشيراً إلى وجود خلافات سياسية وفنية على حد سواء، من دون أن يذكر تفاصيل هذه الخلافات، لكنه لفت إلى أن آلية إلغاء العقوبات ما زالت نقطة جدلية.

وفي حوار لصحيفة أميركية نشرته وكالة "فارس"، أضاف روانجي، أن القانون الذي أقره البرلمان للإشراف على تطبيق الاتفاق النووي المرتقب، لا يعني ضرورة تمرير نص الاتفاق على النواب، وإنما ستكتفي الخارجية بعرضه على البرلمان وتقديم تقرير، مرة كل ستة أشهر، عن مسار تطبيق التعهدات الإيرانية والغربية. موضحاً أنه في حال توقيع اتفاق فيتوجب في هذه الحالة، أن يصوت النواب على الانضمام إلى البروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتبرز هنا إحدى النقاط الخلافية الأخرى، حيث إن هذا البروتوكول يسمح بتفتيش مشروط لبعض المواقع العسكرية، وهو ما أكده روانجي، بأنه لا يمكن لأي طرف أن يقبل بفتح كل مواقعه العسكرية أمام المفتشين، لكن هذا لا يعني أن إيران ستخالف البروتوكول، الذي يسمح بتفتيش مشروط. مضيفاً أن بلاده كانت قد وقعت في السابق على البروتوكول، وفتحت مواقع عدة أمام المفتشين الدوليين وبشكل إرادي.

وبالنسبة لإلغاء الحظر، قال روانجي، إن الفريق المفاوض لن يقبل أن تلتزم إيران بتعهداتها وتبقى في انتظار منحها امتياز إلغاء العقوبات، مشدداً على أن تعهدات إيران والغرب يجب أن تطبق بالتزامن.

اقرأ أيضاً: تمديد الحوار النووي وطهران تستعد لكل السيناريوهات