أغنى أغنياء لبنان
لا يبقى بأيدي الفقراء غير الفكّة (فرانس برس)
لبنان بلد اقتصاد السوق المختلط المشبع بالاحتكار فيه عدد ملحوظ من الأشخاص الذين تضمهم قوائم أغنى أغنياء العرب، بل وأغنى أغنياء العالم. أولئك الذين يتجاوز حجم ثرواتهم مليار دولار.
وفي جملة اعتراضية سريعة لا بدّ من تعريف القارئ أنّ الحدّ الأدنى للأجور في لبنان هو 450 دولاراً أميركياً. وإذا حاول أن يستأجر بهذا المبلغ شقة من ثلاث غرف في بيروت أو حتى في ضواحيها الشعبية لن يتمكن من ذلك، قبل حديثنا عن أيّ احتياجات حياتية أخرى.
التجارة والخدمات، لا سيما القطاع المصرفي، هي النشاطات الأبرز للثراء في لبنان. وكلما ازداد ثري ثراء ازداد الفقير فقراً. فالدولة بكامل قوانينها وضرائبها المباشرة وغير المباشرة مكرّسة في سبيل حماية الأثرياء وممتلكاتهم، ومعاقبة الفقراء على فقرهم، وامتصاص قوة عملهم بطريقتين أساسيتين أولهما عدم إنصافهم بالأجور، وثانيهما عدم السماح لهم بأيّ إدخار.
وبالحديث عن تلك التجارة والخدمات، فالسياسة اللبنانية هي الأكثر ربحاً رغم عجز الدولة المالي، والدين العام المتراكم بأكثر من سبعين مليار دولار.
في لبنان، يعرف كلّ مواطن تمام المعرفة أنّ كلّ سياسي ثري. يعرف أنّ "مهنة" النائب والوزير والرئيس والمسؤول الأمني والمدير العام والقنصل والسفير وغير ذلك مما يتعلق بالشأن العام، إنّما هي مهنة "كسّيبة تقبر الفقر". وليس ذلك فقط بسبب الرواتب المرتفعة، بل بسبب الفساد الإداري والصفقات المشبوهة وتقاضي الأموال من هنا وهناك داخلياً وخارجياً، بحسب البرامج المحددة للشخص والحزب والتكتل والتجمع والطرف.
مثل هذه البنية الفاسدة لا يمكن أن تتغير بمجرد مطلب انتخابات رئاسية أو نيابية. مسألة التمثيل أساسية ولا بدّ من عدالة في توزيع المناصب. لكن، في مثل هذه البنية الفاسدة، ألا تعني عدالة توزيع المناصب عدالة توزيع السرقات على السياسيين؟
القسم الأكبر من الشعب اللبناني هو من الموالين للأحزاب والقوى المسيطرة على البرلمان والحكومة. يعرف هؤلاء كما يعرف غيرهم أنّ الزعماء والمسؤولين يتكسبون بشكل غير مشروع. ويلمسون هذا الأمر بنفسهم عندما يشاهدون ما لهؤلاء من قصور وسيارات- وحتى طائرات- وزوارق وشركات وعقارات وأعمال تجارية مختلفة لهم ولأولادهم. ويشهد هؤلاء على سفر عائلات المسؤولين ورحلاتهم المستمرة من بلد إلى آخر، يصرفون أموالاً لا تفنى.
لكنّ هؤلاء لا يعترفون، في محاولة لعق إصبع مسؤول ما يؤمّن مصلحة ضيقة لهم، أنّ كلّ هذه الأموال هي أموال الشعب. وأنّها من حقهم مع غيرهم من المواطنين الذين لا يتمكنون حتى من تلقي طبابة لائقة وتعليم لائق وتأمين لقمة عيش كريمة، قبل أن نتحدث عن تمتعهم بالرفاهية.
ألا يستحق هذا ثورة؟
إقرأ أيضاً: زعماء لبنان
وفي جملة اعتراضية سريعة لا بدّ من تعريف القارئ أنّ الحدّ الأدنى للأجور في لبنان هو 450 دولاراً أميركياً. وإذا حاول أن يستأجر بهذا المبلغ شقة من ثلاث غرف في بيروت أو حتى في ضواحيها الشعبية لن يتمكن من ذلك، قبل حديثنا عن أيّ احتياجات حياتية أخرى.
التجارة والخدمات، لا سيما القطاع المصرفي، هي النشاطات الأبرز للثراء في لبنان. وكلما ازداد ثري ثراء ازداد الفقير فقراً. فالدولة بكامل قوانينها وضرائبها المباشرة وغير المباشرة مكرّسة في سبيل حماية الأثرياء وممتلكاتهم، ومعاقبة الفقراء على فقرهم، وامتصاص قوة عملهم بطريقتين أساسيتين أولهما عدم إنصافهم بالأجور، وثانيهما عدم السماح لهم بأيّ إدخار.
وبالحديث عن تلك التجارة والخدمات، فالسياسة اللبنانية هي الأكثر ربحاً رغم عجز الدولة المالي، والدين العام المتراكم بأكثر من سبعين مليار دولار.
في لبنان، يعرف كلّ مواطن تمام المعرفة أنّ كلّ سياسي ثري. يعرف أنّ "مهنة" النائب والوزير والرئيس والمسؤول الأمني والمدير العام والقنصل والسفير وغير ذلك مما يتعلق بالشأن العام، إنّما هي مهنة "كسّيبة تقبر الفقر". وليس ذلك فقط بسبب الرواتب المرتفعة، بل بسبب الفساد الإداري والصفقات المشبوهة وتقاضي الأموال من هنا وهناك داخلياً وخارجياً، بحسب البرامج المحددة للشخص والحزب والتكتل والتجمع والطرف.
مثل هذه البنية الفاسدة لا يمكن أن تتغير بمجرد مطلب انتخابات رئاسية أو نيابية. مسألة التمثيل أساسية ولا بدّ من عدالة في توزيع المناصب. لكن، في مثل هذه البنية الفاسدة، ألا تعني عدالة توزيع المناصب عدالة توزيع السرقات على السياسيين؟
القسم الأكبر من الشعب اللبناني هو من الموالين للأحزاب والقوى المسيطرة على البرلمان والحكومة. يعرف هؤلاء كما يعرف غيرهم أنّ الزعماء والمسؤولين يتكسبون بشكل غير مشروع. ويلمسون هذا الأمر بنفسهم عندما يشاهدون ما لهؤلاء من قصور وسيارات- وحتى طائرات- وزوارق وشركات وعقارات وأعمال تجارية مختلفة لهم ولأولادهم. ويشهد هؤلاء على سفر عائلات المسؤولين ورحلاتهم المستمرة من بلد إلى آخر، يصرفون أموالاً لا تفنى.
لكنّ هؤلاء لا يعترفون، في محاولة لعق إصبع مسؤول ما يؤمّن مصلحة ضيقة لهم، أنّ كلّ هذه الأموال هي أموال الشعب. وأنّها من حقهم مع غيرهم من المواطنين الذين لا يتمكنون حتى من تلقي طبابة لائقة وتعليم لائق وتأمين لقمة عيش كريمة، قبل أن نتحدث عن تمتعهم بالرفاهية.
ألا يستحق هذا ثورة؟
إقرأ أيضاً: زعماء لبنان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
