أطباء مصر يصعَّدون الإضراب

دخل أطباء مصر، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من إضرابهم الذي بدأوه منذ 8 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بتنفيذ قانون كادر الأطباء، بعد أن ناقشت نقابات المهن الطبية ترتيباته، ووافقت على دخول الإداريين العاملين في منظومة القطاع الصحي الحكومي في الإضراب.

وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الذي يشمل حتى الآن البشريين والصيادلة والأسنان، بروتوكول الإضراب الإداري، الذي يبدأ اعتباراً من اليوم، ويسري على جميع الأطباء البشريين العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين.

خدمات تتوقف

" الإضراب يشمل التوقف عن إصدار الشهادات الطبية وشهادات اللياقة لراغبي الزواج والعمرة "

وحسب اللجنة العليا للإضراب، فإن الإضراب الإداري يشمل التوقف عن إصدار الشهادات الطبية الخاصة باستخراج رخص القيادة، وفصيلة الدم للتجنيد، والشهادات الصحية الخاصة بالعاملين المدنيين في المطاعم والمصانع، والشهادات الصحية للعمرة، والشهادات الطبية اللازمة للعمل في الخارج، والامتناع عن إصدار التقارير الطبية غير الواردة في خطاب مختوم من النيابة العامة ووزارة الداخلية، والشهادات الخاصة براغبي الزواج، والشهادات الطبية الخاصة بترخيص السلاح.

ولا يشمل الإضراب استخراج شهادات "تقارير لجنة العجز، وشهادات الوفاة والميلاد، والتطعيمات"، حسب البروتوكول الذي يشمل أيضا "أن تلتزم العيادات بإصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج والعمرة والسفر بالخارج يومي الاثنين، والخميس، من كل أسبوع حتى لا تتأخر المصالح الضرورية"، وأن "يتم وضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية قبل بدء الإضراب الإداري بأيام، يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وطريقته.

حماية المضربين

الإضراب الإداري يشمل أيضا، وفقاً للبروتوكول أن "تتكفل نقابة الأطباء بحماية الزملاء المضربين تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية ومجالس النقابات، وسيحول أي مسؤول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين على المحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة آداب المهنة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.

وكانت اللجنة العليا لإضراب الأطباء المنتخبة من الجمعية العمومية،  قررت عدم تخليها عن

" التصعيد مستمر حتى تحقيق المطالب، ومرحلة جديدة للإضراب نهاية إبريل "

المسؤولية التي كلفها بها الأطباء، وعدم التراجع عن الإضراب إلا بعد انتزاع حقوق الأطباء كاملة، والبدء في المرحلة الثانية من التصعيد بتنفيذ الإضراب الإداري.

المرحلة الثالثة من التصعيد

كما أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، من خلال بيان رسمي لها، "البدء في المرحلة الثالثة من التصعيد في الإضراب بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، والتي ستنعقد نهاية أبريل الجاري".