أسواق المال تتوقع حظراً جديدً على روسيا اليوم

 فيما قال نائب مستشار البيت الابيض للأمن القومي توني بلينكن مساء أمس الأحد في لقاءٍ مع تلفزيون " سي بي اس" الاميركي: إن الولايات المتحدة تنظر إلى حظر أشخاص في الدائرة الداخلية للرئيس فلاديمير بوتين، توقع مصرفيون في لندن أنّ تعلن الولايات المتحدة في أي لحظة قائمة بحظر مالي جديد على رجال أعمال ومصارف روسية.
وتوقع جون شامبرز الخبير الاقتصادي بمؤسسة " ستاندرد آند بوورز" أنّ يتواصل هروب الأموال والتدفقات الخارجية من روسيا إلى عواصم المال الغربية وسط احتمالات تطبيق الحظر المالي الجديد على روسيا.
من جانبها قالت وكالة سافيل العقارية، كبرى شركات العقار في لندن :إنّها لاحظت زيادة في مشتريات الاثرياء الروس والأوكرانيين للعقارات الفخمة في لندن.
ويرى خبراء مال بريطانيون أنّ هناك نشاطاً من بعض المليارديرات الروس لإخفاء أموالهم في بعض النشاطات المالية التي يصعب اكتشافها ومن بينها العقارات.
من جانبه قال شامبرز في تعليقات تلفزيونية: إنّ هذه التدفقات التي تقدر ب50 مليار دولار في الربع الأول ستتضاعف وستؤثر على ميزان المدفوعات الروسية في المستقبل، كما ستؤثر على النمو الاقتصادي الذي يقدر حالياً بحوالى 1%.
ومن بين البنوك التي من المتوقع أنّ يشملها الحظر مصرف "غازبروم بانك".
ودافع شامبرز في تعليقاته على قرار "ستاندرد آند بوورز" خفض التصنيف الائتماني للديون الروسية بقوله، "اعتقد أن المخاطر الائتمانية للديون الروسية ارتفعت بسبب احتمال الحظر المالي الجديد والنمو الاقتصادي الضعيف وتدهور ميزان المدفوعات بسبب هروب الاموال إضافة إلى فقدان المستثمرين للثقة في الاقتصاد والأسواق الروسية".
ورغم أنه لدى روسيا حوالى 450 مليار دولار في احتياطاتها الأجنبية بالبنك المركزي، إلا أنها مواجهة بديون ضخمة على مستوى القطاع الخاص وربما تلجأ العديد من الشركات الروسية إلى تأجيل خدمة ديونها.
كما أنّ اقتصاديين قالوا إنّ روسيا ستضطر لاستخدام هذه الاحتياطات لدعم الروبل الذي يواصل الانخفاض منذ بداية الأزمة الاوكرانية.
ويعد الروبل حالياً ثاني أسوأ عملة بين عملات الأسواق الناشئة الـ 24.
وفقد الروبل حوالى 9% من قيمته منذ بداية العام الجاري.
يذكر أن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية في نهاية الأسبوع الماضي من 7.0% إلى 7.5%.
وقال البنك المركزي الروسي إنه رفع سعر الفائدة لخفض معدل التضخم الذي بلغ أكثر من 7.0%، ولكن  خبراء مصارف في لندن يقولون إن خطوة رفع سعر الفائدة لا علاقة لها بالتضخم وإنما هي مرتبطة بدعم سعر صرف الروبل الذي يواصل الانخفاض منذ بداية العام.  
ويعاني الروبل من ضغوط هروب الأموال والطلب الكثيف على الدولار في الأسواق الروسية. وانخفض سعر الروبل حتى نهاية الأسبوع الماضى الى 36.1 مقابل الدولار .
وحسب محللين " سيعني رفع سعر الفائدة على الروبل ارتفاع كلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأعمال التجارية".
وهذا آخر ما تحتاج إليه الشركات الروسية في وقت تواجه فيه ضغوط الحظر المالي وحالة " المجهول وعدم الثقة في المستقبل".
ويقدر حجم الاقتصاد الروسي بحوالى تريليوني دولار .
ويذكر أن الاقتصاد الروسي نما بمعدل 1.3% خلال العام الماضي 2013.