كشفت أرقام رسمية، اليوم الأربعاء، عن نمو الاقتصاد التونسي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.7%، وهو أدنى نمو له منذ ثلاثة أعوام.
وكان الاقتصاد التونسي قد سجّل نمواً، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة 2.4%، وأنهى الربع الأخير من 2014 بنمو ناهز 2.3%.
وتستهدف الحكومة التونسية، خلال العام الحالي، نمواً في حدود 3%، في حين توقع البنك الدولي، في شهر مارس/آذار الماضي، أن تتجاوز نسبة النمو 3% إذا تم توجيه القروض الخارجية إلى الاستثمار.
وتفيد تقديرات بأنّ كل 1% من النمو يمكن تونس من خلق ما بين 12 ألفا و15 ألف فرصة عمل، بينما يلزم البلاد إحداث 90 ألف فرصة عمل لامتصاص البطالة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على مد أجل اتفاق خط ائتماني لمدة 7 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري.
ويتيح هذا الاتفاق، الذي وقعته تونس مع صندوق النقد، في يونيو/حزيران 2013، الحصول على قروض بقيمة 1.74 مليار دولار خلال 24 شهرا، لتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقوية الوضع المالي للبلاد ودعم النمو.
وأكد الصندوق أن تمديد فترة الاتفاق ستمنح السلطات التونسية الوقت الكافي لتنفيذ السياسات اللازمة لإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك إصلاح نظامها البنكي.
ومن المنتظر أن يوفد الصندوق نهاية الشهر الحالي، بعثة إلى تونس لبحث الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وسبل تنفيذها.
اقرأ أيضا: البطالة تشعل الاحتجاجات جنوب تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
