أسعار الغذاء والنفط تزيد المخاوف العربية

يسيطر القلق من ارتفاع أسعار الغذاء على الأسواق العربية، بعد التوتر السياسي والأمني الذي ساد في المنطقة إثر الضربة الأميركية على موقع عسكري داخل سورية. والأزمة ممتدة منذ العام الماضي، حين ارتفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، لتصل إلى ذروتها في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وبالرغم من تراجع الأسعار منذ آذار/ مارس، إلا أن التغييرات السياسية الدولية المستجدة التي تنعكس على العرض والطلب العالمي على غالبية السلع الغذائية والبترولية، وارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق منظمة "أوبك" ودول من خارجها على خفض الإنتاج، مؤثرات تلقي بظلالها على بعض الدول العربية، التي تحاول السيطرة على جماح التضخم المرتفع أصلاً.

وقال مسؤول بارز في الحكومة المصرية لـ "العربي الجديد" إن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية في المنطقة من الناحية الاقتصادية حيث ستؤثر على أسعار البترول والغذاء العالمية.
وقدرت مصر موازناتها الجديدة على أساس سعر برميل البترول 57 دولاراً ليسجل دعم الطاقة المعدل الأعلى منذ 5 سنوات بما يوازي 200 مليار جنيه ما يعادل 12.5 مليار دولار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الموازنة الحالية ستتأثر بالزيادة الجديدة في أسعار البترول في حال استمرار اتخاذ المنحى التصاعدي، لافتاً إلى صعوبة إدخال تعديلات جديدة في مشروع الموازنة الجديدة بسبب إحالتها إلى مجلس النواب.
وسجل سعر برميل البترول بعد الضربة الأميركية على موقع عسكري في سورية، اعلى مستوى له منذ شهر بزيادة 2% مسجلا 56 دولاراً للبرميل.
وتابع المسؤول أن احتياطيات الموازنة تغطي أي زيادات معقولة في أسعار البترول عالمياً، إلا أنه في حال احتدام الأزمة فستقفز أسعار البترول إلى مستويات قياسية قد تلامس حينها 70 و80 دولاراً للبرميل ووقتها ستعاني مصر بشدة.

وأكد المسؤول على أن استئناف شركة أرامكو السعودية إمداد مصر باحتياجاتها البترولية ضمن الاتفاق السابق بديل فعلي في حالة ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأشار إلى أن رفع أسعار البنزين في مصر بات ملحاً تجنباً لارتفاع أسعار البترول العالمي، وبالتالي خروج العجز في الموازنة عن توقعاته الفعلية مما يضر باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
ولفت المسؤول إلى أن "ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً أهم ما يقلقنا حيث إن مصر من أهم مستوردي الغذاء، بل أكبر مستورد للقمح على الإطلاق"، مؤكداً أن معدل توريد القمح من المزارعين في ازدياد العام الحالي إلا انه لن يكفي الاحتياج المحلي وسنعاني من ارتفاع تكلفة الاستيراد.

والحال ذاته في الجزائر، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، أدى إلى تحرك الحكومة خلال الأيام الماضية لفتح أسواق تُعرف في الجزائر بأسواق "الرحمة"، إضافة إلى إطلاق عمليات تفتيش مفاجئة بهدف إعادة التوازن للسوق.
وفي الأردن، تعاني الأسواق من ركود كبير نتيجة ارتفاع مستويات التضخم وتقلص قدرة المواطنين الشرائية، وساهمت أسعار الغذاء العالمية المرتفعة في زيادة معاناة المواطنين الأردنيين، مع ترقب شديد لحركة الأسعار خلال الأشهر المقبلة.