أسرة الشامي لا نعلم عنه شيئاً منذ ثلاثة أيام

لليوم الثالث على التوالي، لا يزال مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي، مختفياً، لا أحد يعلم عنه شيئاً، حتى محاموه. وكذّب شقيقه مصعب، روايةَ وزارة الداخلية التي ادّعت أن الشامي فكّ إضرابه عن الطعام وأن صحته "جيدة جداً".

وقال مصعب لـ"العربي الجديد": "لم يتنازل عبد الله عن محضر إضرابه عن الطعام، وجميع بيانات وزارة الداخلية التي تدّعي أن عبد الله كان يأكل من الطعام الذي يصله من خلال الزيارات، محض كذب وافتراء".

وأضاف مصعب "وزارة الداخلية تناقض نفسها، فكيف لها أن تقرّ إضرابه عن الطعام وترفض تحويله لمستشفى، ويصدر التقرير الطبي ليؤكد تدهور حالته الصحية، فيما تصدر بياناً تدّعي فيه أن صحته جيدة جداً".

"عبد الله قال لزوجته ووالدته في زيارتهما الأخيرة له، إن إدارة السجن حاولت إطعامه بالقوة، ولكنه أبى، وأصابه قيء وغثيان بعدها"، الحديث لا يزال على لسان شقيقه.

الصحافة ليست جريمة

ومساء أمس، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، تقريراً خاصاً بعنوان "يجب إطلاق سراح الصحافي المحتجز بصفة غير قانونية.. مراسل الجزيرة محتجز منذ 9 شهور من دون اتهامات"، قالت فيه "إن على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن مراسل الجزيرة المحتجز من دون اتهامات منذ 14 أغسطس/آب 2013".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جو ستورك، إن "ممارسة الصحافة ليست جريمة. إن عدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادم"، مضيفاً "على الحكومة الإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين وغيرهم من المتهمين الذين ليس لدى السلطات أية أدلة قوية تثبت بأنهم ارتكبوا أية جريمة".

كما أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء مصير الشامي، وأكدت أنها تخشى عليه من "الأسوأ". ومنظمات حقوقية مصرية، أفردت تقريراً خاصاً بعبد الله، طالبت فيه السلطات المصرية بالإعلان عن مكانه، ونقله إلى مستشفى بشكل عاجل؛ وذلك عملاً بحق السجناء في الرعاية الصحية، بموجب قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956.


حبس غير مبرر

كانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على عبد الله الشامي في 14 أغسطس 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية في أحداث فض اعتصام "رابعة العدوية". ووجهت إليه وإلى متهمين آخرين تهم "القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن".

وقد تعرض عبد الله الشامي أثناء عملية القبض عليه لاعتداءات جسدية على يد قوات الأمن، فضلاً عن مصادرة المعدات التي كانت مع الطاقم المرافق له.

واحتُجِز الشامي بسجن أبو زعبل، إلا أنه نُقل إلى سجن طره في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014 نُقل من محبسه إلى مكان لم يحدد بعد، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وقد أكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد نُقل خارج سجن "طره" أو لمكان حبس آخر داخله. كما أنه تقدم بطلب زيارة لعبد الله صباح أمس الثلاثاء للنيابة، وقيل له إنه لن يسمح لهم بالزيارة قبل مرور 48 ساعة.

وكان الشامي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير 2014؛ اعتراضاً على طول فترة حبسه الاحتياطي من دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلاً عن أوضاع حبسه السيئة.

وعلى مواقع التفاعل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" انتشر "هاشتاج" يطالب الإفراج عن عبد الله الشامي، وإنقاذه مثل: "الحرية_لعبد_الله_الشامي"، و"أنقذوا_عبد_الله_الشامي"، باللغتين العربية والإنجليزية.